رسائل استخباراتية وسياسية.. هل حاول تنظيم داعش اغتيال أحمد الشرع؟

يحمل مخطط استهداف الرئيس السوري أحمد الشرع، أبعاداً رمزية وعملية متعددة تستدعي قراءة مركّبة تجمع بين العامل الاستخباراتي والسياسي والدبلوماسي والنفسي. أول ما يبرز من هذا السرد هو أن الإعلان عن إفشال مخطط يستهدف شخصية رفيعة المستوى في توقيت حساس يحقق أهدافاً متعدّدة لدى طرفي السرد: الحكومة السورية من جهة، والتنظيمات المتشددة مثل «داعش» من جهة أخرى. من زاوية دمشق، يمثل كشف الخطر دليلاً على قدرة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على اختراق خلايا التنظيمات والقبض على عناصرها، وهو أمر مرغوب للترويج داخلياً وخارجياً في وقت تسعى الدولة لإعادة بناء شرعيتها الأمنية والدبلوماسية بعد سنوات من الصراع. الإعلان عن أن الخطر كان يستهدف الرئيس خلال مناسبة معلنة مسبقاً يضفي عنصراً استعراضياً على النجاح الاستخباراتي؛ إذ يبرهن، على الأقل على مستوى الرسالة، أن الدولة ليست ضحية للعنف العشوائي وإنما قادرة على حماية رموزها وأجهزتها.

إظهار نقاط ضعف النظام

سياسياً ودبلوماسياً، توقيت الإعلان مرتبط بجهود دمشق للانضمام إلى محاور أو تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة التنظيمات الجهادية، حسب ما ورد. أي خبر يفيد بقدرة الدولة على تعطيل تهديدات أمنية يعزز وزنها التفاوضي أمام شركاء محتملين أو عوامل ضغط دولية، خصوصاً إذا كانت هناك رغبة لعرض التعاون في الأمن المضاد للإرهاب كحجة لرفع عزلات أو لتطبيع علاقات. بهذا نرى بعداً بلاغياً: الإعلان يخاطب علناً جمهوراً خارجياً مفترضاً، حيث يريد المعلن أن يقول إنه شريك فاعل لا مصدر تهديد، وفي الوقت نفسه يرسل رسالة داخلية تفيد المواطنين بأن الدولة قادرة على فرض الأمن وحماية قياداتها، ما يعزز موقفها السياسي الداخلي.

أما من زاوية التنظيمات المتطرفة، ففي حال صحة المعلومات عن مخططات لاستهداف شخصيات قيادية أو مجموعات أقلية، فإن الدوافع يمكن أن تُقرأ كجزء من استراتيجية لزعزعة الاستقرار وإحباط أي تقدم في مسار تطبيع أو تعاون أمني. استهداف القيادة الرمزية أو رموز النظام يسعى إلى تحقيق أثر معنوي أكبر من ضرب منصات عسكرية بسيطة؛ فهو يهدف إلى استثارة الذعر، إظهار نقاط ضعف النظام، وإجبار الخصم على تبديل أولوياته الأمنية—كل ذلك يخدم منطق الإرهاب التكتيكي الذي يسعى لتحقيق أقصى تأثير نفسي بموارد محدودة. كما أن مثل هذه المخططات قد تكون رغبة في استغلال أي انقسام داخلي أو توترات طائفية/عرقية من أجل توسيع النفوذ أو تجنيد عناصر جديدة تحت شعار حماية «المجتمع المضطهد» أو الانتقام من «العدو».

شرعنة إجراءات أمنية موسعة

الرسائل النفسية المصاحبة للإعلان تستحق عناية خاصة: حين تُعلن السلطات أنها أحبطت مؤامرة كبرى فهذا يخدم هدفين متناقضين للراوي. على صعيد المؤسسات الأمنية، يعزز الإعلان من الثقة في قدرة الأجهزة ويمكن أن يستخدم لشرعنة إجراءات أمنية موسعة أو حملات توقيف مبررة بمخاطر «التهديد المتزايد». على صعيد الشارع والحوارات السياسية، قد يُستخدم الإعلان أيضاً كأداة للحشد الوطني أو لتحوير الانتباه عن إخفاقات أخرى. هذه الديناميكية تحمل مخاطرة مزدوجة: إذا تكرر نمط الإعلانات من دون دلائل شفافة أو محاكمات علنية، فقد تتآكل مصداقية الجهات المعلنة، أو تُستغل الاتهامات لتصفية حسابات داخلية أو لبناء سرد خاص يقدّم الدولة كجهة احتكار للعنف المشروع.

من ناحية التكتيكات الاستخبارية، ما ورد يوحي بوجود قدرة على الملاحقة والتتبع داخل صفوف التنظيمات. هذا مؤشر إيجابي من منظور مكافحة الإرهاب لكن يترافق مع تحدي استمرار هذه القدرة أمام تنظيرات تنظيمية متغيرة، وخصوصاً إذا ما ظهرت روابط عبر حدود إقليمية. التعاون مع تحالف دولي يقود جهوداً ضد التنظيم يعني أن هناك إمكانية لتبادل معلومات، قدرات تقنية، ودعم لوجستي يمكن أن يعزز كفاءة المتابعة والقبض. لكن التطور المهم هنا هو أن إعلان الكشف قبل لقاء دبلوماسي مرتقب يجعل من التعاون الأمني ساحة تفاوضية: السلطات قد تقدم نجاحها كـ«ثمن» لتيسير علاقات أو لتسريع خطوات اعتراف أو دعم سياسي.

تهديدات التنظيمات المتطرفة

الآثار على المجتمع المدني وحقوق الإنسان لا يمكن تجاهلها. حملات المداهمات والاعتقالات الواسعة التي تتبع مثل هذه الإعلانات—حسب النص فإن أكثر من 70 مشتبهًا اعتقلوا—تثير أسئلة عن معايير الاعتقال، الضمانات القانونية، ومحاكمات عادلة. إذا تحولت الإجراءات الأمنية إلى حالة طوارئ دائمة، فقد تتعرض الحريات العامة لمخاطر الانتهاك، وتصاعد استياء يمكن أن يصبح عامل تجنيد للتنظيمات نفسها. إذًا، نجاح العمليات الأمنية يجب أن يقترن بشفافية نسبية وإجراءات قضائية واضحة لإدامة الشرعية وتقليل الحلقات التي تستغلها التنظيمات لتبرير أعمالها.

من منظور إقليمي، إفشال محاولة اغتيال لقيادي قد يستنقذ علاقات دولية مُتوترة أو قد يضخم التوتر إذا توُجه الاتهام—مباشرة أو ضمنياً—لجهات خارجية أو جماعات مدعومة إقليمياً. مثل هذه الاتهامات يمكن أن تُستثمر لتبرير تحركات عسكرية أو سياسية، أو لتعزيز تماسك داخلي أمام «عدو خارجي». في المقابل، تعاون حقيقي وشفاف مع تحالفات دولية لمكافحة الإرهاب يمكن أن يفتح نافذة لخفض التصعيد إذا صاحبه حوار سياسي أوسع يحد من بيئة العنف.

دلالات محاولتي الاغتيال، هي متعددة الطبقات: إنها مؤشر على استمرار تهديدات التنظيمات المتطرفة للرموز الوطنية، لكنها أيضاً أداة تواصلية ذات قيمة عالية تُستعمل لتحقيق أهداف سياسية ودبلوماسية. النجاح الاستخباراتي في إحباط هذه المحاولات يعزز من موقف السلطات ويتيح فرصة لتوسيع التعاون الدولي، لكنه يحمل في طياته مخاطر مرتبطة بالشرعية، الحقوق، واحتمال استغلال النتائج سياسياً. إدارة هذه اللحظة بنجاح تتطلب توازناً دقيقاً بين العمل الأمني الفعّال، الضوابط القانونية والشفافية، واستراتيجية سياسية شاملة تقلص من روافد العنف بدلاً من تعميقها، حتى لا تصبح إجراءات «مكافحة الإرهاب» بذاتها وقوداً للدورات المقبلة من العنف.