أزمة سياسية متصاعدة.. هل يشهد لبنان حربًا أهلية؟

تشهد لبنان مرحلة سياسية خطيرة، تتزايد فيها حالة الاحتقان منذ سنوات، في ظل تصاعد الخلافات بين القوى الأساسية حول دور السلاح خارج مؤسسات الدولة، وملفات الإصلاح السياسي والانتخابي، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها بيروت، في ظل تراجع معدلات الإنتاج.

ورغم تشكيل حكومة جديدة، أعادت بعض الأمل بإمكان استعادة الحد الأدنى من الاستقرار، فإن البلاد ما تزال عالقة في دوامة الصراعات السياسية، سواء داخل الحكومة، أو مع حزب الله الرافض لكافة محاولات نزع السلاح. تلك السيناريوهات قد تعيد إلى الأذهان شبح الحرب الأهلية كلما احتدم الخطاب السياسي، في ظل مخاطر الانقسام، ولعل غياب القرار الموحد، واستمرار وجود أجنحة عسكرية غير خاضعة للدولة، وتفاقم التعطيل داخل المؤسسات الدستورية، جميعها عوامل تدخل البلاد في حالة عدم استقرار دائم.

تأخر حل الأجنحة العسكرية والأمنية

وحسب النهار العربي، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال كلمته في المؤتمر العام الذي شارك فيه نحو 1200 مندوب من لبنان والانتشار، أن دور القوات يتجاوز الإطار الحزبي التقليدي، ويمثّل نضالاً تراكمياً يحمل إرث شعب متجذّر منذ آلاف السنين.

واعتبر “جعجع” أنه لا يوجد ما يبرّر التأخير في حل الأجنحة العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله، مؤكداً أن “التذرّع بحرب أهلية مزعومة ليس في مكانه”، وأن البلاد لم تشهد بعد الأمن والاستقرار الذي ينتظره اللبنانيون رغم الأجواء السياسية الجديدة. وقال إنّ الحكومة قامت بخطوات إيجابية في بعض الملفات، إلا أن “اللبنانيين لا يحياون بالوعود وحدها، لافتاً إلى أن استمرار التنظيم العسكري للحزب يبقي لبنان في حلقة اللادولة ويؤسس لمزيد من الانهيار السياسي والمالي. وأضاف أنّ قراري الحكومة في 5 و7 آب يشكلان أساساً إلزامياً لإطلاق مسار المعالجة، مطالباً بقرار سياسي صريح يواكب دور الجيش بدلاً من تركه وحيداً في مواجهة ملف بهذا الحجم.

ورسالة منفصلة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال “جعجع” أن أداءه في ملف قانون الانتخاب “تخطى كل الحدود”، عبر تجاهل اقتراح قانون معجّل مكرّر منذ سبعة أشهر، وإحالة مشروع قانون الحكومة إلى اللجان بما يؤدي إلى تأخير البتّ به، معتبراً أنّ هذا النهج موجّه لتعطيل اقتراع المغتربين في انتخابات 2026. وطلب “جعجع” من “برّي” إحالة كل ما يتعلّق بقانون الانتخاب إلى الهيئة العامة فوراً، “رحمة بالمجلس واللبنانيين”، مؤكداً أنّ النظام الداخلي وُضع لخدمة المؤسسات لا لتعطيلها، وأنّ الانتخابات المقبلة يجب أن تجرى بشفافية كاملة وتمثيل متساوٍ بين المقيمين والمنتشرين.

هجوم حاد على بري: لماذا تخشى الديمقراطية؟

وتابع رئيس حزب “ليس لرئيس مجلس النواب نبيه بري الحق في أن يعطل عمل المجلس أو أن يمنع النواب من ممارسة دورهم الدستوري. ووجه سؤالا إلى بري: “لماذا لا تدعو إلى جلسة تشريعية فورية وتضع مشروع القانون المعجل واقتراح القانون المعجل المكرر على جدول الأعمال؟ أم أنك تخشى الديمقراطية وآراء النواب؟”.

وتابع: “ليت رئيس المجلس نبيه بري، وهو محام أيضا، يأخذ عبرة مما حصل في انتخابات نقابة المحامين. ففي تلك الانتخابات، كنا مختلفين، وكان هناك خلاف حول من يجب أن يكون النقيب: إيلي بازرلي أم عماد مرتينوس. فكيف واجهنا هذا الخلاف؟ لم نغلق العدلية، ولم نمنع الجلسات، ولم نرفض إدراج الاستحقاق على جدول الأعمال. ليست هكذا تحل الأمور. وضعنا المسألة على جدول الأعمال كما يجب، واحترمنا المهل الانتخابية كاملة، وذهبنا إلى الانتخابات بروح طيبة وديمقراطية عالية”.

ولفت جعجع الى أن هناك اقتراح قانون معجلًا مكررًا مقدمًا منذ أيار الماضي ولم يطرح حتى اللحظة على الهيئة العامة، ولنسلم جدلا بأن لديك سلطة، لعدم إدراجه في الجلسة الأولى، مع أن العرف جرى في لبنان على أن أول جلسة تشريعية بعد تقديم اقتراح معجل مكرر يدرج فيها تلقائيا على جدول الأعمال، فلعل ظرفا ما حال دون ذلك في الجلسة الأولى، وربما في الثانية، لكن أن تبقيه خارج جدول الأعمال كليا وتحيله على اللجان، فهذا تجاوز للدستور والعرف والنظام الداخلي للمجلس، باعتبار أن الجهة الوحيدة التي تملك الحق في تقرير ما إذا كان الاقتراح معجلا مكررا أو عاديا، وما إذا كان يجب أن يحال على اللجان أو يبت فورا، هي الهيئة العامة”.

حرب استنزاف على لبنان

وفي سياق الأزمة مع إسرائيل، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأحد، أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المُبرم العام الماضي، وتشن حرب استنزاف على لبنان، مشيراً إلى عدم وجود ضرورة أمنية لبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها من جنوب البلاد. وقال سلام خلال منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية إن الخطة التي قدمها الجيش اللبناني إلى الحكومة ستفضي في نهاية المطاف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن حكومته تركز على إجراء إصلاحات لاستعادة سيادتها.

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بوساطة أميركية بعد قصف متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وكان كل من لبنان وإسرائيل قد أعلنا تعيين أعضاء مدنيين في لجنة كانت تقتصر في السابق على العسكريين فقط، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، والذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قبل عام. وشارك الأعضاء المدنيون في اجتماع آلية المراقبة الذي عُقد الأربعاء.

مطالبات بتدخل مجلس الأمن

وقال إنه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تنفيذاً كاملاً قبل النظر في اتخاذ خطوات أخرى، موضحاً أن على إسرائيل سحب قواتها ووقف الغارات الجوية وأن على حزب الله نزع سلاحه بالكامل. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الأمن الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب من النقاط التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتلها في جنوب لبنان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي الذي يزور لبنان، حيث أبدى الوفد دعمه لاستقرار لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية، واستعداد الدول لتقديم المساعدة لدعم الجيش اللبناني، واستكمال انتشاره، وضمان تطبيق حصرية السلاح، بحسب روسيا اليوم.