في خطوة تثير جدلاً واسعاً، حصل ممثلو هيئة الكفاءة الحكومية، بقيادة إيلون ماسك، على إذن بالوصول إلى نظام شديد الحساسية تابع لوزارة العدل الأميركية، يحتوي على معلومات تفصيلية عن ملايين المهاجرين، بهدف تتبع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لترحيلهم. هذه الخطوة، التي كشفت عنها وثائق حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، تثير مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام البيانات الحكومية الحساسة.
النظام الذي حصل عليه فريق ماسك يُعرف باسم نظام المحاكم والاستئناف التابع للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة (ECAS)، وهو نظام يستخدم لتخزين سجلات المهاجرين الذين تعاملوا مع نظام الهجرة الأميركي. يحتوي النظام على معلومات حساسة تشمل أسماء المهاجرين وعناوينهم وسجلات قضاياهم في محاكم الهجرة وأي سجل لتعاملهم مع جهات إنفاذ القانون. وبحسب موقع وزارة العدل، يدعم ECAS “دورة حياة قضية الهجرة الكاملة” من خلال حفظ “جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالقضية إلكترونياً”.
فريق “المستشارين” المثير للجدل
حصل فريق مكون من حوالي ستة “مستشارين” من هيئة الكفاءة الحكومية على موافقة من كبار المسؤولين في وزارة العدل للوصول إلى نظام ECAS. وتُظهر الوثائق أن موظفي وزارة العدل تلقوا تعليمات بالبدء في إعداد حسابات ECAS لهذا الفريق، الذي يضم شخصيات مثيرة للجدل. من بين أعضاء الفريق آدم هوفمان، الموظف السابق في صندوق التحوط، وبايتون ريلينج وجون كوفال، وكلاهما يعمل في شركة استثمار خاصة مرتبطة بإيلون ماسك. كما يضم الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير الماضي بعد أن ربطته صحيفة “وول ستريت جورنال” بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، وأُعيد تعيينه لاحقاً.
يُعد السعي للوصول إلى نظام وزارة العدل أحدث محاولة من إدارة ترامب للتنقيب بشكل أعمق في كميات هائلة من البيانات الفيدرالية لتعزيز جهود الرئيس في ترحيل المهاجرين. وتأتي هذه الخطوة بعد طلب مسؤولين في هيئة الكفاءة الحكومية استخدام قاعدة بيانات حساسة لبرنامج الرعاية الطبية (ميديكير)، تتضمن معلومات صحية شخصية وعناوين، لتحديد أماكن الأشخاص الذين تعتقد الإدارة أنهم غير قانونيين في البلاد.
قائمة الموتى الوهمية: تجاوزات تثير مخاوف حقوقية
في خطوة أخرى مثيرة للجدل، أدرجت إدارة الضمان الاجتماعي، بناءً على طلب هيئة الكفاءة الحكومية، أكثر من 6000 مهاجر حي في قائمة الموتى، في محاولة لإجبارهم على ترحيل أنفسهم. هذه الخطوة تجاوزت اعتراضات الموظفين المهنيين وأثارت مخاوف حقوقية واسعة النطاق.
ويثير هذا القرار تساؤلات جدية حول الخصوصية وحماية البيانات. استخدام البيانات الحكومية الحساسة لتتبع المهاجرين، بما في ذلك المهاجرون الشرعيون، ومخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام هذه البيانات وانتهاك الحقوق المدنية.
كما أن تكوين الفريق الذي حصل على هذه البيانات يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته للتعامل مع معلومات حساسة. وجود شخصيات مثيرة للجدل في الفريق يزيد من المخاوف بشأن احتمال التحيز أو إساءة استخدام البيانات.
إن استخدام قوائم الموتى الوهمية لإجبار المهاجرين على ترحيل أنفسهم يمثل تجاوزاً خطيراً للقانون، ويشير إلى استعداد الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات متطرفة في سعيها لترحيل المهاجرين.
