لا يأتي الشتاء إلى غزة بوصفه فصلًا عابرًا في حياة سكان أنهكتهم الحرب، بل يضعهم أمام اختبار جديد لا يقل قسوة عن اختبارات النزوح وفقدان المنازل ومصادر الرزق. فالأمطار التي ترسم البهجة على السكان في أماكن أخرى، تتحول هنا إلى تهديد مباشر لعائلات تعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية، فيما تصبح وسائل التدفئة والملابس والأغطية احتياجات يصعب تأمينها في ظل تراجع القدرة الشرائية ونقص الإمدادات.
لكن السؤال لا يتعلق فقط بحجم ما تحتاج إليه غزة لمواجهة الشتاء، وإنما بقدرة الجهات المعنية على تحويل الاحتياجات المعروفة إلى استجابة فعلية. فالمشكلة لم تعد في غياب تقديرات لحجم الأزمة، بل في الفجوة بين ما يُرصد ويُعلن عن توفيره، وما يصل بالفعل إلى الأسر التي تواجه البرد والمطر.
وتكشف الأرقام عن حجم التحدي، فقد تضرر أكثر من 40 ألف مأوى جراء الأمطار الأخيرة، وتأثرت نحو 46 ألف أسرة، فيما تجاوز عدد المآوي التي دُمرت وأصبحت غير قابلة للإصلاح تسعة آلاف. وفي المقابل، يحتاج نحو 1.98 مليون شخص إلى مساعدات تتعلق بالمأوى والمواد الأساسية. ولا تعكس هذه الأرقام نقصًا في الخيام وحدها، بل اتساع دائرة الأسر التي لم تعد تملك مكانًا آمنًا يحميها من تقلبات الطقس.
والخيمة، مهما كانت ضرورية في المرحلة الطارئة، لا تمثل حلًا كافيًا إذا لم تتوافر معها وسائل العزل ومستلزمات النوم والأغطية والملابس الشتوية. كما أن توفير وسائل التدفئة لا يحل المشكلة ما لم تتوافر مصادر آمنة ومستمرة للطاقة والوقود. وقد حذرت منظمات إنسانية من أن نقص غاز الطهي والحطب وارتفاع تكلفتهما يضعان الأسر أمام خيارات قاسية، فيما لا تستطيع العائلات التي فقدت مصادر دخلها تعويض نقص المساعدات من الأسواق. بل إن محدودية المعروض من مواد المأوى وارتفاع أسعارها محليًا يزيدان العبء على من يحاولون إصلاح خيامهم أو تحسين ظروف إقامتهم.
وتكشف أزمة التمويل بدورها أن الاستجابة لا تزال دون حجم الاحتياج. فمجموعة المأوى قدرت متطلبات الاستجابة الشتوية بنحو 283.2 مليون دولار، لم يتوفر منها سوى 35 في المئة، تاركة فجوة تمويلية تبلغ 186.6 مليون دولار. كما أن المخزون المتاح لا يغطي سوى أقل من 20 في المئة من الاحتياجات المقدرة لبعض المواد الأساسية، مثل البطانيات والفرش والإضاءة، وأقل من واحد في المئة من احتياجات الملابس الشتوية. وهذه ليست فجوة مالية مجردة، بل نقص ينعكس مباشرة على قدرة الأسر على مواجهة البرد.
غير أن جانبًا آخر من الأزمة يتجاوز نقص التمويل إلى تعثر وصول الإمدادات. فقد أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج القطاع وجاهزة للإرسال، من بينها نحو 117 ألف خيمة تابعة للجنة المصرية للإغاثة في العريش. وهذه المفارقة تختصر جانبًا أساسيًا من الأزمة: وجود المساعدات في المخازن أو على مقربة من غزة لا يعني أن الأسر المحتاجة حصلت عليها. فالمعيار الحقيقي ليس ما تم شراؤه أو تجهيزه، وإنما ما عبر ووصل ووزع في الوقت المناسب.
وبينما تتواصل القيود على إدخال المواد والمعدات، ونقص التمويل، وتعقيدات الوصول، لا يمكن اختزال مسؤولية الاستعداد في هذه العوامل وحدها. فهذه العوائق تفسر جانبًا مهمًا من تعثر الاستجابة، لكنها تجعل التنسيق وتحديد الأولويات أكثر إلحاحًا. وفي ظروف تتقلص فيها الموارد وتتسع الاحتياجات، تصبح كفاءة الإدارة وعدالة التوزيع جزءًا من حماية السكان، لا مجرد تفاصيل تنظيمية.
ومن هنا تبرز أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة تحدد أماكن الأسر الأكثر تضررًا، وتمنح الأولوية لمن فقدوا مساكنهم، وللأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، وللعائلات المقيمة في المناطق المنخفضة والمعرضة للغرق. كما أن نشر معلومات واضحة عن حجم المخزون وما يدخل إلى القطاع وما يوزع فعليًا من شأنه أن يعزز الثقة ويتيح تقييم الاستجابة على أساس نتائجها، لا الاكتفاء بإعلان أرقام إجمالية عن المساعدات.
ولا ينبغي أن تنحصر الاستعدادات في توزيع الخيام والأغطية. فالمناطق التي تؤوي النازحين تحتاج إلى تصريف المياه، وفتح الممرات، وإزالة الركام، وصيانة شبكات الصرف، وتوفير المضخات والمعدات وقطع الغيار. كما تحتاج العائلات إلى حلول إيواء أكثر استدامة من الخيام المتهالكة، وإلى مواد تسمح بإصلاح المساكن المتضررة وتحسين قدرتها على مقاومة المطر والبرد. فترك الناس في مواقع غير مهيأة، ثم انتظار وصول المساعدات بعد كل موجة أمطار، يعني التعامل مع آثار الأزمة بدل الحد من تكرارها.
إن مواجهة الشتاء في غزة ليست مسألة إغاثية منفصلة عن أزمة الإدارة والاقتصاد، بل تكشف مدى قدرة الجهات المسؤولة على العمل في ظروف استثنائية، وتحديد الأولويات، والتنسيق بين الأطراف المختلفة، وإخضاع الاستجابة للمتابعة والمساءلة. فالموارد المحدودة تفرض خيارات صعبة، لكنها لا تلغي ضرورة وضوح المعايير أو عدالة التوزيع، ولا تجعل الشفافية ترفًا يمكن تأجيله.
وقد لا تستطيع جهة واحدة إزالة كل العوائق أمام الاستجابة، لكن يمكن تقليص آثارها حين تكون الأولويات واضحة، والمعلومات متاحة، ومسارات التوزيع خاضعة للمتابعة. أما أن تظل الاحتياجات معروفة، والإمدادات معلنة، بينما تواجه الأسر المطر والبرد بلا مأوى ملائم، فذلك يعني أن الأزمة لم تعد في نقص الموارد وحده، وإنما في المسافة التي تفصل بين توفيرها ووصولها إلى من يحتاج إليها.
في غزة، لا يُقاس الاستعداد للشتاء بعدد الخيام التي جرى شراؤها، ولا بحجم الوعود التي أُطلقت، بل بقدرة المؤسسات والجهات المعنية على أن تجعل المأوى متاحًا قبل هطول المطر، وأن تصل وسائل الحماية إلى الأسر قبل اشتداد البرد. فالشتاء موعد معروف، وما يكشفه كل عام ليس قسوة الطقس وحدها، بل قدرة الإدارة على ألا تترك السكان يواجهون تبعات الأزمة بمفردهم.






