تُعدّ الجهود الدبلوماسية القطرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة امتداداً لدور محوري تمارسه الدوحة منذ اندلاع جولات التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تبنّت قطر مقاربة مزدوجة تقوم على التوازن بين الانخراط الإنساني والسياسي، وبين العمل في الإطارين الإقليمي والدولي لضمان تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في الشرق الأوسط.
ويأتي الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإيراني عباس عراقجي في هذا السياق، ليعكس جانباً من الحراك القطري المستمر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد حرب مدمّرة شنّتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت ما يزيد على 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق تقديرات أممية.
محاور تثبيت وقف إطلاق النار
منذ اللحظة الأولى لانفجار الأزمة في غزة، برزت الدوحة كأحد أبرز الفاعلين الدبلوماسيين في مساعي الوساطة، بالتعاون مع القاهرة وواشنطن. وقد مكّنها هذا الدور من ترسيخ موقعها كوسيط مقبول من جميع الأطراف، بفضل شبكة علاقاتها المتوازنة مع الفصائل الفلسطينية من جهة، والولايات المتحدة والدول الغربية من جهة أخرى. إلا أن المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار تمثل اختباراً جديداً لقدرة الدبلوماسية القطرية على الانتقال من إدارة الأزمات الآنية إلى بناء مسار سياسي مستدام يُمهّد لسلام طويل الأمد في المنطقة.
تركّز المقاربة القطرية لتثبيت وقف إطلاق النار على ثلاثة محاور رئيسية: الضمانات الدولية، والمظلة الإقليمية، والإغاثة الإنسانية والتنموية. فمن حيث الضمانات، تدرك الدوحة أن نجاح أي اتفاق لوقف النار في غزة يتطلب التزاماً من القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها الميدانية، ووقف الاغتيالات والاقتحامات المستمرة في الضفة الغربية. ومن هنا تأتي الدعوة التي أطلقها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وهو تعبير دقيق عن قناعة قطر بأن اتفاقات التهدئة تبقى هشة ما لم تُرفد بغطاء دولي واضح ومتابعة ميدانية مستمرة.
احتواء النفوذ الإيراني
أما من حيث المظلة الإقليمية، فترى قطر أن الحل لا يمكن أن يكون بمعزل عن دول الجوار المؤثرة، لا سيما إيران ومصر وتركيا والسعودية، وهي تعمل على تنسيق الأدوار بين هذه القوى بما يمنع تحول غزة إلى ساحة صراع بالوكالة. ويكتسب الاتصال بين الوزيرين القطري والإيراني أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يعكس تقارباً في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على التهدئة وتهيئة المناخ السياسي لمرحلة ما بعد الحرب. فإيران، الداعمة الرئيسية لمحور المقاومة، تدرك أن استمرار التصعيد لا يخدم مصالحها في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بينما ترى قطر أن احتواء النفوذ الإيراني يتطلب الحوار والتنسيق لا القطيعة، وهو ما يجعلها تحاول توظيف قنوات التواصل المفتوحة مع طهران في إطار ضبط التوازن الإقليمي.
يُلاحظ أن المقاربة القطرية والإيرانية تجاه وقف إطلاق النار في غزة ليست متطابقة تماماً، لكنها تتقاطع في أهدافها المرحلية. فبينما تسعى طهران إلى استثمار الاتفاق لترسيخ موقع حلفائها في الساحة الفلسطينية وإبراز فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية، تركز الدوحة على البعد الإنساني والسياسي للاتفاق، وتسعى لتثبيته باعتباره خطوة نحو تسوية أشمل. ومع ذلك، فإن الطرفين يتفقان على أن استمرار العدوان الإسرائيلي أو انهيار التهدئة سيؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يصعب احتواؤه، وهو ما يدفعهما إلى توحيد الجهود لتجنب هذا السيناريو.
خطورة استمرار الانقسام بين فتح وحماس
تُدرك قطر أن تثبيت وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة تعيد الأمل للحياة في غزة. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة الإعمار تقدّر بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم ضخم يتطلب تنسيقاً واسعاً بين المانحين. وتعمل الدوحة منذ الآن على تشكيل تحالف دولي لإدارة ملف الإعمار بطريقة شفافة ومستدامة، مع تركيز خاص على إعادة بناء البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس، وهو ما يجعل من الجهود القطرية جزءاً من مقاربة أشمل لربط الإغاثة بالتنمية. ومن هذا المنظور، فإن تثبيت الهدنة لا يُنظر إليه في السياسة القطرية كهدف بحد ذاته، بل كشرط ضروري لانطلاق مسار سياسي واقتصادي يعالج جذور الأزمة الإنسانية.
على الصعيد السياسي، تسعى قطر إلى تحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى نقطة ارتكاز لحوار فلسطيني–فلسطيني يفضي إلى مصالحة داخلية طال انتظارها. وتدرك الدوحة أن الانقسام بين حركتي فتح وحماس يُضعف الموقف الفلسطيني التفاوضي، ويفتح الباب أمام محاولات إسرائيلية لإدامة الوضع القائم. ولذلك، تعمل قطر بهدوء على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مستفيدة من مكانتها كدولة تجمع بين البراغماتية السياسية والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف دون حساسيات أيديولوجية. كما تحاول الدوحة إقناع الأطراف الدولية بأن إشراك حماس في أي ترتيبات سياسية مقبلة أمر لا مفرّ منه، ما دامت الحركة طرفاً أساسياً في الواقع الميداني والسياسي داخل غزة.
حوار إقليمي أوسع حول مستقبل غزة
في المقابل، تبدو طهران أكثر تركيزاً على تعزيز دور الفصائل المسلحة ضمن معادلة الردع الإقليمي. فهي ترى في التهدئة فرصة لإعادة تنظيم صفوف “محور المقاومة” وتطوير قدراته، في حين تفضل الدوحة أن تُترجم الهدنة إلى استقرار فعلي يعيد الثقة بالمسار السياسي. هذا التباين لا يمنع وجود تنسيق تكتيكي بين الجانبين، خاصة أن كليهما يسعى لإظهار أن الحل في غزة لا يمكن أن يُفرض عسكرياً، بل يجب أن يُبنى عبر تفاهمات دبلوماسية تحترم الحقوق الفلسطينية. وبذلك، يمكن القول إن المقاربة القطرية الإيرانية تمثل مزيجاً من البراغماتية الدبلوماسية والعقيدة السياسية، يلتقي فيها الواقعي مع الأيديولوجي في محاولة لاحتواء الأزمة.
إلى جانب ذلك، تعمل قطر على توظيف علاقاتها المتينة مع واشنطن لدفع الإدارة الأميركية نحو تبنّي موقف أكثر توازناً في التعاطي مع الملف الفلسطيني. وقد نجحت في مراحل سابقة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل عبر تفاهمات إنسانية تتعلق بالمساعدات والوقود والأسرى. إلا أن الدوحة تسعى اليوم إلى ما هو أبعد من مجرد هدنة إنسانية؛ إذ تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى مدخل لحوار إقليمي أوسع حول مستقبل غزة والعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين. في هذا الإطار، يشكل التنسيق مع إيران أحد أدوات الدوحة لتوسيع قاعدة التوافق الإقليمي، حتى وإن كان هذا التنسيق محاطاً بحذر سياسي لتفادي أي توتر مع الحلفاء الغربيين.
وتستند الدبلوماسية القطرية في هذا الجهد إلى رؤية أعمق لطبيعة الصراع في المنطقة، مفادها أن تحقيق السلام المستدام لا يمكن أن يتم من خلال الحلول الأمنية وحدها، بل من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، والحصار المفروض على غزة، وغياب الأفق السياسي لحل الدولتين. لذلك، تُصرّ الدوحة في اتصالاتها مع الأطراف كافة على أن وقف إطلاق النار يجب أن يترافق مع مسار سياسي واضح، يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ويمنح المجتمع الدولي دوراً رقابياً في ضمان الالتزام بالاتفاق.
صياغة معادلة جديدة في غزة
وبينما تواصل قطر جهودها الدبلوماسية المكثفة، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها غياب إرادة إسرائيلية حقيقية لتثبيت الهدنة، والانقسام الفلسطيني الداخلي، والمواقف المتباينة داخل الإقليم حيال التعاطي مع حماس. ومع ذلك، تبدو الدوحة مصممة على المضي في مسارها، مستندة إلى رصيد من الثقة والقدرة على المناورة بين مختلف القوى، وهو ما يجعلها اليوم أحد أهم الفاعلين في ملف غزة، ليس فقط كوسيط، بل كصانع توازن إقليمي يسعى إلى ترميم ما تهدّم من جسور الحوار في الشرق الأوسط.
إن المقاربة القطرية في هذه المرحلة تجمع بين الواقعية السياسية والرؤية الإنسانية، وهي تراهن على أن الجمع بين الدبلوماسية الهادئة والعمل الإغاثي الميداني سيشكلان المدخل الأنجع لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأرضية لسلام طويل الأمد. أما المقاربة الإيرانية، فرغم اختلاف أدواتها، فإنها تتقاطع مع الموقف القطري في هدف واحد: منع انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة جديدة، وتأكيد أن التهدئة، مهما كانت هشة، تظل أفضل من استمرار الدماء. ومن خلال هذا التلاقي، تسعى الدوحة وطهران إلى صياغة معادلة جديدة في غزة تُعيد للسياسة مكانتها بعد أن استنزفتها المدافع، وتفتح الباب أمام مرحلة قد تكون أكثر نضجاً وواقعية في التعامل مع الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
