تتجاوز أزمة مضيق هرمز في مرحلتها الحالية حدود التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، لتتحول إلى صراع على قواعد إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية إلى ضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي، تطرح طهران رؤية تمنحها دوراً أكبر في تنظيم حركة السفن، بينما تحاول سلطنة عُمان تقديم صيغة توافقية تقوم على خدمات ملاحية طوعية بدلاً من فرض رسوم إلزامية قد تؤدي إلى تصعيد جديد.
أوروبا تبحث حلولاً وسطاً ورسومًا غير إلزامية
ويعكس النقاش الأوروبي حول آليات تمويل خدمات الملاحة، إلى جانب التحركات العُمانية داخل المنظمة البحرية الدولية، إدراكاً متزايداً بأن الحل لا يقتصر على تأمين المضيق عسكرياً، بل يتطلب إطاراً قانونياً يحافظ على انسياب التجارة العالمية ويمنع تحويل هرمز إلى أداة ضغط سياسي أو اقتصادي.
وفي المقابل، تظل فرص التوصل إلى تفاهم مستدام رهينة التباينات داخل إيران نفسها، حيث تتنافس توجهات تدعو إلى الالتزام بالقانون البحري الدولي مع مواقف أكثر تشدداً ترى أن التطورات العسكرية الأخيرة تمنح طهران حق إعادة صياغة قواعد إدارة المضيق.
وتدرس أوروبا مقترحات قد تسمح بفرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز طالما أن الرسوم ليست إلزامية وتحظى بدعم وكالة الأمم المتحدة التي تنظم النقل البحري.
انقسام إيراني وضغوط إقليمية حول مستقبل المضيق
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لامي، إن فرض رسوم مرور إلزامية سيكون كارثياً. لكن بعض زملائه في مجلس الوزراء أقروا بأن أنظمة الدفع مقابل خدمات ملاحية محددة مسموح بها في العديد من الممرات المائية الطبيعية، بما في ذلك مضيق ملقا والقناة الإنجليزية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه مسؤولون أمريكيون إيران بإصدار بيان علني يؤكد فتح مضيق هرمز وعدم تعرض السفن التي تعبر هذا الممر الحيوي للهجوم. وأرجع المسؤولون الأمريكيون صعوبة التوصل إلى اتفاق والالتزام به إلى صراعات داخلية في طهران.
وأكد دونالد ترامب مجدداً على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أنه يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت “منتهياً”، لكن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب.
وبعد ساعات، وجه الرئيس الأمريكي تهديدات جديدة ضد إيران إذا سعت لاغتياله، قائلاً: “إن 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
مقترح عُماني لاحتواء الأزمة عبر نموذج ملقا
لقد وضعت سلطنة عُمان، بالتعاون مع محامين بريطانيين، مقترحاً للمضيق يستلهم مبادئه من مضيق ملقا . وقد عرضت مسقط الآن إرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لشرح الخطة بالتفصيل.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الجمعة بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى سلطنة عُمان يوم السبت لإجراء محادثات حول مضيق هرمز.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الزيارة “ستركز على مضيق هرمز وسلامة الملاحة البحرية”، وهي “استمرار للمشاورات التي بدأناها مع عُمان خلال الشهر أو الشهرين الماضيين”.
انقسام إيراني وضغوط إقليمية حول مستقبل المضيق
تسيطر عُمان على معظم المياه الصالحة للملاحة في المضيق، وتعارض فرض رسوم إلزامية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قائلاً: “إن منح الإيرانيين السيادة على المضيق بما يخالف القانون البحري الدولي، يعني الموافقة ضمنياً على أن نكون رهائن لأي جهة متطرفة تسعى للسيطرة على المضيق في أي وقت”.
لكن نطاق الخطة العمانية البديلة قد لا يتناسب مع طموحات الإيرانيين، وخاصة الحرس الثوري الإسلامي. قال أحد الدبلوماسيين: “هناك فصائل في الحرس الثوري تقول إن الولايات المتحدة شنت هجومًا غير قانوني عليهم في فبراير، فلماذا يكترثون بقانون البحار الدولي؟ بينما يرغب آخرون في التعاون. هناك انقسام في طهران”.
وتتعرض إيران أيضاً لضغوط من دول المنطقة لتوضيح مقترحاتها، وما إذا كانت الرسوم ستكون إلزامية في الواقع. وجادلت الورقة بأن رسوم الخدمة الشفافة المضمنة في نظام إقليمي شامل من شأنها أن تحفز جميع الأطراف على التعاون، مضيفة أن الخطة ليست رسومًا فجة مفروضة على السفن لمجرد مرورها عبر المضيق.
مسقط ترفض الرسوم الإجبارية وتطرح خدمات ملاحية طوعية
وفي كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس المنظمة البحرية الدولية يوم الخميس في لندن، قال مندوب سلطنة عمان خميس بن محمد الشماخي: “إن حق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يدعم فرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز”.
ومع ذلك، أضاف أن سلطنة عمان ترى قيمة في استكشاف الترتيبات الطوعية “المتعلقة بخدمات الدعم الملاحي التي يمكن أن تعزز السلامة والأمن البحريين، وتحمي البيئة البحرية، وتقلل من مخاطر التلوث، وتعزز الاستعداد لحالات الطوارئ البحرية، بما في ذلك التصادمات والحرائق على متن السفن وناقلات النفط”.
تستند هذه التصريحات إلى عملٍ دقيقٍ قامت به سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيطين الهندي والهادئ. وقد ذكر تقريرٌ مُقدّمٌ إلى مجلس المنظمة البحرية الدولية حول آلية التعاون بشأن مضيق ملقا وسنغافورة أن أكثر من 120 ألف سفينة تعبر المضيق سنوياً.
روسيا الصين ترفضان إدانة إيران
وأضاف التقرير أن الآلية “تطورت لتصبح منصة منظمة وشاملة يمكن من خلالها معالجة المخاطر الناشئة والتطورات التكنولوجية والأولويات البيئية في المضائق بشكل جماعي”. وتساهم المساهمات الطوعية، ولا سيما من اليابان، في استمرار عمل هذه الآلية.
في اجتماع لندن، ضغط تحالفٌ من بعض دول الخليج والدول الأوروبية من أجل إصدار قرار يدين إيران لمحاولتها السيطرة على مضيق هرمز عبر مهاجمة السفن. ولم يحظَ هذا القرار بتأييد روسيا أو الصين.
وقالت روسيا إن الحركة التصادمية تجاهلت تماماً الأسباب الجذرية للأزمة، بينما وصفت الصين النص بأنه أحادي الجانب، ويتجاوز تفويض المنظمة البحرية الدولية.
جاء هذا التحرك بعد أن قصفت الولايات المتحدة أكثر من 150 هدفاً، معظمها في جنوب إيران، هذا الأسبوع، في محاولة لتقويض قدرة الإيرانيين على مضايقة الملاحة البحرية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ والزوارق الصغيرة. وردّت إيران بقصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين.
ضمان المرور الآمن للسفن التجارية
وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك سببين لتجدد القتال. يتعلق أحدهما بالسيطرة المتنازع عليها على المضيق أثناء إعادة فتحه، والآخر بالإدارة طويلة الأجل للممر المائي، بما في ذلك ما إذا كانت ملقا تقدم نموذجاً مقبولاً لدى إيران. حسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وتنص المادة 5 من مذكرة التفاهم، وهي خارطة طريق مفاوضات وقف إطلاق النار التي وقعتها واشنطن وطهران الشهر الماضي، على التزام إيران ببذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق بدون رسوم لمدة 60 يومًا فقط.
بمجرد إزالة العقبات التقنية والعسكرية، سيتم “إعادة حركة السفن التجارية” في غضون 30 يومًا. وزعمت الولايات المتحدة أن مذكرة التفاهم لا تعني أن السفن يمكنها المرور عبر المضيق فقط بإذن من إيران وفقط على الطرق التي تحددها طهران.
وبشكل منفصل، ألزمت المذكرة إيران بإجراء محادثات حول خطة طويلة الأجل للمضيق مع سلطنة عمان. وفي بيان صدر يوم الخميس، زعمت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها قد أوفت بالفعل بالتزامات مذكرة التفاهم، وفقًا لتفسيرها لها.
خلاف على تفسير قواعد الملاحة
كان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، يعتقد أنه قد حصل على موافقة إيران على الطريق الجنوبي الذي من شأنه أن يسمح لآلاف البحارة العالقين بإخلاء المضيق، ولكن إذا كان هناك اتفاق، فإن طهران تراجعت عن موافقتها، مما أجبر وكالة الأمم المتحدة على تعليق خطتها.
ومع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشجيع سفن النقل التجاري على استخدام الطريق الجنوبي. وتزعم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية، منذ أوائل مايو، “ساعدت في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام بنجاح عبر ممر التجارة الدولية الحيوي”.
وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: “نؤكد مجدداً أنه ليس للأجانب أي دور في هذه الأرض أو في مضيق هرمز”.
يدرس الدبلوماسيون الآن ما إذا كانت طهران تصر على أن تستخدم جميع السفن الطريق الشمالي القريب من إيران لتفريغ تراكم السفن أم أنها ببساطة تشترط على جميع السفن الحصول على إذن من الدولة وسلطة مضيق الخليج الفارسي لاستخدام الطريق الجنوبي.
