في خطوة تحمل أبعاداً قانونية وسيادية لافتة، أعلنت دولة الكويت عن سحب الجنسية من 2182 شخصاً، إضافة إلى التابعين لهم، بالتزامن مع إصدار مرسوم بقانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الصادر عام 1959، في إطار إعادة تنظيم شاملة لملف الجنسية وضبط معاييرها.
نشر رسمي للأسماء
كشفت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» عن صدور ثلاثة مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية من 2182 شخصاً، ممن حصلوا عليها بطرق مختلفة، إلى جانب من اكتسبها معهم بالتبعية، في إجراء يعكس تشدداً واضحاً في مراجعة ملفات التجنيس.
ويأتي نشر الأسماء ضمن توجه رسمي نحو الشفافية في إعلان القرارات السيادية المرتبطة بالجنسية، باعتبارها من أكثر الملفات حساسية في الدولة.
تعديل قانون الجنسية
بالتوازي مع قرارات السحب، صدر مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الجنسية، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا الملف، بما يحقق توازناً بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
ويتضمن القانون خمس مواد أساسية، إلى جانب مذكرة إيضاحية، تركز على تنظيم آليات منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية، وفق ضوابط قانونية أكثر وضوحاً ودقة.
وحدد القانون المعدل تعريف المواطنين الكويتيين بصفة أصلية بأنهم الأشخاص الذين استوطنوا البلاد قبل عام 1920، وحافظوا على إقامتهم فيها حتى 14 ديسمبر 1959، مع اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
كما نص على أن كل من وُلد داخل الكويت أو خارجها لأب كويتي يُعد كويتياً بصفة أصلية، في حين شدد على أن حصول الأجنبي على الجنسية لا يترتب عليه تلقائياً حصول زوجته الأجنبية عليها.
قيود على التجنس
وفرضت التعديلات الجديدة شرطاً واضحاً على المتجنسين، يقضي بضرورة التنازل عن الجنسية الأصلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت ذلك، وإلا يُعتبر منح الجنسية كأن لم يكن.
كما منح القانون أبناء المتجنسين القصر الجنسية بالتبعية، مع إتاحة حق اختيار جنسيتهم خلال عام من بلوغ سن الرشد، وإدخال البصمة الوراثية والبيومترية في حسم ملفات الجنسية
في خطوة تعكس توجهاً نحو الاعتماد على التكنولوجيا، أجاز القانون استخدام الوسائل العلمية، مثل البصمة الوراثية والبيومترية، في إجراءات منح أو سحب أو إسقاط الجنسية، بما يعزز دقة التحقق من الهوية والانتماء.
إعادة الجنسية للمرأة بشروط
أتاحت التعديلات إمكانية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها بسبب الزواج من أجنبي، وذلك بمرسوم أميري بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بشرط طلبها ذلك واستيفاء شروط الإقامة داخل البلاد.
حالات سحب الجنسية: من الغش إلى تهديد الأمن
حدد القانون مجموعة من الحالات التي تتيح سحب الجنسية من المتجنسين، أبرزها الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو التزوير، صدور أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، التورط في قضايا تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والترويج لأفكار تهدد النظام السياسي أو الاقتصادي، والانتماء لجهات أو تنظيمات سياسية أجنبية
وفي هذه الحالات، يمتد السحب ليشمل من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
وأجازت المادة (14) إسقاط الجنسية بمرسوم في حالات تمس الولاء الوطني، مثل الانخراط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن، والعمل لصالح دولة معادية
الانضمام لتنظيمات تهدد استقرار الدولة، كما أجاز القانون إسقاط الجنسية عن الأبناء في بعض الحالات المرتبطة بولاء الأسرة.
تحصين القرارات من الطعن
أحد أبرز التعديلات تمثل في النص على اعتبار جميع المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من «أعمال السيادة»، وهو ما يعني عدم اختصاص المحاكم بالنظر فيها، وبالتالي إغلاق باب الطعن القضائي على هذه القرارات.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً رسمياً لإعادة ضبط ملف الجنسية في الكويت، عبر مزيج من الحزم القانوني والمرونة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بإعادة الجنسية للمرأة، واستخدام أدوات علمية حديثة لضمان دقة القرارات.
وبينما تؤكد السلطات أن الهدف هو حماية الهوية الوطنية وتعزيز الأمن، يظل هذا الملف محل متابعة إقليمية ودولية، نظراً لحساسيته وتأثيراته المباشرة على الأفراد والمجتمع.
