يشهد الوضع في العراق، تحولًا متسارعًا في ظل تصاعد التوترات بين الفصائل المسلحة المختلفة، خصوصًا تلك الموالية لإيران والتي تمثل جزءًا من هيئة الحشد الشعبي. في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي، خصوصًا من الولايات المتحدة، لحصر السلاح بيد الدولة، ترفض هذه الفصائل أي حديث عن نزع سلاحها قبل معالجة ما تعتبره “الاحتلال” الأجنبي، في إشارة إلى الوجود العسكري الأميركي في العراق.
هذه التوترات الأمنية والسياسية تتداخل مع الأحداث الأخيرة، مثل اغتيال قيادي بارز في التيار الصدري، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق، ويعزز القلق من تصعيد محتمل داخل القوى الشيعية في البلاد. وجاء رفض ستة فصائل عراقية موالية لإيران، الأحد، البحث في مسألة سلاحها قبل التخلص من كل أشكال «الاحتلال»، في إشارة ضمنية الى الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وذلك ردا على دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة، خصوصا من واشنطن.
سلاح المقاومة مقدس
وطالبت فصائل عراقية موالية لطهران ومنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تشكّل جزءا من القوات الحكومية، بجلاء القوات الأميركية المنتشرة في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش منذ 2014، علما بأن واشنطن تحتفظ بنفوذ سياسي وأمني في العراق منذ غزوها الذي أطاح بحكم صدام حسين عام 2003. حسب الشرق الأوسط.
وتزايدت الدعوات الأميركية، وفي الأشهر الأخيرة ،إلى نزع سلاح هذه الفصائل، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي ظل تراجع دور أطراف إقليمية حليفة لطهران في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وأكدت «تنسيقية المقاومة العراقية» في بيان أصدرته مساء الأحد أن «سلاح المقاومة سلاح مقدّس، لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائم»، رافضة «رفضا قاطعا أي حديث عنه من الأطراف الخارجية». وشدّدت على أن «الحوار بشأنه حتى مع الحكومة لا يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته».
وتضم التنسيقية كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء. وحثّت الحكومة المقبلة على «إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسمائها (…) ومنع أي نفوذ له مهما كان شكله، سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا».
حصر السلاح قرار عراقي
وجاء بيان الفصائل بعد ساعات من تصريحات لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رأى فيها أنه «لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فالمعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحا من نوع آخر هو القانون والعدالة والتنمية». وكان زيدان قال في ديسمبر (كانون الأول) إن قادة فصائل وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح. لكن كتائب حزب الله أكدت وقتها منفردة أنها لن تبحث في ذلك إلا بعد جلاء القوات الأجنبية.
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمّد شياع السوداني الأحد إن «حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي ورؤية عراقية، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية». وطالبت الولايات المتحدة الحكومة المقبلة التي لا يزال التفاوض لاختيار رئيسها جاريا، باستبعاد ستة فصائل تصنفها «إرهابية» وبالعمل على تفكيكها، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون.
في المقابل، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما وصفها بـ«الميليشيات الوقحة» بالوقوف وراء اغتيال أحد أبرز قيادات تياره في جنوب العراق، محذّراً من الانجرار إلى التصعيد أو «الفتن»، في حادثة أعادت إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني وتعقيدات الصراع بين الفصائل الشيعية. حسب الشرق الأوسط.
الصدر يحذر
وقال الصدر، في بيان، إن «الاستهتار بلغ بالميليشيات الوقحة، بعد انبطاحها، إلى درجة إراقة دماء العراقيين بلا أي رادع وبلا أي حرمة»، داعياً السلطات إلى «أن يأخذ القانون مجراه الحقيقي في كشف الجناة، وإيقاف نزيف الدم»، لا سيما في محافظة ميسان التي تشهد تاريخياً تنافساً حاداً بين الفصائل.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، حث الصدر أنصاره على «عدم الانجرار خلف الفتن والمخططات التي يسعى لها الفاسدون»، مؤكداً منع «أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط»، ومشدداً على عدم «التشبه بأفعالهم الدنيئة»، في إشارة إلى الجهات المتهمة بتنفيذ الاغتيال.
رغم دعوة الصدر إلى التهدئة، شهدت مدينة العمارة ساعات من التوتر عقب الاغتيال، حيث أفادت مصادر أمنية وإخبارية بقيام عناصر من «سرايا السلام» بحرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي، المنتمي إلى حركة «عصائب أهل الحق»، إحدى أبرز الفصائل المسلحة.
كما سُمع إطلاق نار في الهواء خلال التشييع، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفرض حظر تجول وقطع بعض الطرق الرئيسية لمنع تفاقم الوضع.
احتجاجات شعبية واسعة
من جهته، علق أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، على أحداث ميسان، وقال إنه يعلن البراءة من التورط في أي فعل يهدد السلم الأهلي في المحافظة، مبيناً أنه قرر اللجوء إلى القضاء لحل القضية كي لا يستغلها المتصيدون بالماء العكر وفق وصفه.
تحمل حادثة الاغتيال أبعاداً تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ كشف مصدر أمني أن العلاق كان مطلوباً للقضاء في قضايا عدة، أبرزها اتهامه بالتورط في مقتل القيادي في «عصائب أهل الحق» وسام العلياوي عام 2019. كانت «العصائب» قد أعلنت حينها مقتل مدير مكتبها في ميسان وشقيقه إثر هجوم مسلح على مقرها، بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة شهدها وسط وجنوب العراق وقُمعت بعنف.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من قرار الصدر تجميد نشاط «سرايا السلام»، وإغلاق مقراتها في محافظتي البصرة وواسط لمدة ستة أشهر، «درءاً للفتنة»، وفق بيان رسمي، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة للحد من الاحتكاكات المسلحة والحفاظ على رصيد التيار السياسي.
