في تطور جديد يعكس تعقيدات المشهد النووي، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن إيران ترفض تصدير مخزونها البالغ نحو 300 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها تُبدي استعداداً لخفض نسبة نقائه، في خطوة قد تمثل أرضية تفاوضية مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر الإقليمي.
خفض النسبة بدلاً من إخراج المخزون
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر إيرانية، فإن طهران تدرس خفض نسبة تخصيب اليورانيوم من 60 في المائة – وهي نسبة تقترب تقنياً من مستوى تصنيع السلاح – إلى 20 في المائة أو أقل، مع الإبقاء على المخزون داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويمثل هذا الطرح بديلاً عن مقترحات سابقة تضمنت إرسال المخزون إلى روسيا أو ربط برنامج التخصيب بتحالف دولي، وهي أفكار تقول مصادر إيرانية إنها لم تُطرح رسمياً في المفاوضات الأخيرة.
دبلوماسي إيراني نقلت عنه وسائل إعلام محلية مقرّبة من الحكومة شدد على أن «المواد النووية لن تغادر البلاد»، مؤكداً أن هذا الموقف أُبلغ به الجانب الأميركي خلال المحادثات غير المباشرة.
عراقجي: واشنطن لم تطلب وقف التخصيب
من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تكون واشنطن قد طالبت بتعليق دائم لعمليات التخصيب داخل إيران، مشيراً في مقابلة أُجريت معه في الولايات المتحدة إلى أن التركيز ينصبّ على مستوى النقاء وعدد أجهزة الطرد المركزي العاملة، لا على مبدأ التخصيب نفسه.
وتناقضت تصريحاته مع ما نقل عن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي أشار إلى أن بلاده تسعى إلى «عدم تخصيب اليورانيوم» من جانب إيران، ما يعكس فجوة في الخطاب العلني بين الطرفين.
إدارة ترمب بين «التخصيب الرمزي» و«الضربة الخاطفة»
وفي واشنطن، يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب خيارات متعددة للتعامل مع العرض الإيراني المرتقب.
ووفق ما أورده موقع أكسيوس، تبحث الإدارة الأميركية مقترحاً يسمح لإيران بمستوى تخصيب منخفض وتحت رقابة صارمة، مقابل ضمانات تقنية تمنع تحويل البرنامج إلى مسار عسكري.
وفي المقابل، يجري تداول سيناريو «ضربة عسكرية محدودة وسريعة» تستهدف إعادة رسم خطوط الردع من دون الانجرار إلى حرب شاملة، خصوصاً في ظل حسابات سياسية داخلية واقتراب استحقاقات انتخابية حساسة.
ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن النقاش داخل الإدارة لا يزال مفتوحاً بين دعاة التسوية المشروطة وأنصار الخيار العسكري المحدود، ما يعكس غياب قرار نهائي حتى الآن.
احتجاجات داخلية وضغوط خارجية
وتزامناً مع الجدل النووي، شهدت جامعات إيرانية، بينها جامعة شريف في طهران وجامعة مشهد للعلوم الطبية، احتجاجات طلابية رفعت شعارات مناوئة للسلطات، ما يضيف بُعداً داخلياً حساساً إلى المشهد السياسي.
كما يُتوقع أن تتجدد التوترات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث ستشارك أفسانه نديبور، السفيرة الإيرانية السابقة لدى الدنمارك، بصفتها عضواً في اللجنة الاستشارية للمجلس.
وتعود جذور الأزمة النووية الإيرانية إلى مطلع الألفية، حين كُشف عن منشآت نووية غير مُعلنة، ما أدخل طهران في مواجهة مفتوحة مع القوى الغربية وأحال ملفها إلى مجلس الأمن الدولي.
وتوجت المساعي الدبلوماسية بتوقيع الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران ومجموعة «5+1»، الذي قيّد مستويات التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي مقابل رفع تدريجي للعقوبات. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 أعاد فرض عقوبات مشددة، ودفع طهران إلى تقليص التزاماتها ورفع نسب التخصيب تدريجياً.
منذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة التخصيب لتبلغ 60 في المائة، وهو مستوى يقترب تقنياً من عتبة تصنيع السلاح النووي، وإن كانت إيران تؤكد أن برنامجها سلمي الطابع.
وأدى تقليص نطاق الرقابة الإضافية ومنع بعض عمليات التفتيش إلى زيادة المخاوف الدولية، فيما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة طهران بتوضيحات حول أنشطة ومواد نووية في مواقع غير معلنة سابقاً.
توترات أوسع مع إسرائيل
وفي المقابل، تقول إيران إن الضغوط والعقوبات هي التي دفعتها إلى توسيع برنامجها، وإن أي عودة للقيود يجب أن تقترن بضمانات اقتصادية ملموسة.
وإقليمياً، يتقاطع الملف النووي مع شبكة توترات أوسع تشمل الصراع غير المباشر بين إيران وإسرائيل، والوجود العسكري الأميركي في الخليج، وتداعيات الأزمات في العراق وسوريا ولبنان.
كما أن الحسابات الداخلية في كل من طهران وواشنطن تلعب دوراً محورياً في رسم سقف التنازلات الممكنة، ما يجعل أي تفاهم جديد رهناً بتوازن دقيق بين متطلبات الردع ومقتضيات تجنب مواجهة عسكرية مفتوحة قد تعيد خلط أوراق المنطقة بأسرها.
