لم يكن غريباً على ظرف الرئيس نبيه بري ونباهته أن يستبق زفة إعلان مراسيم ولادة حكومة “الإصلاح والإنقاذ” بدقائق، عازياً الحدث السعيد إلى “بركات مار مارون”. والحال أنه على طريقة “رب ضارة نافعة”، فإنّ دوي الحضور الصاخب لـ”نجمة” الديبلوماسية الهجومية الترامبية الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتيغاس التي مكثت في بيروت ثلاثة أيام، والتأخير في الولادة الحكومية الذي عزي إلى عقبة الشيعي الخامس، ساهما في تقديم الهدية الحكومية أمس في توقيت يكاد أن يكون مثالياً: فهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزف عون التي ولدت قبل يوم من مرور الشهر الأول على انتخاب قائد الجيش السابق في التاسع من كانون الثاني الفائت، وعشية إحياء عيد شفيع الطائفة المارونية اليوم في الجميزة، وسط حضور كامل لأركان الدولة بعد فراغ الرئاسة لسنتين وبضعة أشهر.
وهي الحكومة الأولى التي يشكلها الرئيس المنضم إلى نادي رؤساء الحكومات نواف سلام في وقت قياسي إذ لم تفصل بين تكليفه في 13 كانون الثاني وإعلان مراسيم التشكيل أمس سوى 26 يوماً.
لكن ماذا عن خصائص ودلالات تكوين الحكومة الـ 78 منذ الاستقلال والـ 21 بعد الطائف؟
لا تحتاج الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام إلى عناء تدقيق كبير في الطبيعة الغالبة على أعضائها الـ24 لتبين أن أولى خصائصها الغالبة هي هذا “الحشد” من الاختصاصيين الذين تفصح سيرهم الذاتية عن الخبرات والاختصاصات التي يحمل معظمهم إلى جانب نخب سياسية مجربة مثل غسان سلامة وطارق متري وياسين جابر.
طبعاً ثمة تجارب سابقة عديدة لحكومات تكنوقراط في لبنان وكانت حكومة الشباب في عهد الرئيس سليمان فرنجية من أشهرها، ولكن حكومة نواف سلام في ظروف تشكيلها الآن، والتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل أمس الذي يعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل من هذه الحكومة أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد الذي بدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية ومر بتكليف الرئيس سلام وانتهت خطواته التأسيسية أمس بإعلان الحكومة الجديدة. هذه الحكومة التي أطلق عليها رئيسها شعار “الإصلاح والإنقاذ” وأبرز رئيس الجمهورية خلوها من أي وجه حزبي، شكلت واقعياً تحالف الاختصاصيين والنخبويين مع السياسة التي لا يمكن تجاهل حضورها القوي أيضاً في تكوينها. فأسلوب اختيار الوزراء بتزاوج المعايير الاختصاصية مع الإرادات السياسية برز من خلال توزع سياسي في خلفية اختيار الوزراء بدليل احتساب القوى الشريكة فيها مع الرئيسين عون وسلام.
هذه القوى هي الثنائي الشيعي و”القوات اللبنانية” والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والطاشناق إلى جانب “قوة” ثنائية بارزة جديدة تتمثل برئيسي الجمهورية والحكومة نفسيهما. ولكن الجانب السياسي هذا لا يمكن أن يحجب تغييب أو غياب قوى أخرى أبرزها “التيار الوطني الحر” وكتل سنية الأمر الذي سيؤسس لنشؤ المعارضة الجديدة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة.
إقرأ أيضا : أين يقع موضوع دعم الجيش اللبناني لدى إدارة ترامب؟
السمة الأبرز الأساسية للحكومة إلى جانب تكوينها تتجسد في كسر نمط قسري بدأ بعد اتفاق الدوحة المشؤوم فسقط أمس سقوطاً مدوياً “الثلث المعطل” كما أزيل كل اثر لـ”الوزير الملك”، ولن يخشى رئيسا الجمهورية والحكومة والقوى الشريكة لهما أي إمكان بعد لقيام حالة تعطيلية مع “ضمان” قاطع بعدم إمكان وزير المال أن يتحكم بتوقيعه لتعطيل أي قرارات يتخذها مجلس الوزراء.
واعتباراً من الثلاثاء المقبل موعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، بعد التقاط الصورة التقليدية للحكومة في قصر بعبدا، سيكون انطلاق عمل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري النقطة المثيرة الجديدة التي ستتركز عليها الأنظار لأنه سيتضمن التوجهات والالتزامات الإصلاحية كما السيادية عملاً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان رئيس الحكومة أمس. أي أن التزام تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل كما الظروف التي جاءت بهذا التحول التاريخي في المنطقة ولبنان ، ستزيل الى غير رجوع معادلات الزمن الآفل من مثل “جيش وشعب ومقاومة “..
