تنازل السوداني.. خطوة تكتيكية أم فخ سياسي للمالكي؟

قلب محمد شياع السوداني الطاولة حين أعلن استعداده للتنازل عن حقه الدستوري بصفته الفائز الأول، لمصلحة غريمه نوري المالكي. خطوة لم تُقرأ بوصفها تنازلاً شخصيًا بقدر ما اعتُبرت مناورة سياسية عالية المخاطر، أعادت الصراع داخل «الإطار التنسيقي» إلى مربعه الأصعب: مواجهة مباشرة بلا وسطاء ولا مرشحي تسوية. وبين صمت النجف، وتحفّظ الصدر، وضغط المهل الدستورية، تتحول معركة رئاسة الحكومة من سباق أرقام إلى اختبار إرادات، حيث لا يُحسم المنصب بالأصوات وحدها، بل بميزان القبول الداخلي والخارجي، وبالقدرة على الصمود حتى اللحظة الأخيرة.

السوداني يفجر مفاجأة

وذكرت مصادر مطلعة، أن السوداني «فاجأ قادة (الإطار التنسيقي الشيعي)، في اجتماع غير رسمي، بإعلانه أنه قرر التنازل لمصلحة المالكي؛ بالنظر إلى الخصومة الشديدة بين الرجلين خلال الفترة الماضية، التي تعود أسبابها إلى أن الأول كان جزءاً من (حزب الدعوة) الذي يتزعمه المالكي قبل أن ينشق عنه ويشكل حزباً جديداً (تيار الفراتين) أوصله إلى منصب رئيس الوزراء رغم امتلاكه مقعدين برلمانيين فقط خلال انتخابات عام 2021، ثم تعمقّت الأزمة أكثر بعد النجاحات التي حققها السوداني خلال فترة حكمه التي استمرت 3 سنوات ونصف السنة». حسب الشرق الأوسط.

وعقد السوداني خلال الفترة الأخيرة اجتماعات ثنائية عدة مع المالكي أدت إلى ذوبان الجليد بينهما، الأمر الذي ترك انطباعاً داخل أوساط «الإطار التنسيقي الشيعي» بأن حلحلة الأزمة بين الرجلين يمكن أن تقود إلى اتفاقهما على اختيار مرشح تسوية من بين الأسماء الـ9 المطروحة على قائمة المنتظرين لتشكيل الحكومة، الذين يقف رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في مقدمهم بوصفه مرشح تسوية، يليه رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وباسم البدري رئيس «هيئة المساءلة والعدالة».

وحقق السوداني فوزاً كبيراً خلال الانتخابات التي جرت أواخر العام الماضي، حيث حصل على 47 مقعداً، فضلاً عن فوزه بأعلى الأصوات البرلمانية (72 ألف صوت). من جهته، قال المالكي، في بيان، الأحد، بعد لقائه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، إن «الإطار التنسيقي» قطع خطوات «مهمة» في حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء.

لقاءات غير معلنة بين المالكي والسوداني

الخطوة التي أقدم عليها السوداني بتنازله للمالكي قطعت الطريق تماماً أمام مرشحي التسوية؛ لأن السوداني، وطبقاً لمصدر رفيع مقرب منه، «أبلغ المالكي وكذلك قيادات (الإطار التنسيقي) أنه، وإن كان الفائز الأول في الانتخابات وينبغي أن يكلف هو تشكيل الحكومة، مستعد للتنازل للفائز الثاني»، مبيناً أنه «اشترط على قادة (الإطار) أن يكلَّف المالكي شخصياً، وليس مرشح تسوية يقترحه المالكي، وأن يحظى ترشيحه بموافقة قادة (الإطار) بالإضافة إلى المرجعية الدينية وزعيم (التيار الصدري)، مقتدى الصدر، والفضاء الوطني». حسب الشرق الأوسط.

وأشار المصدر إلى أن «السوداني أبلغ الجميع أنه في حال لم يتمكن المالكي من تشكيل الحكومة، فإن الأمور تعود إليه بوصفه الفائز الأول، وهو الذي تنازل منعاً للانسداد السياسي داخل (الإطار)؛ للخشية من استنفاد المدد الدستورية». مشيرًا إلى أن «هذا الطرح وضع (الإطار) في أشد الزوايا حرجاً؛ لأن المالكي لا يحظى بموافقة كل القادة فيه، وهو ما حصل، حيث إن بيان (الإطار التنسيقي) الرسمي، الذي أعلن حسم منصب رئيس الوزراء، لم يعلن اسم المرشح علناً».

في المقابل، كشف سياسيون مطلعون، أن المالكي والسوداني عقدا، خلال الأيام الماضية، سلسلة لقاءات غير معلنة، سعت إلى اختبار إمكانات التفاهم أو تبادل التنازلات، إلا أن هذه الاجتماعات لم تفضِ إلى اختراق حاسم، وبقيت محكومة بحسابات متشابكة تتعلق بتوازنات الإطار، وطبيعة الحكومة المقبلة، وضمانات ما بعد التشكيل.

تغير موازين التفاوض

وأكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية النائب السابق عبدالهادي السعداوي، أن التنافس داخل الإطار بات محصوراً بين المالكي والسوداني”، مؤكداً أن “أحد الطرفين لا بد أن يتنازل للآخر”.  وتوقع السعداوي، أن “يُقدم المالكي في الساعات الأخيرة على مباركة ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، وهو سيناريو ينسجم مع قراءات داخلية لمعطيات المرحلة وبرنامج الإطار التنسيقي، حسب إرم نيوز.

ويرى مراقبون أن المالكي يراهن على عامل الوقت، وعلى تغيّر موازين التفاوض مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية، مستفيداً من رغبة الإطار في تجنب كسر أي من الطرفين، والحفاظ على تماسك التحالف الشيعي في مرحلة إقليمية توصف بالحساسة، خاصة مع التحولات المتسارعة في ملفات المنطقة.

تلك المرحلة تمثل نموذجاً لأسلوب المالكي في إدارة الصراع السياسي عبر النفس الطويل، وتفادي الحسم المبكر، والرهان على تغيّر الموازين مع مرور الوقت، وهو ما يدفع بعض القوى إلى الاعتقاد بأن زعيم ائتلاف دولة القانون يعيد، اليوم، توظيف المقاربة ذاتها، عبر إبقاء المفاوضات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، دون تقديم تنازلات واضحة في هذه المرحلة. حسب إرم نيوز.

تجنب سيناريو الاحتجاجات

في المقابل، يؤكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي أن “المنافسة الحالية مؤشر إيجابي على اقتراب الحسم، وهي مرحلة تتطلب شخصية قادرة على إدارة تصدعات النظام السياسي وإعادة ترميم قواعده”. موضحًا أن “المالكي يمتلك خبرة سياسية وإدارية تؤهله لقيادة المرحلة”، لافتاً إلى “وجود تفاهمات إيجابية عقدت في جلستين أخيرتين بين المالكي والسوداني، ما قد يفتح الباب أمام حل توافقي”.

ويرى الباحث في الشأن السياسي علي ناصر، أن الصراع على رئاسة الحكومة لا يحسم بالأسماء بقدر ما يُدار بمنطق التوافقات. مشيرًا إلى أن “بقاء السوداني خياراً قائماً مرهون بحجم التنازلات داخل الإطار” محذراً في الوقت ذاته من “تعثر التفاهمات وهو مسار سيدفع نحو طرح اسم ثالث لا ينتمي إلى معسكري المالكي أو السوداني”. حسب إرم نيوز.

وأضاف أن “رئيس الحكومة المقبل يجب أن يحظى بقبول إقليمي ودولي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة”، لافتاً إلى أن “أي إخفاق في إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة أو في قراءة المتغيرات الإقليمية قد ينعكس اضطرابات داخلية، وربما يعيد سيناريو الاحتجاجات، أو يفتح الباب أمام انتخابات مبكرة”.