أعادت الحرب في أوكرانيا اختبار جاهزية الجيش الروسي بعد أكثر من عقد على تجربة جورجيا عام 2008، التي كشفت حينها عن خلل بنيوي في الجاهزية والتسليح والقيادة، ودفعَت موسكو إلى إطلاق إصلاحات جزئية. دخول مئات الآلاف من الجنود الروس إلى أوكرانيا في فبراير 2022 مثّل اختبارًا مختلفًا من حيث الحجم والكلفة والاستنزاف. ورغم الخسائر البشرية والمادية الهائلة وعدم تحقيق حسم عسكري، تشير قراءات الخبراء إلى أن القوات الروسية لم تبقَ جامدة، بل اضطرت إلى التكيّف مع واقع ميداني متغيّر، في مسار لا يرقى إلى إصلاح مؤسسي شامل بقدر ما يعكس استجابة عملياتية تحت ضغط الحرب.
تكيّف ميداني بدل إصلاح مؤسسي
يتفق محللون عسكريون على أن ما جرى داخل المؤسسة العسكرية الروسية منذ اندلاع الحرب لا يمكن وصفه بإصلاحات بالمعنى المؤسسي التقليدي. فالتغييرات التي طُبّقت جاءت مدفوعة بالحاجة إلى معالجة اختناقات فورية على الجبهة، لا بإعادة هيكلة استراتيجية طويلة الأمد. هذا النمط من “التكيّف تحت النار” يتيح للقوات الروسية تحسين أدائها في معارك بعينها، لكنه لا يضمن بناء قوة مستقبلية أكثر كفاءة خارج شروط الحرب الحالية. وفي الوقت الذي تتعلم فيه الوحدات الروسية من إخفاقاتها التكتيكية، تفقد في المقابل جنودًا ومعدات ذات خبرة تراكمية، ما يجعل منحنى التعلم مكلفًا ومتناقضًا في آن واحد.
المدفعية والحرب الإلكترونية كرافعتين أساسيتين
أظهرت السنوات الأربع الماضية تحسنًا ملحوظًا في تكتيكات المدفعية الروسية وقدرات الحرب الإلكترونية، خصوصًا في تعطيل الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستشعار لدى الخصم. هذا التطور لم يأتِ نتيجة قفزة تقنية واحدة، بل عبر تراكم خبرات ميدانية وتجريب متواصل على خطوط القتال. ومع أن هذه التحسينات أسهمت في رفع كلفة عمليات الخصم وإبطاء تقدمه في بعض الجبهات، فإنها بقيت محكومة بمنطق الاستنزاف المتبادل، حيث تتقدم القدرة النارية مقابل استهلاك سريع للمخزون والعتاد.
الطائرات المسيّرة وتحول طبيعة القتال
غيّرت الطائرات المسيّرة طبيعة الصراع على جانبي الجبهة، من الاستطلاع إلى الضربات الدقيقة وسلاسل الإمداد. روسيا التي بدت متأخرة في هذا المجال في بدايات الحرب، سارعت إلى تعويض الفجوة عبر الحصول على تكنولوجيا وخبرات خارجية، ثم توسيع إنتاجها المحلي. إدماج المسيّرات الانتحارية وطائرات الرؤية المباشرة وأنظمة التحكم عبر الألياف الضوئية في العمليات اليومية أعاد تشكيل تكتيكات المشاة والمدفعية معًا، وحوّل ساحة المعركة إلى فضاء شديد الكثافة في الاستشعار والاستهداف، ما قلّص هامش المناورة التقليدية ورفع منسوب الخسائر.
وحدات هجينة وتجريب تكتيكات جديدة
برزت وحدات روسية متخصصة في التقنيات غير المأهولة بوصفها منصات اختبار للتكتيكات الجديدة، تجمع بين التطوير والشراء والتجريب والقتال جنبًا إلى جنب مع الوحدات النظامية. نجاح هذا النموذج على مستوى عملياتي دفع القيادة العسكرية إلى التفكير في تعميمه على مجالات أخرى، بما في ذلك التدريب ونقل الخبرات بين الجبهات. غير أن هذا التوسع يظل رهينًا بقدرة المؤسسة العسكرية على توفير موارد مستدامة، في وقت تستنزف فيه الحرب القدرات البشرية واللوجستية بوتيرة مرتفعة.
الحجم كعامل حاسم في حرب استنزاف
يشير خبراء إلى أن عامل الحجم، من حيث الموارد البشرية والمادية، يمنح روسيا أفضلية نسبية في حرب طويلة الأمد، حيث لا يتطلب الأمر تفوقًا نوعيًا دائمًا بقدر ما يتطلب قدرة على التعويض والاستمرار. هذا المنطق لا يلغي حدود القدرة الروسية على تحويل التكيّفات الميدانية إلى إصلاحات مستقبلية قابلة للنقل إلى حروب أخرى. فالدروس المستفادة من أوكرانيا قد تكون مناسبة لسياق حرب عالية الكثافة ضد خصم محدد، لكنها لا تُختزل تلقائيًا في نموذج جاهز لمعارك مختلفة الشروط والبيئات.
كلفة التعلم وحدود الاستدامة
يتقاطع مسار التكيّف الروسي مع كلفة بشرية ومادية ثقيلة تقلّص هامش الاستثمار في بناء قوة مستقبلية أكثر تماسكًا. في هذا السياق، تبدو المفارقة واضحة: كلما تعلّم الجيش الروسي كيفية إدارة المرحلة الراهنة من الحرب، استنزف في الوقت نفسه عناصر الخبرة التي يمكن أن تشكّل قاعدة لإصلاح أعمق لاحقًا. هذا التوتر بين التعلّم والبقاء يضع المؤسسة العسكرية أمام اختبار مزدوج: تحسين الأداء في الحاضر، دون امتلاك فائض الموارد اللازمة لتحويل التجربة القتالية إلى قفزة بنيوية مستدامة في المستقبل.
تُظهر السنوات الأربع الماضية أن الجيش الروسي بات أكثر قدرة على التكيّف مع شروط حرب حديثة كثيفة التكنولوجيا والاستنزاف، من دون أن يترجم ذلك إلى إصلاح مؤسسي شامل يعيد صياغة عقيدته القتالية على المدى البعيد. وبين مكاسب تكتيكية متفرقة وخسائر متراكمة في الرجال والعتاد، يتشكل مسار تعلم مُكلف، يُحسّن القدرة على إدارة الحرب الجارية، لكنه يترك سؤال القوة المستقبلية مفتوحًا على احتمالات متعددة.
