تواجه مدينة سبتة أزمة إنسانية ولوجستية متصاعدة جراء تدفق مئات القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بمدربيهم، وسط عجز حاد في قدرات الإيواء المحلية؛ حيث تتولى السلطات رعاية نحو 1100 قاصر في مراكز لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 90 شخصاً فقط. وأمام هذا الواقع المعقد، جدد رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان خيسوس فيفاس، مطالباته للحكومة المركزية في مدريد بالتدخل العاجل للتكفل بالملف وإعادة توزيع المهاجرين.
اكتظاظ حاد وظروف إنسانية حرجة
تسبب التدفق الأخير في كشف المدى الفعلي لضعف البنية التحتية المخصصة للاستقبال في الجليب:
تجاوز الطاقة الاستيعابية: تستقبل المراكز حالياً أكثر من 12 ضعف قدرتها الأصلية، مما اضطر العديد من القاصرين للمبيت في مستودعات مؤقتة، أو الحدائق والشوارع الشاطئية.
غياب الحماية القانونية: أفادت منظمة “أنقذوا الطفولة” بأن نحو ألف قاصر في سبتة يوجدون حالياً في حالة “بلا حماية” فعالة.
عقبات الترحيل: رغم إعادة مدريد لنحو 70 ألف شخص إلى المغرب من أصل 72 ألفاً دخلوا خلال موجة 30 يوليو الماضي، فإن الأطر القانونية الإسبانية تمنع الترحيل الفوري للقاصرين غير المصحوبين بذويهم وتفرض توفير الرعاية لهم.
تدابير طارئة واستجابة ماليّة من مدريد
في محاولة للحد من تداعيات الأزمة الميدانية، أعلنت السلطات المركزية عن حزمة من القرارات الإسبانية:
تمويل عاجل: خصصت وزارة الشباب والطفولة الإسبانية ميزانية طارئة بقيمة 25 مليون يورو لدعم خدمات الرعاية والإيواء في المدينة.
مراكز مؤقتة: البدء في تحويل مدرستين إلى مراكز استقبال مؤقتة، مع إعطاء الأولوية للفتيات المهاجرات غير المصحوبات.
الخلافات السياسية تعرقل آلية إعادة التوزيع
تصطدم الحلول الدائمة بالاستقطاب الحزبي الداخلي وخلافات إدارة ملف الهجرة بين الأقاليم:
تعديلات قانون الهجرة: تنص التعديلات المعتمدة عام 2025 على إلزامية إعادة توزيع القاصرين من المناطق المثقلة بالأعباء التشغيلية إلى أقاليم إسبانية أخرى وفق جداول زمنية محددة.
معارضة اليمين: يواجه هذا الإجراء رفضاً شديداً من “حزب الشعب” المحافظ وحزب “فوكس” اليميني المتطرف، واللذين يرفضان استقبال أعداد إضافية في الأقاليم التي يسيطرون عليها.
سوابق الانقسام الحكومي: سبق وأن أدى ملف توزيع القاصرين إلى انسحاب حزب “فوكس” من 5 حكومات إقليمية ائتلافية مع حزب الشعب في عام 2024، عقب الموافقة على نقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي.
