مع اقتراب موسم الحج 2025، تتصاعد التحذيرات من تنامي ظاهرة تأشيرات الحج المزورة والكيانات الوهمية التي تستغل شوق المواطنين لأداء الفريضة، عبر منصات إلكترونية مزيفة وأساليب نصب منظمة. وفي وقت تشدد فيه الدولة المصرية، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، على إحكام الضوابط الصحية والتنظيمية، تتكشف محاولات التفاف خطيرة يقودها سماسرة الحج، ما دفع شركات السياحة المعتمدة والجهات الرسمية إلى دق ناقوس الخطر، والتأكيد على أن الطريق الآمن للحج يبدأ من شركة مرخصة ومعلومة المصدر، وليس من إعلان وهمي أو منصة مزورة.
حملات موسعة لضبط الكيانات والمكاتب الوهمية
وحذرت غرفة شركات السياحة الدينية، المشاركة في موسم الحج هذا العام، إن تأشيرات الحج المتداولة خلال الوقت الحالي، هي تأشيرات مزورة “سماسرة الحج عملوا موقع شبيه لموقع المنصة السعودية، واستخرجوا تأشيرات مزورة ويهمون المقبلين على الحج.. الموضوع نصب والمنصة مزور ويوهمون الناس، وهناك مجموعات كبيرة تم النصب عليهم في تأشيرات الحج”.
ووضعت غرفة شركات السياحة خطة بشأن ملف الحج والعمرة، وذلك للحفاظ على حقوق المعتمرين والحجاج من الكيانات والمكاتب الوهمية، والتي تستغل الحجاج برخص أسعار البرامج وتتسبب في عودتهم من المطار.
وأكدت الغرفة أنه بداية موسم الحج سيتم شن حملة موسعة في مختلف المحافظات لضبط الكيانات والمكاتب الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشيرًا إلى أن الشركات السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، تعمل وفقًا لضوابط الوزارة، ناصحًا المقبلين على الحج والعمرة التوجه إلى الشركات السياحية والحجز معهم بدلا من الكيانات الوهمية. حسب وكالات.
وشددت وزارة السياحة المصرية، على أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على «شهادة الاستطاعة الصحية»، التي تعد من الاشتراطات الأساسية للسماح بأداء فريضة الحج. وقالت مساعدة وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، سامية سامي، إنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم هذه الشهادة.
ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن «شهادة الاستطاعة» تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، وبالتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن التزام الحجاج بإجراء الكشف الطبي الدقيق، وإقرارهم بالقدرة الصحية على أداء مناسك الحج، وهو ما يسهم في أدائها في أجواء آمنة ومنظمة. وتلفت إلى أن الشهادة يجب أن تُعتمد عبر منصة «نسك مسار» السعودية، وأن يحملها الحاج عند مغادرته مصر لمطابقتها في منافذ الدخول إلى المملكة.
وأكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحصول على تأشيرة الحج». وأكد الوزير أن منظومة الصحة «تعمل بتكامل مع مختلف الجهات منذ انطلاق الرحلة وحتى العودة»، وأن صحة الحاج أولوية لضمان حج آمن.
وفي السياق ذاته، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المصرية ونائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، باسل السيسي، إن «شهادة الاستطاعة الصحية» يتم التشديد عليها للمرة الأولى خلال موسم الحج المقبل، لافتاً إلى أن هدفها بالأساس هو التأكد من قدرة الحاج على أداء المناسك، وخلوه من أي أمراض يصعب معها أداء الفريضة. وأوضح أن الشهادة تضم أيضاً أنواع الأدوية التي يحصل عليها الحاج. حسب الشرق الأوسط.
توحيد بيانات برامج الحج
وأضاف أن الشهادة لا بد أن تكون موثقة وصحيحة وصادرة من وزارة الصحة في مصر، وأشار إلى أن عدم إحضار الحاج لها «يُعد إخلالاً بشروط السفر، ويترتب عليه وقف إجراءات الحج، وعدم استكمال إصدار التأشيرة»، منوّهاً إلى أن هذا يأتي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم إلى مصر.
في المقابل، أكد رئيس «شعبة السياحة والطيران» بالغرفة التجارية في مصر سابقاً، عماري عبد العظيم، أن شهادة الاستطاعة إجراء ضروري «لأن بعض الحجاج لديهم أمراض مثل الفشل الكلوي، وتحدث لهم مشاكل خلال أداء المناسك في المملكة، لذا لا بد لأي حاج أن تكون معه هذه الشهادة، فضلاً عن قيام الحاج بإخطار وزارة الصحة المصرية بأنواع الأدوية التي يتناولها خصوصاً المهدئات». حسب الشرق الأوسط.
وعقدت وزارة السياحة المصرية، الخميس الماضي، اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الحج والعمرة السعودية بمدينة جدة لمناقشة آليات رفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين خلال موسم العمرة الحالي والمواسم المقبلة. وناقش الجانبان عدداً من الملفات التنظيمية الخاصة بموسم العمرة، ومن بينها التعاقد بين شركات السياحة المصرية ونظيراتها السعودية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التكامل التقني بين البوابة المصرية للعمرة ومنصة «نسك» السعودية، بما يضمن توحيد بيانات برامج الحج والعمرة.
حصيلة صادمة لشركات الحج الوهمية
في السياق ذاته، داهمت الأجهزة الأمنية، عددًا من شركات السياحة غير المرخصة، للنصب والاحتيال على راغبي الحج والعمرة، وتقديم برامج للسفر غير حقيقة، للاستيلاء على أموالهم، وتمكنت قوات الأمن، من ضبط المتهمين على إدارة تلك الشركات.
وقال وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن معلومات قد وردت لـ قطاعى “الأمن العام وشرطة السياحة والآثار” قيام 25 شركة بدون ترخيص، كائنة بنطاق عدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وايهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتم ضبط القائمين على إدارتهم، وبحوزتهم “أختام وأكلاشيهات، جوازات سفر، دفاتر استلام نقدية، تأشيرات رحلات دينية، مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي”.
