في تصعيد جديد يكشف اتساع الهوة بين واشنطن وكييف، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا إلى استبدال فولوديمير زيلينسكي بقيادة مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع موسكو، وذلك عقب انتقادات أوكرانية لقرار أميركي يسمح باستئناف إمدادات الديزل الروسي. وبين رهانات خفض أسعار الطاقة وحسابات الحرب، يبرز الخلاف بوصفه اختباراً جديداً لمستقبل العلاقة بين الحليفين وحدود قدرة واشنطن على فرض رؤيتها لتسوية الصراع.
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أوكرانيا إلى استبدال رئيسها فولوديمير زيلينسكي بشخص مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب، في موقف يعكس تصعيداً سياسياً جديداً بين البيت الأبيض والقيادة الأوكرانية، على خلفية الخلاف بشأن الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية والقرار الأميركي المتعلق بصادرات الديزل.
ويأتي التصعيد بعدما انتقد زيلينسكي الاتفاق المرتبط بإمدادات الوقود الروسي، معتبراً أن تخفيف القيود على الصادرات الروسية يمنح موسكو مكاسب اقتصادية في وقت تواصل فيه حربها على أوكرانيا. ووفق ما أورده موقع «أكسيوس»، فإن المواجهة الجديدة تمثل إحدى أخطر محطات التوتر بين الرئيسين منذ اجتماعهما العلني المتوتر في فبراير/شباط 2025.
ولا يقتصر الخلاف على ملف الطاقة، بل يمتد إلى تباين أوسع في مقاربة إنهاء الحرب؛ إذ تسعى إدارة ترامب إلى وقف التصعيد والوصول إلى تسوية تفاوضية، بينما تتمسك كييف بضرورة عدم فصل أي تفاهم مع موسكو عن الضمانات الأمنية ووقف الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.
اتفاق الديزل.. رهانات اقتصادية وحسابات سياسية
بحسب ما نشره ترامب على منصته «تروث سوشال»، يتضمن الاتفاق توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي بصورة فورية، تعقبها 500 ألف طن خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ثم كميات إضافية تصل إلى مليون طن، فضلاً عن ثلاثة ملايين طن خلال فترة قصيرة، وفق ما تسمح به قدرات المصافي الروسية.
وقال ترامب إن زيادة الإمدادات ستسهم في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، متوقعاً تراجعاً سريعاً وكبيراً في أسعار الديزل.
وفي السياق نفسه، أفادت المعلومات الواردة بأن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصاً مؤقتاً يسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، مع استمرار تعليق العقوبات على هذه الصادرات حتى أبريل/نيسان من العام المقبل.
ويضع هذا التوجه إدارة ترامب أمام معادلة تجمع بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الجيوسياسية. فمن جهة، يمكن لزيادة المعروض من الوقود أن تخفف الضغوط على الأسواق والمستهلكين؛ ومن جهة أخرى، قد تتيح عائدات الصادرات لروسيا هامشاً اقتصادياً إضافياً في ظل استمرار الحرب والعقوبات الغربية.
لكن الأثر الفعلي للاتفاق على الأسعار، وكذلك حجم المكاسب التي قد تحققها موسكو، يظلان مرتبطين بتفاصيل التنفيذ وحجم الإمدادات الفعلية وتطورات سوق الطاقة العالمية.
الضربات على المصافي الروسية.. جوهر الخلاف بين واشنطن وكييف
بحسب مسؤول أميركي نقل عنه «أكسيوس»، جاء قرار ترامب بعد تجاهل زيلينسكي نحو ستة طلبات أميركية لوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.
وترى الإدارة الأميركية، وفق الرواية ذاتها، أن استهداف منشآت الطاقة الروسية أسهم في زيادة الضغوط على أسواق الوقود، في وقت تواجه فيه واشنطن حساسية سياسية متزايدة تجاه أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
غير أن المقاربة الأوكرانية تقوم على اعتبار المنشآت النفطية الروسية جزءاً من القدرات الاقتصادية واللوجستية التي تساعد موسكو على مواصلة الحرب. ومن هذا المنظور، لا ترى كييف أن وقف استهداف هذه المنشآت يمكن أن يكون خطوة أحادية، بل تربطه بوقف الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن زيلينسكي أبلغ ترامب استعداده لوقف استهداف المصافي الروسية، شريطة أن توقف موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية.
ويكشف هذا التباين عن اختلاف في تعريف الطرفين للأولوية: فواشنطن تركز على احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية، فيما ترى كييف أن وقف الضربات من جانب واحد قد يضعف قدرتها على الضغط على روسيا، من دون ضمانات مقابلة.
وبحسب المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى «أكسيوس»، فإن ترامب أراد وقف الهجمات الأوكرانية من دون انتظار اتفاق متبادل، معتبراً أن زيلينسكي أساء قراءة الموقف وأضر بمسار بناء الثقة بين الرئيسين خلال الأشهر الماضية.
زيلينسكي: الاتفاق غير عادل وهدية لبوتين
في مقابلة هاتفية مع «أكسيوس»، وصف زيلينسكي قرار تخفيف القيود على صادرات الديزل الروسي بأنه «غير عادل وغير نزيه»، معتبراً أنه يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكسباً سياسياً واقتصادياً في توقيت بالغ الحساسية.
وقال الرئيس الأوكراني إن الخطوة تبدو وكأنها «هدية عيد ميلاد» لبوتين، في إشارة إلى عيد ميلاد الرئيس الروسي الذي صادف مطلع الأسبوع الجاري، مضيفاً أن الاتفاق يثير مخاوف بشأن اتجاه السياسة الأميركية تجاه موسكو.
كما شبّه زيلينسكي التفاهم الجديد باللقاء الذي جمع ترامب وبوتين في ألاسكا العام الماضي، مستخدماً عبارة «ألاسكا 2» للتعبير عن خشيته من أن تؤدي التفاهمات الأميركية الروسية إلى نتائج لا تراعي المصالح الأوكرانية بالقدر الكافي.
وتعكس هذه التصريحات قلق كييف من احتمال أن تتحول التسويات الاقتصادية إلى مدخل لاتفاق سياسي أوسع، قد يتضمن ضغوطاً على أوكرانيا لتقديم تنازلات قبل الحصول على ضمانات واضحة بشأن أمنها ومستقبل أراضيها.
وفي المقابل، قد ترى واشنطن أن فتح قنوات التفاهم مع موسكو، بما فيها الملفات الاقتصادية، أداة لتقليص دوافع التصعيد وتوفير مناخ يسمح بالتفاوض. لكن نجاح هذه المقاربة يتوقف على مدى استعداد روسيا لتقديم تنازلات مقابلة، لا على قدرة الولايات المتحدة وحدها على الضغط على حليفتها الأوكرانية.
هل يسعى ترامب إلى تغيير القيادة في كييف؟
يمثل حديث ترامب عن استبدال زيلينسكي تصعيداً يتجاوز الخلاف التقليدي بشأن إدارة الحرب، لأنه ينقل المواجهة إلى مسألة القيادة السياسية في أوكرانيا نفسها.
فبدلاً من الاكتفاء بالضغط على الرئيس الأوكراني لتعديل موقفه التفاوضي، يطرح ترامب مسألة استبداله بشخص مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا. وهذا يثير تساؤلات بشأن حدود الدور الذي ترغب الإدارة الأميركية في ممارسته في تحديد الخيارات السياسية لكييف، ومدى استعدادها لمواصلة دعم القيادة الحالية إذا استمرت الخلافات بين الطرفين.
ومع ذلك، لا يعني التصريح الأميركي أن تغيير القيادة الأوكرانية بات مساراً سياسياً قابلاً للتنفيذ أو أن واشنطن تملك وحدها تقرير من يتولى الرئاسة في البلاد. فالمشهد الداخلي الأوكراني، والاعتبارات الدستورية والسياسية، ومواقف المؤسسات والقوى المحلية، كلها عوامل تحدد أي تحول محتمل في القيادة.
لكن الرسالة السياسية تبدو واضحة: إدارة ترامب تريد شريكاً أوكرانياً أكثر استعداداً للتجاوب مع رؤيتها للتفاوض، وتلوّح بأن استمرار الخلاف قد ينعكس على طبيعة العلاقة مع زيلينسكي.
وفي هذا السياق، يكتسب التصعيد أهمية إضافية بالنظر إلى أن الدعم الأميركي يمثل أحد العناصر الأساسية في حسابات كييف العسكرية والدبلوماسية. فالتوتر مع واشنطن لا يهدد العلاقة السياسية فحسب، بل قد يزيد أيضاً من صعوبة إدارة الحرب إذا انعكس على المساعدات أو التنسيق الاستراتيجي.
واشنطن وموسكو.. تقارب المصالح أم اختبار لحدود التسوية؟
يضع الاتفاق المتعلق بالديزل العلاقات الأميركية الروسية أمام اختبار جديد، إذ يجمع بين تخفيف القيود الاقتصادية والتفاوض بشأن حرب لا تزال تداعياتها العسكرية والأمنية مستمرة.
ومن منظور إدارة ترامب، قد تكون إعادة تدفق بعض الصادرات الروسية وسيلة لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، وفتح مسارات تفاوضية مع موسكو، وإظهار قدرة واشنطن على تحقيق نتائج عملية عبر الدبلوماسية والصفقات الاقتصادية.
لكن بالنسبة إلى كييف، فإن تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية، بالتزامن مع استمرار الهجمات على الأراضي الأوكرانية، قد يبعث برسالة مفادها أن المصالح الاقتصادية الأميركية يمكن أن تتقدم على بعض أولويات الأمن الأوكراني.
وهنا تكمن المعضلة الأساسية: فالاتفاق الذي قد تقدمه واشنطن بوصفه خطوة اقتصادية تساعد على خفض الأسعار يمكن أن يُقرأ في كييف باعتباره تنازلاً لموسكو، خصوصاً إذا لم يقترن بإجراءات مقابلة تحد من قدرتها على مواصلة الحرب.
كما أن العلاقة بين أسعار الديزل وموقف أطراف الحرب أكثر تعقيداً من مجرد زيادة المعروض. فالأسعار العالمية تتأثر بعوامل متعددة، تشمل حجم الإنتاج والطلب وتكاليف النقل والمخاطر الجيوسياسية، ولذلك لا يمكن الجزم بأن الاتفاق وحده سيؤدي إلى انخفاض قياسي وسريع في الأسعار، كما توقع ترامب.
تسوية الحرب على حساب التماسك الغربي؟
تكشف الأزمة الجديدة عن تحدٍ أوسع يواجه السياسة الغربية تجاه الحرب الأوكرانية: كيف يمكن الجمع بين الضغط على موسكو، والحفاظ على وحدة الموقف مع كييف، والسعي في الوقت نفسه إلى تسوية سياسية تخفف الكلفة الاقتصادية والعسكرية للصراع؟
فإذا مضت واشنطن في ممارسة الضغط على زيلينسكي من دون ضمانات واضحة لأوكرانيا، فقد تتعمق الشكوك داخل كييف بشأن موثوقية الدعم الأميركي. أما إذا رفضت القيادة الأوكرانية أي تفاهم لا يضمن مصالحها الأمنية، فقد تتسع الفجوة مع إدارة ترامب التي تضع إنهاء الحرب ضمن أولوياتها.
ولا يتوقف مستقبل هذا الخلاف على التصريحات المتبادلة وحدها، بل على الخطوات العملية التي ستليها: مدى استمرار الترخيص لصادرات الديزل الروسي، وطبيعة الضغوط الأميركية على كييف، وموقف موسكو من وقف الهجمات، وإمكان التوصل إلى تفاهمات متبادلة بشأن منشآت الطاقة.
وفي المحصلة، لا تبدو أزمة الديزل مجرد خلاف على تجارة الوقود، بل حلقة جديدة في صراع على شروط إنهاء الحرب ومن يملك تحديدها. وبين رغبة ترامب في دفع كييف نحو تسوية سريعة وتمسك زيلينسكي بربط أي اتفاق بضمانات أمنية، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح واشنطن في تحويل الضغوط الاقتصادية والسياسية إلى مسار تفاوضي قابل للاستمرار، أم أن الضغط على الحليف الأوكراني سيزيد الانقسام الغربي ويمنح موسكو مساحة أوسع للمناورة؟
