أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال فتيل الحرب التجارية مع الصين، مهدداً بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية “في غضون أسبوعين أو ثلاثة”. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي أثر سلباً على الأسواق العالمية وأثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
في تصريحات من المكتب البيضاوي، قال ترامب: “إذا لم يكن هناك اتفاق مع شركة أو دولة، فسوف نفرض الرسوم الجمركية. لقد فرضناها بالفعل”. وأضاف: “نعتقد أن هذا سيحدث، يمكنني القول خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين. حينما تقول: أعتقد ذلك، فهذا يعني أننا خلال أسبوعين أو ثلاثة سنحدد الرقم، وسنفرض الرسوم الجمركية، وربما يكون ذلك على الصين أيضا”.
محادثات يومية بين الولايات المتحدة والصين
رداً على سؤال حول وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين، أكد ترامب: “نعم، بالطبع، كل يوم”. وعندما سُئل عن مدى قربه من خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، أجاب: “هذا يعتمد عليهم”.
في أوائل أبريل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً شاملة لا تقل عن 10 بالمئة على جميع الواردات إلى البلاد، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الشركاء التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في أسواق المال والأسهم.
تم تعليق العديد من الرسوم المخطط لها لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات التجارية، لكن لا تزال هناك رسوم خاصة تصل إلى 145 بالمئة مفروضة على السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125 بالمئة على المنتجات الأميركية.
وتأتي تهديدات ترامب الجديدة في وقت حساس، حيث يسعى الجانبان الأميركي والصيني إلى التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الحرب التجارية المستمرة. إن فرض رسوم جمركية جديدة من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويعرقل المفاوضات، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وخيمة على البلدين والعالم.
من الواضح أن ترامب يستخدم التهديدات بالرسوم الجمركية كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين. لكن هذا النهج ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث قد يدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، مما يؤدي إلى تصعيد غير قابل للسيطرة في الحرب التجارية.
إن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيؤثر سلباً على سلاسل التوريد العالمية، ويرفع تكاليف الإنتاج، ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أنه سيزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات.
