«التخابر» شماعة القمع الحوثي.. اليمنيون بين الموت والتخوين

يشير التصعيد الأخير للجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران إلى مرحلة جديدة من القمع المنهجي الذي يستهدف المجتمع اليمني في مناطق سيطرتها، مستخدمة تهمة «التخابر» ذريعة لتبرير ممارساتها ضد الأصوات المستقلة والناشطين والموظفين الأمميين، وكل من يعبّر عن رأي مخالف أو يطالب بالسلام. هذا التصعيد لا يمكن فصله عن التحولات الأخيرة في المشهد العسكري والسياسي الذي شهدته الجماعة بعد الاختراق الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل عدد من قادتها البارزين، وهو ما جعلها تنزع أكثر نحو الانغلاق الأمني، واتخاذ القمع وسيلة لاستعادة السيطرة الداخلية، في ظل التصدع الذي بدأت ملامحه تظهر داخل صفوفها.

تحوّلت تهمة «التخابر» في خطاب الجماعة إلى أداة سياسية وأمنية جاهزة لتصفية المعارضين وتكميم الأفواه، إذ لم تعد محصورة في النطاق العسكري أو الأمني، بل باتت تُوجَّه إلى الأكاديميين والمثقفين والعاملين في المجال الإنساني. هذا الاستخدام الممنهج للقضاء والإعلام والأجهزة الأمنية يعكس طبيعة النظام الذي تسعى الجماعة إلى ترسيخه: نظام يستند إلى الخوف والترويع، ويُشرعن سلطتها عبر القضاء المسيّس والإعلام الموجَّه. وفي ظل غياب أي مؤسسات مستقلة، أصبح القضاء الحوثي غطاءً لتبرير الانتهاكات، وأداة لتمرير أحكام الإعدام والمحاكمات الصورية التي لا تمت بصلة إلى العدالة أو القانون.

سيطرة سياسية وعقائدية

تاريخ الجماعة مع «القضاء» يكشف عن نزعتها نحو تحويل المؤسسات إلى أدوات للسيطرة السياسية والعقائدية. فمنذ انقلابها في 2014، عمدت إلى إعادة تشكيل الجهاز القضائي بما يتوافق مع توجهاتها الفكرية والطائفية، فعيّنت موالين لها في مفاصل القضاء والنيابة، وأقصت القضاة المستقلين، لتضمن بذلك أن تكون المحاكم وسيلة لتصفية الحسابات، لا لتحقيق العدالة. المحاكمات الأخيرة التي طالت 21 مواطناً يمنياً بتهمة «التجسس لصالح جهات خارجية» ليست سوى حلقة جديدة في هذا المسلسل، إذ تُقدَّم «اعترافات» مصوّرة أُخذت تحت التعذيب، ويُمنع المتهمون من التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم، لتتحول العدالة إلى أداة انتقامية خاضعة بالكامل لإرادة الجماعة.

السياق الأوسع لهذه الحملة يعكس أزمة داخلية متصاعدة تعيشها الجماعة بعد الضربات التي تلقتها قياداتها، إذ تشير المؤشرات إلى حالة من الارتباك والبحث عن “عدو داخلي” لتبرير الفشل الأمني والعسكري. فبدلاً من الاعتراف بالاختراقات التي طالت صفوفها، تلجأ الجماعة إلى خلق سردية “الخيانة الداخلية” لتبرير خسائرها، وتوظف هذه السردية في تصفية الخصوم ومراقبة المجتمع. هذا النمط من الحكم ليس جديداً في التجارب الثيوقراطية المغلقة، إذ غالباً ما تلجأ الأنظمة الأيديولوجية إلى “التخوين” كوسيلة لتوحيد صفوفها واحتكار الخطاب الوطني، وتحويل أي معارضة إلى جريمة تمس “الوطن” و”الدين” و”الهوية”.

ما يضاعف خطورة هذا النهج هو أن الجماعة توسّع نطاق اتهاماتها ليشمل العاملين في المنظمات الدولية والأممية. اعتقال موظفين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويكشف عن رغبة حوثية واضحة في إخضاع كل الفاعلين في المجال العام لسلطتها الأمنية. فالمنظمات التي تعمل لتقديم المساعدات الإنسانية باتت تُعامل ككيانات مشبوهة، ما يعكس محاولة الجماعة فرض سيطرتها المطلقة على الموارد والمساعدات، وتحويلها إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي.

أرقام مفزعة عن انتهاكات جماعة الحوثي

وفي موازاة هذا المشهد، تكشف الأرقام الموثقة من تقارير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في محافظة ذمار وحدها عن حجم الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها الجماعة خلال العقد الأخير. فقد وثق التقرير أكثر من 24 ألف انتهاك، تشمل القتل والاختطاف والتعذيب وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات وتفجير المنازل ودور العبادة. هذه الأرقام تعكس سياسة منهجية، لا حوادث فردية، وتؤكد أن العنف أصبح جزءاً من بنية الحكم الحوثي، وأن “القوة” بالنسبة للجماعة ليست أداة للحماية، بل وسيلة لتكريس السيطرة على المجتمع من خلال بث الرعب والخضوع.

إن الأرقام الخاصة بتجنيد الأطفال، والتي تجاوزت 4781 حالة، تكشف عن بعد آخر أكثر مأساوية في مشروع الجماعة. فبينما تدّعي أنها تدافع عن “القيم الإيمانية”، تقوم في الواقع بتحويل الطفولة اليمنية إلى وقود لحروبها، في انتهاك صريح لكل الأعراف والقوانين الدولية. والأخطر أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من ثقافة يتم ترسيخها عبر المناهج التعليمية والخطاب الديني، بما يضمن استمرار دورة العنف جيلاً بعد جيل.

عداء الفكر وحرية التعبير

في هذا السياق القاتم، جاءت حادثة اعتقال الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، لتسلط الضوء على أعمق أوجه الأزمة: العداء للفكر ولحرية التعبير. فاعتقال مفكر تجاوز الثمانين من عمره، بسبب ندوة فكرية ومقال ينتقد الطائفية السياسية، يكشف أن الجماعة لا تكتفي بملاحقة السياسيين أو الناشطين، بل ترى في الفكر الحر تهديداً لوجودها نفسه. العودي، المعروف بدفاعه عن قيم السلام والتعددية، أصبح رمزاً لضحايا الفكر المستقل في اليمن، واعتقاله أثار ردود فعل غاضبة حتى داخل صفوف الجماعة نفسها. تصريحات شخصيات حوثية مثل سلطان السامعي ومحمد المقالح ونايف القانص، التي وصفت الاعتقال بـ«العار»، تشير إلى انقسامات داخلية بدأت تتسع نتيجة الإفراط في القمع، وإلى تآكل الصورة الأخلاقية التي حاولت الجماعة تسويقها عن نفسها بوصفها “حركة مقاومة”.

البعد الفكري في هذه القضية لا يقل أهمية عن البعد الحقوقي. فالجماعة التي ترفع شعار “أنصار الله” تمارس نقيض ما تدعيه من قيم إيمانية، إذ حولت الدين إلى غطاء لسلطة استبدادية مغلقة. مشروعها العقائدي يقوم على فكرة “الحق الإلهي في الحكم”، ما يجعل أي نقد يُعد “تحدياً للولاية”، وأي اختلاف يُعامل كـ “تمرد على الدين”. وهنا تكمن خطورة التحول الحوثي من ميليشيا سياسية إلى سلطة أيديولوجية مغلقة تستمد شرعيتها من السماء لا من الشعب، وتتعامل مع المجتمع باعتباره “رعية” لا مواطنين متساوين في الحقوق.

تزايد الانقسامات داخل الجماعة

المفارقة أن الجماعة التي تدّعي مواجهة “العدوان الخارجي” تمارس عدواناً داخلياً متواصلاً ضد مجتمعها. فهي تبني مئات المقابر لقتلاها، وتطلق عليها أسماء رمزية مثل «روضات الشهداء»، في عملية تهدف إلى تطبيع ثقافة الموت وتحويلها إلى جزء من الهوية الجماعية. هذا التوظيف الرمزي للموت يعكس رؤية الجماعة للعالم: عالم قائم على الصراع الدائم والتضحية المطلقة، لا على الحياة والتنمية والحرية. وبذلك يتحول المجتمع إلى فضاء خاضع لثقافة العنف، حيث يختزل الولاء في الطاعة، والمواطنة في “الانتماء العقائدي”.

تحليل سلوك الجماعة في ضوء هذه المعطيات يقود إلى خلاصة مفادها أن ما يجري ليس مجرد حملة أمنية، بل استراتيجية متكاملة لإعادة هندسة المجتمع على أسس طائفية وأيديولوجية. القمع، في جوهره، وسيلة لإنتاج مجتمع مطيع، يخلو من المعارضة، ويُعاد تشكيله وفقاً لرؤية “الولاية”. لكن هذه السياسة تحمل في طياتها بذور الانفجار، إذ تؤدي إلى تراكم الاحتقان الاجتماعي وتآكل الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتغذي مشاعر النقمة في أوساط النخب والشارع على حد سواء.

وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات وتزايد الانقسامات داخل الجماعة، يبدو أن القيادة الحوثية تعيش حالة من الخوف الوجودي، تدفعها إلى توسيع دائرة القمع كلما شعرت بفقدان السيطرة. غير أن هذا النهج، وإن بدا ناجعاً في المدى القصير، يحمل مخاطر استراتيجية على المدى الطويل، لأنه يفاقم عزلة الجماعة محلياً ودولياً، ويقوّض أي فرص لحوار أو تسوية سياسية مستقبلية. فالدولة التي تبنى على الخوف لا يمكن أن تستمر، والنظام الذي يصادر الفكر لا يملك القدرة على البقاء في مواجهة الوعي الشعبي المتنامي.

تصعيد الحوثيين وحجة التخابر

إن ما يجري في مناطق الحوثيين اليوم يمثل اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في مدى استعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين اليمنيين، الذين وجدوا أنفسهم بين فكي الحرب والاستبداد. فالصمت على الجرائم المتكررة لا يعني الحياد، بل يشجع على مزيد من الانتهاكات. أما داخلياً، فإن تصاعد الأصوات الرافضة داخل صفوف الجماعة نفسها يشير إلى بداية تآكل المنظومة من الداخل، إذ لا يمكن لأي سلطة أن تستمر طويلاً على أنقاض الخوف وحده.

وبذلك، يمكن القول إن تصعيد الحوثيين الأخير، تحت لافتة «التخابر»، ليس سوى تعبير عن مأزق سياسي وأخلاقي عميق. فالجماعة التي ادّعت تمثيل “الحق الإلهي” وجدت نفسها اليوم تحكم مجتمعاً منهكاً، تزداد فيه المقابر وتختفي فيه الأصوات الحرة. وبينما تسعى لتثبيت حكمها بالقوة، فإنها تفقد تدريجياً أهم عناصر بقائها: الشرعية الشعبية، والثقة، والقدرة على إقناع الناس بأنها مشروع دولة، لا مشروع خوف.