في بيان مشترك صادر عن منظمات الأمم المتحدة، أظهرت آخر الإحصائيات أن أكثر من نصف سكان المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتحدثت المنظمات الأممية عن أرقام مقلقة، حيث بلغ عدد من يعانون من الجوع الشديد 4.095 مليون شخص خلال مايو إلى أغسطس 2025.
زيادة مقلقة بـ370 ألف شخص مقارنة بأوائل العام
ووفق البيان، فقد طرأت زيادة قدرها 370 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بفترة نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025.
وتوقعت المنظمات استمرار تدهور الأوضاع خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم التدخل السريع والمستدام بالمساعدات.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي يدق ناقوس الخطر
كشف آخر تحديث للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن أعداد الذين يعانون من المستوى الثالث والرابع من التصنيف (الطوارئ والأزمات) ستبلغ خمسة ملايين و38 ألف شخص بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، بما يشكل أكثر من نصف سكان مناطق سيطرة الحكومة.
أرجع البيان الأممي أسباب التدهور إلى عوامل عدة تشمل استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، وتراجع قيمة العملة الوطنية، إلى جانب ظواهر مناخية قاسية تزيد من هشاشة سبل العيش.
مناشدات دولية لإنقاذ الأرواح
حذر المسؤولون الأمميون من خطر المجاعة إذا لم تُضاعف الجهود الإنسانية، إذ أشار نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن، سيمون هوليما، إلى أن التحديات التمويلية الراهنة غير مسبوقة، قائلًا: «إن الوضع مثير للقلق، إذ لا يعرف ملايين الأشخاص من أين ستأتي وجبتهم التالية».
أما ممثل «الفاو» في اليمن، حسين جادين، فقد أكد أن الزراعة تمثل حجر الأساس لإنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي، داعيًا إلى تدخل عاجل لدعم سبل العيش.
كما أشار بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف، إلى معاناة 2.4 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، إلى جانب مليون ونصف المليون من النساء الحوامل والمرضعات المعرضات للخطر.
دعوة إلى تمويل مستدام ومساعدات عاجلة
في ختام البيان، شددت المنظمات الأممية على ضرورة زيادة التمويل الدولي وتقديم مساعدات واسعة النطاق لدعم سبل العيش والخدمات الأساسية، وتفادي الانزلاق إلى مستويات أعمق من انعدام الأمن الغذائي.
وأكدت أن استمرار التدهور الاقتصادي، مع تجاوز سعر الصرف حاجز 2,700 ريال، يزيد من معاناة السكان ويضاعف مأساة الأمن الغذائي المتفاقمة أصلًا منذ سنوات.
