في خضم تصاعد التوتر مع طهران، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام اختبار دستوري دقيق، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية التي يفرضها الكونغرس على أي عمل عسكري غير مُصرّح به. وبين حسابات السياسة الداخلية وتعقيدات المواجهة الخارجية، يتقدم سؤال الشرعية إلى واجهة المشهد الأمريكي.
قانون 1973 يعود إلى الواجهة
يستند الجدل الدائر إلى قانون صلاحيات الحرب، الذي أُقرّ بعد حرب حرب فيتنام بهدف الحد من قدرة الرؤساء على خوض حروب دون موافقة السلطة التشريعية. ينص القانون على مهلة لا تتجاوز ستين يومًا منذ بدء العمليات العسكرية، يتعين خلالها على الكونغرس إما منح تفويض رسمي أو إجبار الرئيس على إنهاء التدخل.
ومع انقضاء هذه المهلة المرتبطة بالعملية العسكرية الحالية، يدخل البيت الأبيض منطقة قانونية رمادية، حيث يصبح استمرار العمليات دون تفويض عرضة للطعن السياسي والدستوري.
بين النص والتطبيق: تاريخ من التجاوزات
رغم وضوح النص، إلا أن تطبيق القانون ظل محل جدل مستمر منذ إقراره. فقد اعتاد رؤساء أمريكيون، من رونالد ريغان إلى جو بايدن، على التحرك عسكريًا دون تفويض صريح، مستفيدين من ثغرات قانونية وتفسيرات مرنة.
وغالبًا ما اكتفى الكونغرس بدور المراقب، مترددًا في الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية، ما أضعف فعليًا من قوة القانون على مدى عقود.
حرب غير شعبية تضيق هامش المناورة
ما يميز الوضع الحالي هو تراجع الدعم الشعبي للعملية العسكرية. فوفق استطلاعات حديثة، لا تحظى المواجهة مع إيران بتأييد واسع، وهو ما ينعكس مباشرة على مواقف المشرعين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
هذا المناخ السياسي الضاغط دفع حتى بعض الجمهوريين إلى إبداء تحفظات علنية، في مؤشر نادر على تصدع داخل المعسكر الداعم للرئيس. ومع تزايد الحساسية تجاه الرأي العام، يصبح تجاهل الكونغرس أكثر كلفة سياسيًا.
حسابات البيت الأبيض: بين التصعيد والمناورة
في مواجهة هذا الواقع، يملك دونالد ترامب عدة خيارات، لكل منها كلفته. فقد يسعى إلى تمديد المهلة عبر الكونغرس، أو يختار المضي قدمًا مع الطعن في دستورية القانون، مستندًا إلى صلاحياته كقائد أعلى.
كما يمكنه تبني مقاربة قانونية تقوم على اعتبار أن العمليات الجارية لا ترقى إلى مستوى “أعمال عدائية مباشرة”، وهي حجة سبق أن استخدمتها إدارة باراك أوباما خلال التدخل في ليبيا.
صراع السلطات: اختبار حقيقي للتوازن الدستوري
تعيد هذه الأزمة إحياء التوتر الكلاسيكي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة. فبينما يرى البيت الأبيض أن ضرورات الأمن القومي تفرض مرونة في القرار العسكري، يتمسك الكونغرس بحقه الدستوري في إعلان الحرب.
ومع أغلبية هشة في مجلسي النواب والشيوخ، يصبح أي تحرك تشريعي ضد الرئيس ممكنًا، خاصة إذا تلاقت مواقف الديمقراطيين مع جمهوريين معارضين للحرب.
تحليل: لحظة مفصلية في علاقة الحرب بالشرعية
لا يتعلق الجدل الحالي فقط بإيران أو بطبيعة العملية العسكرية، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أعمق حول حدود السلطة في النظام الأمريكي. فإمكانية تفعيل قانون صلاحيات الحرب بشكل فعلي لأول مرة منذ عقود تفتح الباب أمام إعادة تعريف العلاقة بين القرار العسكري والرقابة الديمقراطية.
في هذا السياق، تبدو إدارة دونالد ترامب أمام معادلة معقدة: إما الامتثال لقيد قانوني قد يُفسَّر كتنازل سياسي، أو تجاوزه مع ما يحمله ذلك من مخاطر دستورية وتصعيد داخلي.
نحو مواجهة مفتوحة أم تسوية تقليدية؟
التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الأزمات غالبًا ما تنتهي بتسويات سياسية مرنة، تُبقي على توازن هش بين المؤسستين. لكن خصوصية الظرف الحالي—حرب غير شعبية، وانقسام سياسي، واقتراب انتخابات—قد تدفع الأمور نحو مواجهة أكثر وضوحًا.
إذا لم يُحسم الوضع مع انتهاء المهلة، فقد يتحول قانون 1973 من نص مُهمَل إلى أداة حقيقية لإعادة رسم حدود السلطة في واشنطن، في لحظة قد تكون الأكثر حساسية منذ عقود.
