كيف أنهت ألمانيا أزمة بوعلام صنصال بين الجزائر وباريس؟

أنهت الجزائر، عبر عفوٍ رئاسي “لأسباب إنسانية”، واحدًا من أكثر الملفات الثقافية والدبلوماسية حساسية في العام 2025، بإطلاق سراح الكاتب الفرنسي–الجزائري بوعلام صنصال بعد عامٍ قضاه في السجن، استجابةً لالتماسٍ رسمي وجّهه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن ألمانيا ستتولّى نقله والعناية الطبية به، في خطوةٍ أكدتها وكالات وصحف دولية كـرويترز وأسوشييتد برس ولو موند وفرانس24، معتبرةً أن القرار يجمع بين الاعتبار الإنساني والحساب السياسي في آن واحد.

طوال الأشهر الماضية، تحوّلت قضية صنصال إلى عبءٍ دبلوماسي وثقافي متزايد على العلاقات الجزائرية–الأوروبية، خصوصًا مع باريس التي جعلت من الملف اختبارًا رمزيًا لمستوى انفتاح الجزائر على حرية التعبير. لكن بينما أخفقت الوساطات الفرنسية المتكررة في كسر الجمود، جاءت المبادرة الألمانية لتقدّم مخرجًا هادئًا ومقبولًا، يمنح الجزائر مساحة للحفاظ على صورتها السيادية من دون الظهور في موقع الخضوع، ويتيح في الوقت نفسه لأوروبا فرصة لتبريد ملفٍ كان يؤجّج الخلافات داخل الاتحاد بشأن العلاقة مع الجزائر.

وبهذا القرار، لا تكون الجزائر قد قدّمت تنازلًا بقدر ما اختارت تسوية محسوبة تجمع بين الرأفة الدستورية والبراغماتية الدبلوماسية، مغلقةً أحد أبرز الملفات التي شكّلت نقطة احتكاك بين السياسة والثقافة، وممهّدةً لمرحلة جديدة من التواصل الأوروبي–الجزائري تحت سقفٍ إنساني أقل توتّرًا.

لماذا نجحت برلين حيث أخفقت باريس؟

جاءت الوساطة الألمانية محكمة الصياغة ومضبوطة الإيقاع. فقد حملت رسالة الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير طابعًا إنسانيًا صريحًا ركّز على عامل السنّ والوضع الصحي لبوعلام صنصال، ونُشرت رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية الجزائرية، ما منحها طابعًا علنيًا شفافًا دون أن تُفسَّر كضغط سياسي. هذا الإطار الإنساني أتاح للجزائر مساحة قرارٍ مريحة داخليًا، وقلّل من الكلفة السياسية لأي تجاوب محتمل، بخلاف النداءات الفرنسية السابقة التي حملت نبرة وصايةٍ واستعلاء تاريخي.

بهذا الأسلوب، قدّمت برلين نفسها كـوسيطٍ نزيه وغير متورّط في إرث الذاكرة الاستعمارية، وهو ما ميّزها عن باريس وجعل تدخلها مقبولًا لدى الرأي العام الجزائري. فهي شريك أوروبي ثقيل اقتصاديًا وسياسيًا، لكن بلا تاريخٍ محلي مثقل، ما منح تحركها غطاءً أخلاقيًا وأبعده عن الحساسية الرمزية التي عادةً ما ترافق القضايا المرتبطة بفرنسا. وبذلك، أضافت ألمانيا إلى رصيدها في شمال أفريقيا نموذجًا دبلوماسيًا جديدًا: تأثير فعّال بلا ضجيج، ونتيجة ملموسة دون مواجهة.

ومن زاويةٍ أوروبية أوسع، جاءت هذه الوساطة في لحظة كانت فيها الجزائر تسعى إلى إعادة توازن علاقاتها مع العواصم الكبرى في ملفات الطاقة والأمن والهجرة، في سياق ما بعد الحرب الأوكرانية وتحوّل أولويات أوروبا نحو بدائل الطاقة في الجنوب المتوسطي. لذا، وفّر التجاوب مع الطلب الألماني إشارة إيجابية موجهة لبروكسل وبرلين معًا، من دون أن تُفهم كمقايضة سياسية مع باريس. إنها بادرة حسن نية محسوبة، تمكّن الجزائر من إعادة التموضع داخل المشهد الأوروبي بشروطها الخاصة، وتعيد فتح قنوات الحوار مع الغرب من بوابةٍ إنسانية لا سياسية.

لماذا الآن؟

تراكمت على قضية بوعلام صنصال خلال العام الماضي تكلفة دبلوماسية وثقافية متزايدة، جعلت منها أكثر من مجرد ملف قضائي. فقد تصاعدت الانتقادات الحقوقية في أوروبا، وتوسعت التغطيات الإعلامية الدولية، فيما تحولت القضية داخل فرنسا إلى مادة سياسية رمزية في النقاش حول حرية التعبير وحدود السيادة الوطنية في الجزائر. ومع كل تصريح فرنسي أو بيان ثقافي، كانت الهوّة بين الجزائر وباريس تتعمق، لتصبح القضية أشبه بـ”مرآة مشحونة” تعكس هشاشة التوازن بين الاستقلال السياسي والحساسية التاريخية.

في هذا المناخ المشحون، اختارت الجزائر مخرجًا دستورياً سيادياً عبر آلية العفو الإنساني التي يتيحها الدستور للرئيس في حالات خاصة. سمح هذا الخيار بإغلاق الملف بسرعة من دون فتح مسار قضائي جديد أو التراجع العلني عن الحكم، وبما يجنّب السلطة الدخول في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الداخلي أو اتهامات بالخضوع لضغوط خارجية.

بهذه الصيغة، حافظت الدولة على منطق القوة في خطابها، إذ قدّمت العفو لا كتنازل بل كفعل سيادي رحيم، في إشارة إلى أن “الرحمة” جاءت من موقع الثقة والقدرة لا من موقع الضعف أو الإذعان. وهكذا تحوّل القرار من أزمة إلى رسالة سياسية مزدوجة: في الخارج إشارة انفتاح محسوبة، وفي الداخل تأكيد على أن الدولة تملك القرار وحدها، حتى حين تختار التهدئة.

أثرٌ ثلاثي: الجزائر وفرنسا وألمانيا

في الجزائر، تم تقديم قرار الإفراج عن بوعلام صنصال على أنه مبادرة سيادية ذات طابع إنساني، لا خضوع فيها لضغوط خارجية. فالرئاسة شددت على أن العفو استند إلى المادة الدستورية الخاصة بالعفو الرئاسي لأسباب إنسانية، ما أبقى الإدانة القضائية في موضعها القانوني، وأتاح في الوقت نفسه تخفيف الاحتقان الداخلي والخارجي. بهذه الصيغة، نجحت الجزائر في تمرير القرار دون المساس بمبدأ “هيبة الدولة” الذي تضعه في صميم خطابها السياسي.

في المقابل، لاقى القرار ترحيبًا واسعًا في باريس التي رأت فيه فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أشهر من البرود والتصعيد. فقد سمح الإفراج عن صنصال بإعادة فتح قناة تواصل كانت شبه مجمّدة، من دون أن يضطر أي طرف لتقديم تنازلات علنية. بالنسبة للجانب الفرنسي، شكّل القرار مخرجًا دبلوماسيًا مشرّفًا يحفظ ماء الوجه، خصوصًا بعد أن تحولت القضية إلى ملف رمزي في النقاش حول حرية التعبير والعلاقات التاريخية المعقدة بين البلدين.

أما ألمانيا، فقد خرجت من هذا الملف بسمعة الوسيط الهادئ والفعّال. لم تحتج برلين إلى ضجيجٍ إعلامي أو خطاباتٍ استعلائية، بل اكتفت بتحركٍ مؤسسي متزن أفضى إلى نتيجة ملموسة. وبذلك، عززت موقعها كطرفٍ موثوق لدى الجزائر، وكمحاورٍ جاد داخل الاتحاد الأوروبي في القضايا المغاربية، مكتسبةً رصيدًا إنسانيًا ودبلوماسيًا جديدًا يفتح لها آفاقًا أوسع في شمال أفريقيا.

بهذا التوزيع الدقيق للأدوار، تحوّل ملف صنصال من نقطة توتر إلى درسٍ في إدارة التوازنات: الجزائر حافظت على سيادتها، فرنسا وجدت منفذًا لتبريد العلاقات، وألمانيا رسخت حضورها كقوة ناعمة قادرة على تحويل الوساطة إلى نفوذ هادئ.

القرار بالإفراج عن بوعلام صنصال لا يحسم النقاش الأعمق حول الحدود المعقّدة بين حرية التعبير وأمن الدولة في الجزائر، إذ تظل المسافة بين المجالين ضيقة وحساسة. فبينما ترى السلطات أن قضايا “الوحدة الوطنية” تدخل ضمن دائرة السيادة التي لا يُسمح بالمساس بها، يرى مثقفون وحقوقيون أن هذه الحدود كثيرًا ما تتحول إلى مساحة رمادية تُستخدم لتقييد النقد السياسي أو الثقافي. وبذلك، يبقى الجدل مفتوحًا حول ما إذا كان العفو خطوة نحو الانفتاح أم مجرد تسوية ظرفية لملف دبلوماسي شائك.

ورغم أن القرار لم يغيّر شيئًا في البنية القانونية التي تُعرّف مفهوم “المساس بالوطن”، إلا أنه أوجد هدنة سياسية مؤقتة تسمح بإعادة ضبط العلاقات الجزائرية-الأوروبية. فالعفو لا يعبّر فقط عن بادرة إنسانية، بل يعكس أيضًا إدراكًا سياسيًا بأن تهدئة الأجواء باتت ضرورية لتفادي مزيد من التوتر مع الاتحاد الأوروبي في وقتٍ تحاول فيه الجزائر تثبيت موقعها كشريك طاقوي وأمني موثوق.

كما يفتح القرار باب النقاش حول إمكانية اعتماد الوساطات الإنسانية كأداة سياسية غير صدامية في المستقبل، بحيث تُستخدم لتمرير تسويات حساسة دون المساس بالمبدأ السيادي. لكن هذا النموذج يبقى محدودًا إذا لم يُرفق بإصلاحات قانونية تعيد تعريف العلاقة بين حرية الرأي ومسؤولية الدولة.

بعبارة أخرى، العفو عن صنصال هدنة لا مصالحة، وتعبير عن واقعية سياسية أكثر منه تحوّلًا في المفاهيم. فالمعادلة بين الحفاظ على هيبة الدولة والانفتاح على النقد لا تزال قائمة، والاختبار الحقيقي سيكون في القضية التالية التي تضع حرية الكلمة في مواجهة منطق السلطة.

خلاصة تحليلية

يمكن القول إنّ العفو عن بوعلام صنصال لم يكن قرارًا عاطفيًا أو تنازلًا سياسيًا، بقدر ما كان خطوة محسوبة بدقة في إدارة التوازن بين الاعتبارات السيادية والضرورات الدبلوماسية.
فالجزائر وجدت في الوساطة الألمانية فرصة للخروج من مأزقٍ حساس دون أن تبدو خاضعة لأي ضغط فرنسي مباشر، وفي الوقت نفسه أظهرت قدرتها على اتخاذ قرار مستقلّ يوازن بين “هيبة الدولة” و“قيم الإنسانية”.

القرار منح الجزائر مخرجًا أنيقًا يحفظ صورتها كدولة قادرة على المبادرة، لا مجرّد الاستجابة. كما أتاح لأوروبا، عبر بوابة برلين، أن تخفف منسوب التوتر مع الجزائر من دون المساس بسيادتها، في حين وفّر لباريس متنفسًا دبلوماسيًا يسمح لها بإعادة التواصل دون اعتذارٍ رسمي أو مواجهة مباشرة. بهذا المعنى، كان العفو خطوةً براغماتية ذكية أكثر منه استجابة أخلاقية خالصة — فهو لا يغيّر مواقف الجزائر المبدئية، لكنه يغيّر نغمة الخطاب ويعيد ضبط إيقاع العلاقة مع شركائها الأوروبيين.

هذه البراغماتية ليست جديدة على السياسة الجزائرية الحديثة؛ فقد دأبت الرئاسة على استخدام “الإنساني” كمدخلٍ لتخفيف الأزمات مع الخارج عندما تصبح كلفة الجمود أعلى من كلفة المرونة.
وفي الوقت ذاته، حافظت الجزائر على ثوابتها: لم تُلغِ الإدانة القضائية، لكنها فصلت بين العقوبة القانونية والمبادرة السياسية، فظهرت كمن يمارس سلطته لا كمن يتراجع عنها.

في المحصلة، العفو عن صنصال ليس نهاية قضية ثقافية فحسب، بل اختبارٌ ناجح لقدرة الجزائر على ممارسة سياسة واقعية دون التنازل عن السيادة، واختبارٌ أيضًا لأوروبا التي بدأت تدرك أن التأثير في الجزائر لا يكون بالضغط، بل بالاحترام المتبادل والوساطات الهادئة.