في توقيت دولي بالغ الحساسية، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة بدت أقرب إلى رسالة سياسية مزدوجة، موجّهة إلى الداخل في البلدين، وإلى العواصم الغربية في آن واحد، تؤكد أن الشراكة بين بكين وموسكو ما تزال ثابتة رغم تصاعد الضغوط الدولية وتبدّل موازين القوى.
الاجتماع، الذي جرى يوم الأربعاء، لم يكن بروتوكوليًا بحتًا، بل جاء في سياق إقليمي ودولي يتسم بتنامي الاستقطاب، وبتزايد الرهانات على قدرة القوى الكبرى على إعادة رسم قواعد النظام الدولي في ظل الحروب والأزمات المتزامنة.
خطاب الشراكة في مواجهة عالم أكثر توترًا
بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، شدّد شي جين بينغ على أن بلاده وروسيا اتفقتا على تعزيز ما وصفه بـ“التعاون العملي”، وتعميق التنسيق الاستراتيجي، وتحمل مسؤولياتهما بوصفهما قوتين كبيرتين في ظل تصاعد التوترات العالمية.
لغة البيان الصيني لم تكن عادية، بل حملت مضمونًا سياسيًا واضحًا، يعكس رؤية بكين لدورها المشترك مع موسكو في مرحلة تتراجع فيها الثقة في المنظومة الدولية القائمة، وتزداد فيها حدّة الصراعات الجيوسياسية.
شي جين بينغ ذهب أبعد من ذلك حين ربط هذا التنسيق بمكانة البلدين داخل مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في المجلس، تتحملان مسؤولية الحفاظ على النظام الدولي الذي تتمحور حوله الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، وصون ما سماه “الاستقرار الاستراتيجي العالمي”.
في هذا السياق، لم يكن التركيز على الأمم المتحدة تفصيلًا بروتوكوليًا، بل رسالة سياسية ضمنية في مواجهة اتهامات غربية متكررة لبكين وموسكو بمحاولة تقويض النظام الدولي القائم.
الاقتصاد والتجارة… ركيزة الاستمرارية
إلى جانب البعد السياسي، حرص الرئيس الصيني على إبراز المسار الاقتصادي بوصفه أحد أعمدة العلاقة الثنائية، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لا تزال تسجل زخمًا إيجابيًا، رغم العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو.
كما أشار إلى تنامي التعاون الثقافي، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف في المحافل الدولية، في محاولة لإظهار أن العلاقة لا تقتصر على التنسيق السياسي أو العسكري، بل تمتد إلى مستويات أوسع من التفاعل المؤسسي والمجتمعي.
هذا التشديد على الاستمرارية الاقتصادية يحمل دلالة خاصة في لحظة تواجه فيها روسيا قيودًا متزايدة على تجارتها مع الغرب، بينما تجد الصين نفسها في موقع الشريك القادر على توفير أسواق بديلة وشراكات طويلة الأمد.
بوتين: شراكة حيوية رغم الضغوط
من جانبه، قدّم فلاديمير بوتين قراءة متقاربة لمسار العلاقة، مؤكدًا أن الشراكة الروسية–الصينية ستواصل تطورها “بوتيرة عالية”، مدفوعة بتعاون متنامٍ في قطاعات رئيسية، على رأسها التجارة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى الزراعة.
تركيز بوتين على هذه المجالات يعكس بدوره أولويات روسية واضحة في مرحلة ما بعد العقوبات الغربية، حيث تحولت الصين إلى أحد أهم المنافذ الاقتصادية والتكنولوجية بالنسبة لموسكو، سواء في مجال تصدير الطاقة أو في استيراد التقنيات والمكونات الصناعية.
البعد الإنساني… تسهيل الحركة بين الشعبين
وفي لفتة ذات طابع رمزي، أشار الرئيس الروسي إلى أن تحرير نظام التأشيرات المتبادلة ساهم في تسهيل حركة السفر بين مواطني البلدين، وهو ما يعكس سعيًا مشتركًا لإضفاء بعد اجتماعي على الشراكة، وتخفيف الطابع النخبوي الذي يطغى عادة على العلاقات بين القوى الكبرى.
ورغم محدودية هذا البعد مقارنة بالملفات السياسية والاقتصادية الثقيلة، فإن موسكو وبكين تحرصان على تقديمه بوصفه مؤشرًا على عمق العلاقة واستدامتها.
رسالة إلى الغرب قبل أن تكون تفاهمًا ثنائيًا
في جوهره، لا يمكن فصل هذا اللقاء الافتراضي عن البيئة الدولية المشحونة التي تعيشها كل من الصين وروسيا في علاقتهما مع الولايات المتحدة وحلفائها.
فبالنسبة لبكين، يأتي التشديد على “الاستقرار الاستراتيجي” والدفاع عن دور الأمم المتحدة في وقت تواجه فيه انتقادات غربية بشأن ملفات تايوان وبحر الصين الجنوبي، إضافة إلى دورها المتنامي في النظام الاقتصادي العالمي.
أما بالنسبة لموسكو، فإن إبراز متانة العلاقة مع الصين يشكل عنصرًا أساسيًا في خطاب الصمود أمام العقوبات الغربية، ورسالة بأن العزلة التي تسعى بعض العواصم إلى فرضها ليست كاملة ولا قابلة للتحقق.
ومن هنا، يبدو أن الاجتماع الافتراضي بين شي وبوتين يتجاوز كونه محطة تنسيق ثنائي، ليؤدي وظيفة سياسية أوسع:
إعادة التأكيد على قيام محور شراكة بين قوتين كبيرتين يسعيان إلى ترسيخ موقعهما في نظام دولي يتجه، على نحو متسارع، نحو مزيد من التعددية القطبية.
