تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تصعيداً أمنياً خطيراً يهدد العمل الإنساني والدبلوماسي في البلاد، ويؤكد تحول الجماعة إلى سلطة تمارس القمع الممنهج ضد المنظمات الدولية وموظفيها. عملية اختطاف موظفين تابعين للأمم المتحدة خلال الأيام الأخيرة تمثل مؤشراً واضحاً على تدهور الوضع الأمني، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضاً في علاقات الحوثيين بالمجتمع الدولي، في وقتٍ يعتمد فيه ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي توفرها تلك المنظمات.
أبعاد أمنية وسياسية
تأتي هذه التطورات ضمن نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها المليشيات بحق المؤسسات الدولية، إذ لم تكتفِ الجماعة باحتجاز موظفين أمميين محليين منذ سنوات دون محاكمة أو تواصل مع أسرهم، بل صعّدت ممارساتها باقتحام مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية كـ«الفاو» وبرنامج الغذاء العالمي، ومصادرة معداتها التقنية، في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية خطيرة. فالهجوم المباشر على مؤسسات الأمم المتحدة لا يمكن اعتباره حادثاً معزولاً، بل يأتي ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على النشاط الإنساني والإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحويل هذا النشاط إلى أداة ضغط سياسية واقتصادية.
إن استهداف موظفي الأمم المتحدة يُفقد المنظمات الإنسانية القدرة على العمل بحرية وأمان، ويدفعها إلى إعادة تقييم وجودها في اليمن، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يعيشون على حافة المجاعة. فمع تزايد المخاطر على العاملين الإنسانيين، تتضاءل فرص إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، ما يعني أن ملايين اليمنيين قد يُحرمون من الغذاء والدواء في ظل أوضاع اقتصادية منهارة ونظام صحي شبه مشلول. كما أن استمرار الحوثيين في احتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يبعث برسالة تحدٍ للمجتمع الدولي مفادها أن الجماعة لا تعترف بالقوانين أو الأعراف الدبلوماسية، وأنها مستعدة لاستخدام كل الوسائل لفرض نفوذها.
الأمم المتحدة في موقف حرج
البعد السياسي في هذه الأزمة لا يقل خطورة عن البعد الإنساني. فاختطاف موظفين دوليين يُعد تصعيداً متعمداً في وجه الأمم المتحدة التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات بين الأطراف اليمنية. وهو تصعيد يهدف إلى فرض شروط جديدة على أي مسار تفاوضي، وإلى إرسال رسالة بأن الحوثيين يمتلكون القدرة على تعطيل المساعي الدولية متى أرادوا. هذه السياسة تجعل من صنعاء منطقة عالية المخاطر، ليس فقط للمنظمات، بل أيضاً لأي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام.
كما أن استمرار هذا السلوك يعمّق عزلة الحوثيين ويضعهم في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي. فهذه العمليات تضع الأمم المتحدة في موقف حرج بين التزامها الإنساني تجاه الشعب اليمني وحماية موظفيها، ما قد يدفعها إلى تقليص أنشطتها أو حتى سحب جزء من طواقمها. مثل هذه الخطوة ستكون كارثية على الوضع الإنساني في البلاد، حيث يعتمد أكثر من ثلثي السكان على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.
فشل المجتمع الدولي
يكشف اختطاف موظفي الأمم المتحدة واتساع حملة المداهمات في صنعاء عن واقع أمني متدهور يعكس انحدار سلطة الحوثيين نحو نهج أشبه بسياسات الميليشيات المعزولة عن الشرعية الدولية. وهو تطور ينذر بمرحلة أكثر قسوة في الأزمة اليمنية، إذ باتت حياة العاملين الإنسانيين، ومعها مصير الملايين من المحتاجين، رهينة بيد جماعة تستخدم الرعب والاحتجاز وسيلة للسيطرة والابتزاز السياسي.
إن فشل المجتمع الدولي في مواجهة هذا التصعيد بحزم سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، ويمنح الحوثيين شعوراً بالإفلات من العقاب، ما قد يشجعهم على مزيد من الانتهاكات ضد كل ما تبقى من مظاهر النظام والقانون في المناطق التي يحكمونها.
