في واحدة من أقوى الرسائل السياسية والدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة السودانية، أعلنت الولايات المتحدة وعدد من القوى الأوروبية والإقليمية، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، دعمها الصريح لمسار سياسي يقوده المدنيون في السودان، مع تحذير واضح للجهات التي تسعى إلى عرقلة الانتقال الديمقراطي أو إطالة أمد الصراع.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام مشاورات المجموعة الخماسية المعنية بالسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة أطراف دولية وإقليمية واسعة، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة ووضع أسس عملية سياسية شاملة تقود البلاد نحو الاستقرار.
ويعكس البيان تحوّلاً لافتاً في مستوى التوافق الدولي بشأن مستقبل السودان، حيث باتت فكرة الحكم المدني المستقل تمثل أولوية مشتركة للقوى الدولية والإقليمية، وسط قناعة متزايدة بأن الحل العسكري لم يعد قادراً على إنهاء الأزمة.
أديس أبابا.. منصة جديدة لإعادة رسم مستقبل السودان
المشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 جاءت استكمالاً للتحركات التي انطلقت خلال مؤتمر برلين الخاص بالسودان في أبريل الماضي، وشهدت مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيغاد” وجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن قوى سياسية سودانية.
وأكد المشاركون التزامهم الكامل بدعم مستقبل “سلمي وديمقراطي ومستقر” للسودان، مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، في ظل المخاطر المتصاعدة الناتجة عن استمرار الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية.
كما شدد البيان على أن استمرار النزاع أدى إلى موجات نزوح واسعة، وانهيار متزايد للخدمات الأساسية، إضافة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية.
حماية المدنيين أولوية.. والمجتمع الدولي يطالب بهدنة عاجلة
ووضع البيان المشترك ملف حماية المدنيين في السودان في مقدمة الأولويات، مطالباً بهدنة إنسانية عاجلة تمهد الطريق إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع تأكيد واضح على أن الأزمة السودانية لا يمكن حسمها عبر الوسائل العسكرية.
وأكدت الأطراف الدولية والإقليمية أن أي تسوية حقيقية للأزمة يجب أن تقوم على عملية سياسية شاملة تتيح للسودانيين تقرير مستقبلهم بعيداً عن السلاح والصراعات المسلحة.
ويعكس هذا الطرح تنامياً في القناعة الدولية بأن استمرار المواجهات لن يؤدي سوى إلى تعميق الانهيار الإنساني والسياسي، في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.
رسالة حاسمة.. لا نفوذ للقوى المسلحة في المرحلة الانتقالية
ومن أبرز ما تضمنه البيان، التأكيد على ضرورة تأسيس سلطة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة أو نفوذ أي طرف مسلح أو جماعات متطرفة، في رسالة سياسية مباشرة تؤكد رفض المجتمع الدولي لأي ترتيبات انتقالية تكرّس هيمنة القوى العسكرية أو الأيديولوجية.
وشدد البيان على أن الانتقال الديمقراطي يجب أن يستند إلى مؤسسات مدنية مستقلة وقادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وفق معايير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
كما اعتبر الموقعون أن نجاح أي عملية انتقالية يتطلب تحييد النفوذ المسلح وضمان استقلال القرار السياسي، بما يسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية على أسس ديمقراطية مستقرة.
تحذير للمعرقلين.. وإجراءات محتملة ضد من يقوضون التسوية
وفي لهجة حازمة، أكد البيان أن المجتمع الدولي سينظر في اتخاذ “إجراءات مناسبة” ضد الجهات أو الأطراف التي تعمل على تقويض مسار الانتقال المدني أو تعطيل جهود التسوية السياسية.
ويحمل هذا التحذير دلالات سياسية مهمة، إذ يعكس استعداد القوى الدولية والإقليمية لتصعيد الضغوط على الأطراف التي تعرقل الحل السياسي، سواء عبر العقوبات أو العزلة السياسية والدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس تحوّلاً في نهج التعامل الدولي مع الأزمة السودانية، من مجرد الدعوات العامة للحوار إلى تبني أدوات ضغط أكثر وضوحاً لدفع الأطراف نحو تسوية سياسية حقيقية.
حوار سوداني شامل خلال أسابيع
كما كشف البيان عن دعم دولي واسع للاستعدادات الجارية لإطلاق حوار سوداني شامل تقوده القوى المدنية خلال الأسابيع المقبلة، على أن يضم ممثلين عن مختلف التيارات السياسية والمدنية، بما يشمل النساء والشباب ومكونات التنوع الجغرافي والاجتماعي في السودان.
وأكد المشاركون أن الحوار المرتقب يجب أن يُدار بصورة مستقلة وشفافة، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات، لضمان الوصول إلى توافق وطني واسع حول مستقبل الدولة السودانية.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحوار محطة محورية في تحديد شكل المرحلة الانتقالية المقبلة، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب عبر تسوية سياسية مدنية.
مهلة زمنية لتشكيل حكومة مدنية مستقلة
وأبدت الأطراف الدولية والإقليمية استعدادها لدعم جهود المجموعة الخماسية لإنجاز الحوار خلال فترة زمنية معقولة، يُفضّل ألا تتجاوز ستة أشهر، وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة تستند إلى الشرعية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
واعتبر البيان أن تشكيل حكومة مدنية لم يعد مجرد هدف سياسي، بل أصبح شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام وإعادة الاستقرار للسودان.
كما أكد أن أي عملية انتقالية ناجحة يجب أن تفضي إلى بناء مؤسسات حكم ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وتحقيق تطلعات السودانيين في الحرية والمشاركة السياسية.
توافق دولي متزايد لإنهاء الحرب عبر المسار المدني
ويكشف البيان المشترك عن تصاعد واضح في حجم التوافق الدولي والإقليمي بشأن ضرورة إنهاء الحرب السودانية من خلال عملية سياسية تقودها القوى المدنية، مع ربط مباشر بين وقف النزاع وإطلاق انتقال ديمقراطي شامل.
ويؤكد هذا التوجه أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى الحكم المدني باعتباره الضامن الرئيسي لاستقرار السودان ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى والانقسام.
وفي ظل استمرار الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية، تبدو الضغوط الدولية مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، في محاولة لدفع الأطراف السودانية نحو تسوية سياسية تنهي الصراع وتفتح الباب أمام إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية ومستقرة.
