الاستقرار الإقليمي على المحك.. هل يفتح التصعيد الصيني – الياباني باباً لأزمة آسيوية جديدة؟

تتصاعد حدة التوتر بين الصين واليابان على نحو لافت، بعد أن فجرت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان موجة غضب واسعة داخل بكين، ودفعت الأخيرة إلى تبني خطاب أكثر تشدداً، رأت فيه طوكيو مؤشراً على تحول خطير في قواعد الاشتباك السياسي بين القوتين الآسيويتين.

شرارة المواجهة من تايوان

هذا التصعيد لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لسلسلة ملفات متراكمة ترتبط بخلافات تاريخية وجيوسياسية تتجاوز التصريحات العلنية وتلامس عمق النزاع حول مستقبل تايوان وتأثيره في توازنات المنطقة.

وبدا واضحاً أن بكين اعتبرت ما قالته تاكايتشي تجاوزاً لخط أحمر يمس جوهر رؤيتها لوحدة أراضيها، لتأتي الردود الصينية عبر قنوات رسمية وغير رسمية لتؤكد أن الملف لم يعد يقتصر على خلاف دبلوماسي، بل يمكن أن يتطور إلى إجراءات عقابية واسعة، واستندت الصين إلى أدوات ضغط متعددة، من بينها الرسائل الإعلامية الموجهة وتصعيد التحذيرات الأمنية، في محاولة لإظهار حجم الغضب وإيصال رسالة مبكرة مفادها أن أي تدخل ياباني في تايوان سيقابل برد غير مسبوق.

وقد أثار منشور حساب “يويوان تانتيان”، التابع للبث الرسمي الصيني، مزيداً من القلق في طوكيو، إذ لمح إلى أن الصين «أتمّت استعداداتها الكاملة لرد جوهري»، في إشارة إلى احتمال فرض عقوبات أو تعليق العلاقات الاقتصادية والعسكرية.

مثل هذا التهديد يتجاوز اللغة السياسية التقليدية الصينية التي غالباً ما تتسم بالانضباط، ما يعكس أن بكين تستعد فعلاً لسيناريوهات أكثر تصادمية.

وجاء تدخل صحيفة جيش التحرير الشعبي ليضيف بعداً عسكرياً أكثر خطورة، بعدما نشر باحث مرتبط بالدولة تحذيراً مباشراً بأن اليابان «ستغامر بتحويل أراضيها إلى ساحة معركة» إذا تدخلت في مضيق تايوان.

هذا التحذير، وإن بدا في إطار الردع، إلا أنه دفع دوائر صنع القرار اليابانية إلى التعامل مع الموقف بوصفه تهديداً لأمنها القومي وليس مجرد خلاف دبلوماسي.

اختبار جديد للعلاقات الصينية – اليابانية

تعيش العلاقات الثنائية بين البلدين اختباراً بالغ الحساسية، خصوصاً بعد التقدم النسبي الذي تحقق في الأسابيع الماضية عقب لقاء تاكايتشي والرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، فقد توقع الطرفان بداية صفحة جديدة من التقارب السياسي، إلا أن الأزمة الحالية كشفت هشاشة هذا التحسن السريع، وأظهرت أن الأرضية المشتركة بين بكين وطوكيو ما تزال هشة أمام أي تطور يتعلق بملف تايوان.

وتدرك الأوساط الدبلوماسية في طوكيو أن التصعيد ليس موجهاً فقط ضد التصريحات اليابانية، بل هو رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الصين لن تسمح بأي تغيير في مواقف القوى الإقليمية تجاه تايوان، لا سيما الدول التي تربطها علاقات تاريخية قوية بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من محاولات اليابان التأكيد على أن تصريحات رئيسة وزرائها لا تعكس تغييراً رسمياً في السياسة، فإن بكين ترفض هذا التبرير وتعتبره «مناورة سياسية».

كما يلقي هذا التوتر بظلال ثقيلة على الدبلوماسية اليابانية، التي كانت تسعى خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة بناء الثقة مع الصين مع الحفاظ على تحالفها الأمني مع واشنطن، ويبدو أن اليابان وجدت نفسها مضطرة للسير على خط فاصل دقيق بين عدم استفزاز الصين من جهة، وعدم التراجع عن مواقفها الداعمة لاستقرار مضيق تايوان من جهة أخرى، وهو ما يعقد موازنتها السياسية.

في المقابل، تستثمر الصين الأزمة لتأكيد موقفها الاستراتيجي، معتبرة أن ما يحدث فرصة لتثبيت خطوطها الحمراء في المنطقة وتوجيه رسائل تحذيرية للدول الآسيوية الأخرى بشأن عدم الانجرار خلف المواقف الأميركية، ومع ذلك، تدرك بكين أن التصعيد المفرط قد يضر بمصالحها الاقتصادية، ما يجعلها تعتمد خطاباً متشدداً من دون اتخاذ إجراءات فعلية واسعة حتى الآن.

التداعيات الاقتصادية المحتملة

يحمل التوتر بين القوتين مخاطر اقتصادية كبيرة، خصوصاً أن الصين واليابان تربطهما واحدة من أكبر الشراكات التجارية في آسيا. ويثير الحديث عن عقوبات محتملة مخاوف الأسواق، خاصة تلك المرتبطة بالسياحة وسلاسل التوريد والإلكترونيات، ويعتبر المستثمرون أن أي خطوة من بكين لتعليق العلاقات الاقتصادية قد تخلق اضطرابات واسعة في الاقتصاد الآسيوي.

وبدأت ملامح هذه المخاوف بالظهور مباشرة بعد صدور التحذيرات الصينية من السفر إلى اليابان، والتي تهدد بتقليص عدد السياح الصينيين الذين يشكلون نحو ربع إجمالي زوار اليابان سنوياً، وقد انعكس ذلك فوراً على أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة والسفر، مثل شركة “شيسيدو” التي هبط سهمها بنسبة 11%، في مؤشر على مدى حساسية السوق لأي توتر دبلوماسي بين البلدين.

كما أن الشركات اليابانية ذات الاستثمارات الواسعة داخل الصين تتابع الموقف بقلق بالغ، خشية أن تتخذ بكين إجراءات تعوق عملياتها أو تؤثر في سلاسل التوريد، ويزداد القلق داخل المؤسسات الصناعية اليابانية من احتمال أن تتحول الرسائل الصينية إلى قرارات فعلية، مما قد يعرّض قطاعات كبرى مثل صناعة السيارات والإلكترونيات لأزمة عميقة.

ولا تقل المخاطر بالنسبة للصين، إذ تعد اليابان أحد أهم المستثمرين الأجانب في الأسواق الصينية، وأي تصعيد قد يخلق بيئة غير مستقرة تؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لذلك، فإن الاقتصاد يقف على خط تماس مباشر بين التحذير والتصعيد، ما يجعل أي خطوة غير محسوبة ذات تبعات تتجاوز حدود البلدين.

التحركات الدبلوماسية ومحاولات التهدئة

في محاولة لاحتواء الأزمة، كشفت وسائل إعلام يابانية عن عزم طوكيو إرسال دبلوماسي رفيع المستوى إلى بكين، في خطوة تستهدف منع اتساع الشرخ في العلاقات، وتراهن اليابان على أن فتح قنوات الحوار قد يسهم في تهدئة المخاوف وتقليل تأثير التصريحات الأخيرة على مسار العلاقات الثنائية.

ومن جانبها، لم تغلق الصين الباب بالكامل أمام الحوار، لكنها أبقت مواقفها مشددة، مؤكدة أنها تنتظر «مواقف مسؤولة» من اليابان قبل الانتقال إلى مرحلة التهدئة، ويشير بعض المتابعين إلى أن بكين تحاول استخدام الضغط السياسي لتثبيت خطابها الإقليمي، لكنها في الوقت نفسه تدرك أهمية الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهمات الاقتصادية.

وتعلق الأنظار حالياً على قمة مجموعة العشرين المرتقبة في جنوب أفريقيا، والتي قد تشكل منصة محتملة لإعادة فتح النقاش بين تاكايتشي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وعلى الرغم من عدم تأكيد أي لقاء بينهما، فإن فرص اللقاء قائمة إذا قررت بكين وطوكيو تجنيب المنطقة مزيداً من الاحتقان.

وفي ظل كل هذه التطورات، يسود شعور بأن الأزمة الحالية قد تكون محطة فاصلة في مسار العلاقات الثنائية، إما نحو انفراج دبلوماسي جديد أو نحو مزيد من التصعيد الذي قد يترك آثاراً طويلة على الاقتصاد والسياسة الإقليمية.

أزمة تتجاوز بعدها الدبلوماسي

يؤكد د. هاروكي إيواسا – متخصص في شؤون شرق آسيا، أن الأزمة بين الصين واليابان تتجاوز بعدها الدبلوماسي، إذ تعكس تغيراً في المعادلة الإقليمية يجعل كل طرف يسعى إلى تأكيد رؤيته لمستقبل تايوان، وهو ما يرفع مستوى الحساسية السياسية بينهما إلى حد غير مسبوق.

ويرى أن تصريحات تاكايتشي جاءت في توقيت حساس تزامن مع ارتفاع وتيرة التوتر بين واشنطن وبكين، ما جعل رد الصين أكثر حدة من المعتاد.

ويشير الخبير إلى أن الصين تحاول استخدام نهج الردع الإعلامي لكبح أي تحرك ياباني محتمل في مضيق تايوان، مؤكداً أن بكين تدرك أن الجيش الياباني ليس لاعباً هامشياً، وأن أي تدخل منه قد يغيّر من موازين القوة في المنطقة، لذلك، فإن التحذيرات الأخيرة ليست مجرد ردود إعلامية، بل جزء من استراتيجية لفرض واقع سياسي جديد في شرق آسيا.

ويرى إيواسا أن اليابان تعيش لحظة مفصلية بين الالتزام بتحالفها مع الولايات المتحدة وبين تجنب مواجهة مباشرة مع الصين، وهو ما يجعل سياستها الخارجية عرضة للتذبذب، ويعتقد أن السيناريو الأخطر هو تحول التصعيد الاقتصادي إلى خطوات فعلية، ما سيؤثر في استقرار منطقة تعد من الأكثر ديناميكية اقتصادياً في العالم.

ويختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن أي حلول للأزمة تتطلب إدارة هادئة من الطرفين، مع ضرورة تجنب الخطابات المتشددة التي قد تدفع المنطقة نحو موجة توتر جديدة، مشدداً على أن الاستقرار الإقليمي بات على المحك.

تغيير قواعد اللعبة في ملف تايوان

يوضح البروفيسور شينغ داو، باحث في العلاقات الدولية الصينية، أن الصين تنظر إلى تصريحات تاكايتشي باعتبارها محاولة لتغيير قواعد اللعبة في ملف تايوان، وهو ما تعتبره بكين تهديداً مباشراً لمصالحها الاستراتيجية، ويرى أن القيادة الصينية تُظهر حالياً حساسية مضاعفة تجاه أي مواقف تصدر عن قوى إقليمية، خصوصاً تلك التي ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة.

ويشير داو إلى أن الصين تستخدم أدوات متعددة للضغط على اليابان، بدءاً بالتحذيرات الإعلامية ومروراً بالتهديد بالعقوبات، وصولاً إلى التحذيرات العسكرية التي تهدف إلى ردع طوكيو عن أي خطوة قد تُفهم على أنها تدخل في «شأن داخلي صيني»، ويؤكد أن بكين تدرك أهمية الحرب النفسية في هذه المرحلة لتجنب المواجهة الفعلية.

ويضيف أن التهديد الاقتصادي يمثل إحدى أبرز الأوراق التي قد تلجأ إليها الصين، خصوصاً أن السياحة والتجارة تشكّل نقاط ضعف واضحة للجانب الياباني، لكنه يؤكد أن أي إجراء واسع سيحمل كلفة كبيرة على الصين نفسها، ما يجعل خطوات بكين محسوبة بدقة رغم الخطاب المتشدد.

ويرى البروفيسور داو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأزمة، خصوصاً إذا استغلت قمة العشرين كفرصة لإعادة بناء قنوات التواصل بين البلدين، ويشير إلى أن الصين لا ترغب في خسارة اليابان اقتصادياً، لكنها تريد في الوقت نفسه أن ترسم بوضوح حدود الدور الياباني في ملف تايوان.

ويخلص الخبير إلى أن مستقبل العلاقات الصينية–اليابانية مرتبط بقدرة الطرفين على إدارة الخلافات ضمن إطار سياسي متزن، محذراً من أن أي خطأ في الحسابات قد يدفع المنطقة إلى مسار خطير يصعب التراجع عنه.