حسمت النجمة شيرين عبدالوهاب الجدل المثار حول حالتها الصحية، بعد ساعات من انتشار أنباء مقلقة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي طمأنت فيه جمهورها، تصدرت أزمتها مع شقيقها، محمد عبدالوهاب، المشهد من جديد، لتنتقل الخلافات الأسرية من “الغرف المغلقة” إلى ساحات القضاء بتطورات درامية.
شيرين تنفي شائعات المرض وتتوعد مروجيها
بلهجة حازمة، نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تردد عن تدهور وضعها الصحي، مؤكدة أنها تتمتع بصحة مستقرة وتقيم داخل منزلها بشكل طبيعي. ووصفت شيرين عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” الأنباء المتداولة بـ “الشائعات السخيفة” التي لا أساس لها من الصحة.
ولم تكتفِ شيرين بالنفي، بل أعلنت عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ساهم في نشر هذه الأخبار المغلوطة، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل تناول أخبار تمس حياتها الخاصة.
ضبط وإحضار وتراشق إعلامي مع شقيقها
بينما كانت شيرين تحسم جدل المرض، كان الصراع مع شقيقها محمد عبدالوهاب يأخذ منحىً قانونياً حاداً؛ حيث صدر قرار بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وجهتها له شيرين، تتضمن التعدي عليها، وإتلاف محتويات منزلها، بالإضافة إلى السب والقذف.
من جانبه، خرج محمد عبدالوهاب عبر حسابه على فيسبوك لينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بـ “الادعاءات الكاذبة”. وأشار إلى أن تصعيد الأزمة في هذا التوقيت جاء كرد فعل على خسارة شيرين لإحدى القضايا القانونية، مؤكداً ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري لإنصافه.
مفاجآت “جلسة الصلح” وجذور الأزمة
كشف محمد عبدالوهاب عن مفاجأة تمثلت في عقد جلسة صلح بينه وبين شيرين قبل نحو شهر في مكتب موزع موسيقي شهير، وبحضور شهود من الوسط الفني، حيث تلقى وعوداً حينها بانتهاء الخلافات القانونية، وهو ما جعله يشعر بالصدمة من التصعيد الحالي.
وتعود جذور هذا النزاع الطويل إلى عام 2018، حين منحت شيرين شقيقها توكيلات رسمية، اتهمته لاحقاً بإساءة استخدامها في التعاقد مع منتج موسيقي دون علمها، مما دفعها لإلغاء التوكيلات والدخول في سلسلة من البلاغات الرسمية التي لا تزال فصولها مستمرة حتى اليوم.
