دخلت عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة منعطفاً شديد الحساسية، بعدما كشفت مصادر سياسية في العراق عن تدخل إيراني مباشر لعرقلة تمرير صيغة حكومية تستبعد الفصائل المسلحة أو تقلص نفوذها داخل مؤسسات الدولة، في خطوة أعادت إلى الواجهة حجم التأثير الإقليمي في المشهد السياسي العراقي، وسط احتدام الصراع الأميركي ـ الإيراني على مستقبل السلطة في بغداد.
وتحولت مفاوضات تشكيل الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إلى ساحة تجاذب مفتوحة بين قوى الداخل وحسابات الخارج، بعدما اصطدمت التفاهمات السياسية بما وصفته مصادر عراقية بـ«الفيتو الإيراني المفاجئ»، الذي فرض إيقاعاً جديداً على المشاورات الجارية داخل أروقة «الإطار التنسيقي» والقوى الحليفة له.
اعتراض إيراني على تقليص نفوذ الفصائل
وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن طهران أبلغت قيادات بارزة في «الإطار التنسيقي» رفضها دعم أي حكومة تُقصي الفصائل المسلحة أو تحد من حضورها السياسي والأمني، معتبرة أن أي تغيير في موازين القوة داخل بغداد يجب ألا يأتي على حساب القوى المرتبطة بمحور المقاومة.
وأكدت المصادر أن الرسائل الإيرانية كانت حاسمة وواضحة، إذ شددت على ضرورة الحفاظ على التوازنات الحالية داخل الدولة العراقية، وعدم الانجرار وراء الضغوط الأميركية المطالبة بإعادة هيكلة المشهد الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى تحجيم دور الفصائل المقربة من طهران.
هذا التطور جاء في توقيت بالغ الدقة، خاصة مع اقتراب القوى السياسية من إعلان تفاهمات أولية بشأن توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، الأمر الذي دفع بعض القوى إلى إعادة حساباتها خشية انهيار التوافقات التي جرى بناؤها خلال الأسابيع الماضية.
زيارة مفاجئة لقاآني إلى بغداد
وتزامناً مع تصاعد الأزمة، كشفت مصادر سياسية متقاطعة عن وصول قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد بشكل مفاجئ، حيث أجرى لقاءات مع شخصيات فاعلة في ملف تشكيل الحكومة.
وبحسب التسريبات، فإن قاآني عبّر خلال اجتماعاته عن رفض طهران لما وصفه بـ«الانصياع الكامل للإرادة الأميركية»، محذراً من أن أي حكومة تتبنى سياسات معادية للفصائل المسلحة ستدخل البلاد في مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي والأمني.
وتشير المعلومات إلى أن الزيارة الإيرانية حملت رسائل مزدوجة؛ الأولى تتعلق بضمان بقاء نفوذ حلفاء طهران داخل الحكومة المقبلة، والثانية مرتبطة بمنع واشنطن من استثمار المرحلة السياسية الحالية لإحداث تغييرات استراتيجية في بنية السلطة في العراق.
الزيدي في مواجهة اختبار صعب
ويواجه رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تحدياً معقداً يتمثل في تحقيق توازن بالغ الحساسية بين مطالب القوى الداخلية وضغوط الأطراف الخارجية، خصوصاً أن بعض الكتل السياسية باتت تخشى من انهيار مشروع الحكومة قبل ولادتها رسمياً.
ويرى مراقبون أن الزيدي يحاول تمرير صيغة «توافقية» تُرضي مختلف الأطراف، إلا أن تشدد بعض القوى المسلحة ورفضها التخلي عن حصتها السياسية يجعل المهمة أكثر صعوبة، خاصة في ظل الانقسام الحاد داخل البيت الشيعي نفسه.
كما أن القوى السنية والكردية تتابع التطورات بحذر، خشية أن تتحول الحكومة المقبلة إلى ساحة نفوذ إيراني كاملة، وهو ما قد يعقّد ملفات الشراكة السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
صراع أميركي ـ إيراني على شكل الحكومة
وتعكس التطورات الأخيرة بوضوح حجم التنافس الأميركي ـ الإيراني داخل العراق، حيث تسعى واشنطن إلى دعم حكومة أكثر استقلالية وأقل ارتباطاً بالفصائل المسلحة، بينما ترى طهران أن أي تغيير جذري في بنية الحكم قد يهدد نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن العراق بات مجدداً في قلب الاشتباك الإقليمي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في الخليج والحديث المتزايد عن ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة.
ووصف مسؤول عراقي بارز المفاوضات الجارية في بغداد بأنها تشبه «الحصار والحصار المضاد في مضيق هرمز»، في إشارة إلى حجم الضغوط المتبادلة ومحاولات كل طرف فرض شروطه على شكل الحكومة المقبلة.
مخاوف من انسداد سياسي جديد
ومع استمرار التعثر، تتزايد المخاوف من دخول العراق في أزمة سياسية طويلة قد تؤثر على الاستقرار الداخلي والملفات الاقتصادية والخدمية، خاصة أن البلاد لا تزال تواجه تحديات أمنية ومعيشية معقدة.
ويرى محللون أن أي فشل في التوصل إلى تسوية سريعة قد يعيد مشهد الانقسام الحاد والشلل الحكومي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي وربما أمني، في ظل احتقان إقليمي غير مسبوق.
وفي الوقت الذي تحاول فيه القوى السياسية العراقية تجنب الانفجار الداخلي، تبدو بغداد مرة أخرى رهينة التوازنات الخارجية، وسط سؤال يتردد بقوة داخل الأوساط السياسية: هل تستطيع الحكومة المقبلة في العراق الإفلات من قبضة الصراع الأميركي ـ الإيراني، أم أن «الفيتو» الإقليمي سيبقى المتحكم الأول في مستقبل البلاد؟
