أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، رئيس فرع الأمن العسكري السابق في مدينة القامشلي. ووصف بيان الوزارة ذياب بأنه أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد النظام المخلوع، مؤكداً أن توقيفه يأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في قضايا تمس أمن المواطنين وتقديمهم إلى العدالة.
ملف الانتهاكات والاعتقالات في القامشلي
وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، يرتبط سجل اللواء السابق علي ذياب بعدد من التهم والملفات الأمنية خلال فترة خدمته:
فترة المسؤولية: ترأس ذياب فرع الأمن العسكري في القامشلي لمدة عشر سنوات، وتحديداً بين عامي 2008 و2018.
طبيعة التهم: تواجه الشخصية الأمنية السابقة تهمة الارتكاب الممنهج للانتهاكات والجرائم، مستفيداً من قربه من أبرز قادة الأجهزة الأمنية في النظام السابق.
ملاحقة الشباب: تشير التحقيقات الرسمية إلى مسؤولية ذياب عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من فئة الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي.
التحويل للأفرع الرئيسية: أضافت الوزارة أن الموقوف كان يتولى تسليم هؤلاء المعتقلين إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري العاصمي.
حملة مستمرة وضبط الآلاف من عناصر النظام السابق
تأتي عملية توقيف اللواء ذياب بالتزامن مع تحركات أمنية أوسع نطاقاً تشهدها عدة محافظات سورية:
قوائم المطلوبين: عرضت وزارة الداخلية في يونيو/حزيران الماضي قائمة رسمية تضم عشرات الشخصيات الأمنية والعسكرية في النظام المخلوع المتورطة في انتهاكات واسعة.
توقيفات حلب: ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على المدعو ياسر بلال أبو محمود. وأظهرت التحقيقات توليه مسؤولية “حاجز الأشرفية” لـ5 سنوات، وتورطه في تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحق المواطنين.
إحصاءات الاحتجاز: أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن إدارة مكافحة الإرهاب تحتجز حالياً 5 آلاف و989 موقوفاً من عناصر النظام المخلوع، يتوزعون على رتب عسكرية وأمنية مختلفة.
