يرى تحليل لشبكة CNN أن الاقتصاد قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد مدى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسيع سلطاته الرئاسية. ففي الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تقويض الضمانات الديمقراطية، يواجه استياءً متزايداً من أدائه الاقتصادي، وهو ما قد يجعله أكثر عرضة للمقاومة من قبل الكونغرس والمؤسسات المدنية والمحاكم.
يشن ترامب هجوماً مستمراً على المؤسسات الديمقراطية، ساعياً إلى توسيع سلطاته الرئاسية وتقويض الضمانات الديمقراطية. وفي المقابل، يجد نفسه في موقف دفاعي فيما يتعلق بالاقتصاد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته الاقتصادية.
استياء متزايد من الأداء الاقتصادي
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهور الأمريكي يقيم تعامل ترامب مع الاقتصاد بشكل أسوأ من أي وقت مضى، وقد تراجعت أسواق الأسهم والسندات والقيمة الدولية للدولار. كما يواجه ترامب ضغوطاً متزايدة للتراجع عن خططه للتعريفات الجمركية.
يرى المحللون أن الاستياء المتزايد من أداء ترامب الاقتصادي قد يضعف موقفه السياسي، ويجعل المؤسسات المدنية والمحاكم والجمهور أكثر استعداداً لمقاومة جهوده الرامية إلى تقويض الضمانات الديمقراطية. فكلما بدا ترامب أكثر تذبذباً، زاد احتمال مقاومة هذه المؤسسات لتحركاته.
ويتهم منتقدو ترامب بأنه يشن هجوماً غير مسبوق على الضمانات الديمقراطية، حيث يتخذ إجراءات عدوانية ضد المؤسسات الإعلامية والولايات والمدن الديمقراطية والمنتقدين. ويرى البعض أن هذا الهجوم يمثل تهديداً للنظام الدستوري الأمريكي.
ينقسم منتقدو ترامب حول كيفية الرد على تحدياته لسيادة القانون، بين الاعتماد على المحاكم لوقف تصرفاته، أو حشد حركة شعبية واسعة. ويرى البعض أن المحاكم غالباً ما تفشل في مواجهة الرؤساء الذين يسعون إلى تقويض الحقوق والحريات المدنية، بينما يرى آخرون أن الحركات الشعبية هي الأكثر فاعلية في مواجهة هذه التحديات.
وفي البداية، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يتجاهل مشكلة التضخم؛ أما الآن، فتشير الاستطلاعات إلى أن العديد من الأمريكيين يعتقدون أنه يُفاقم المشكلة، لا سيما بأجندته الجمركية.
ويتجه الكونغرس بقوة نحو التصويت على خطة ميزانية الحزب الجمهوري التي ستُموّل تخفيضات ضريبية كبيرة تُفيد في المقام الأول الأثرياء، على الأرجح من خلال تقليص البرامج التي تُساعد في المقام الأول الطبقة المتوسطة والعاملة، مثل برنامج “ميديكيد”.
وفي حين يبدو منتقدو ترامب واثقين من إدانة أجندته الاقتصادية، إلا أنهم ظلوا منقسمين حول كيفية الرد على تحدياته لسيادة القانون.
وأعاق نقاشان كبيران بين منتقدي ترامب هذا الرد، أحدهما يتعلق بالاستراتيجية السياسية: إلى أي مدى يجب التركيز على هذه التهديدات للمعايير الديمقراطية بدلاً من التركيز بشكل صارم على الاقتصاد.
يرى المحللون أن القوة السياسية الشاملة لترامب، والتي يمكن قياسها إلى حد كبير من خلال تقييمات أدائه الاقتصادي، قد تكون محورية في تحديد كيفية تفاعل المؤسسات والجمهور مع استفزازاته. فإذا تدهورت شعبيته الاقتصادية، فقد يجد نفسه في مواجهة مقاومة متزايدة من مختلف الأطراف.
ومن المرجح أن تتفاعل وتتطور ردود الفعل على استفزازات ترامب من الجمهور؛ والمؤسسات الرئيسية في المجتمع المدني، والمسؤولين المنتخبين والفيدراليين والمحاكم.
لكن الاحتمالات كبيرة بأن هذه المجموعات ستتجه في الغالب نحو اتجاه مشترك: نحو مزيد من الاستسلام لترامب، أو مزيد من المواجهة معه.
وقد تكون القوة السياسية الشاملة لترامب محورية في تحديد أي منها – ويمكن قياس هذه القوة إلى حد كبير من خلال تقييمات أدائه الاقتصادي.
