رفعت السلطة الفلسطينية، أمس، قرارها بحظر قناة الجزيرة القطرية وموظفيها في الضفة الغربية المحتلة، بعد تعليق دام منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وقد بررت السلطة هذا الإجراء سابقًا بوجود ما أسمته “انتهاكات متكررة للقوانين والأنظمة الفلسطينية” من قبل القناة.
القرار جاء بعد شهور من التوتر بين الجانبين، إذ اتهمت السلطة الفلسطينية وحركة فتح، التي يقودها الرئيس محمود عباس، القناة بممارسة تغطية متحيزة تتضمن تحريضًا ومساسًا بصورة المؤسسة الرسمية الفلسطينية، في ظل تصاعد التوترات الميدانية في الضفة الغربية.
وكانت الجزيرة قد اعتبرت قرار الحظر محاولة واضحة لتقييد تغطيتها للتطورات الأمنية والسياسية المتسارعة، لاسيما في ضوء الدور الذي تلعبه قوات الأمن الفلسطينية إلى جانب الجيش الإسرائيلي في مواجهات مع فصائل المقاومة. وجاء تعليق عمل القناة بعد فترة قصيرة من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكتبها في رام الله، ما أثار موجة من الانتقادات على المستويين الإعلامي والحقوقي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تضييق أوسع تتعرض له القناة في المنطقة، إذ كانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت في مايو/أيار 2024 قرارًا بإغلاق مكاتب الجزيرة في أراضيها، ومصادرة معداتها، وحظر بثها عبر مختلف المنصات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وشبكات الكابل والأقمار الصناعية.
ورغم هذه القيود، لم تتوقف الشبكة عن تغطية الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، ما جعلها في مرمى استهداف مزدوج من الاحتلال والسلطة في آنٍ معًا، في ظل بيئة إعلامية تزداد صعوبة وتعقيدًا.
رفع الحظر من قبل السلطة الفلسطينية قد يُقرأ كخطوة نحو تخفيف التوتر مع المؤسسات الإعلامية، في وقت تحتاج فيه الساحة الفلسطينية إلى روايات متعددة تسلط الضوء على الواقع الميداني وتحفظ المساحة المتبقية من حرية التعبير.
