شرعت إسرائيل رسميا في إضعاف القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين في الحصول على دعم أممي في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، حيث اتخذت الخارجية الاسرائيلية خطوة تصعيدية خطيرة بإبلاغ الأمم المتحدة بأن تل أبيب ستحظر عمل وكالة “الأونروا” خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في كافة الأراضي المحتلة، ويشمل ذلك مصادر مقرات الوكالة الأممية، منع دخول الأموال للأونروا، سحب تصاريح VIP من العاملين فيها، منع ادخال المساعدات بواسطة الوكالة الأممية، بالإضافة لرفع الحصانة عن كافة الموظفين الدولين العاملين في الوكالة.
وأصدر الكنيست الإسرائيلي قرارا في 28 أكتوبر الماضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعني إلغاء إسرائيل العمل باتفاقية عام 1967 الموقعة مع وكالة “أونروا”، واللافت في مشروع القانون دعم المعارضة الإسرائيلية لمشروع القانون بأغلبية، ما يعني أن الشعب الفلسطيني سيعيش مرحلة جديدة من المعاناة بعد قرار الاحتلال بحظر عمل الأونروا وإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الأممية.
وعرضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على برنامج الغذاء الدولي القيام بمهام “أونروا” الاغاثية إلا أنه رفض القيام بهذا الدور، وتسعى إسرائيل لخلط الأوراق ومنع أي دعم يصل للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للضغط عليهم بشتى الطرق لإجبارهم على القبول بالتهجير من أراضيهم.
القانون الإسرائيلي الصادر بحظر عمل أونروا سيؤدي إلى حدوث فراغ نتيجة غياب دور أونروا في تقديم خدمات في التعليم والصحة والخدمات المختلفة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، مما يتطلب ضغطا عربيا ودوليا فاعلا على إسرائيل للتراجع عن قرارها.
اقرأ أيضا| هل يوقف نتنياهو الحرب بعد «اليوم الكبير»؟
وأدانت مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وطالبت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة مستنكرة النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.
ويدرك المجتمع الدولي أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، لذا يجب على مجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين وعودة المنظومة الدولية للدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الأخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.
قرار الكنيست الإسرائيلي يحتاج لضغوطات أمريكية وأوروبية فاعلة للتراجع عن هذا التشريع الذي يتطلب تصويتا جديدا في الكنيست الإسرائيلي لإلغاء هذا القانون إلا أن هذا الأمر يصعب تحقيقه حاليا لأن ذلك يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء الكنيست وهو ما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن.
