كيف واجه مجلس التعاون الخليجي اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؟

موجة من الغضب والإدانات الواسعة، انتابت العالم العربي، عقب إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «جمهورية أرض الصومال»، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف جدية من تداعيات خطيرة على أمن القرن الإفريقي واستقرار الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ما قامت به إسرائيل، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وهو ما دفع جامعة الدول العربية، إلى الدعوة لاجتماع طارئ على مستوى المندوبين، في محاولة لبلورة موقف عربي موحد يواجه هذا التطور ويحد من تداعياته السياسية والأمنية.

فرض أمر واقع سياسي جديد

التحرك العربي العاجل، يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة حساسية بالغة، سواء على صعيد التوازنات الإقليمية أو الصراعات المفتوحة في الشرق الأوسط، ويعكس الاعتراف الإسرائيلي، محاولة لفرض أمر واقع سياسي جديد، يتعارض مع مبدأ وحدة الدول وسيادتها، ويهدد بإعادة إنتاج بؤر توتر قابلة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، في منطقة تُعد من أكثر المناطق هشاشة من الناحية الأمنية.

الرفض العربي جاء واضحًا وحاسمًا، حيث أكدت الحكومة الصومالية بطلان القرار وعدم مشروعيته، فيما شددت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي على أن الاعتراف الإسرائيلي يشكل اعتداءً مباشرًا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ويمثل تحديًا للإجماع الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

ويبرز اجتماع الجامعة العربية الطارئ، كاختبار جديد لفاعلية العمل العربي المشترك، وقدرته على التحرك السريع لمواجهة محاولات المساس بوحدة الدول العربية والإفريقية، وحماية الأمن القومي العربي من تداعيات قرارات أحادية قد تفتح الباب أمام مزيد من التوترات والصراعات في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتأثيرًا على الأمن الدولي.

تحرك عربي عاجل

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا الأحد، بعد اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي بجمهورية الصومال. موضحة أن الاجتماع الطارئ سيعقد على مستوى المندوبين، وسيناقش خطورة اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. حسب RT عربي.

وقوبل القرار بإدانة عربية واسعة، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الخطوة الإسرائيلية انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي وتعد على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول، وهو الركن الأساسي في ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية. حسب وكالات.

من جانبها، أكدت حكومة الصومال أن القرار “لاغ وباطل” وانتهاك جسيم لسيادة البلاد،مشددة على أن أي جهة خارجية “لا تملك السلطة أو الصلاحية لتغيير وحدة الصومال”، كما حذرت من خطورة هذه الممارسات على عمليات مكافحة الإرهاب، وتهيء الظروف للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار.

فيما دعا سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية علي عبدي أواري، إلى تحرك عربي عاجل، مؤكدا الرفض القاطع لتصريحات نتنياهو، “باعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.

سابقة خطيرة تقويض ركائز الاستقرار 

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتراف بما يسمى بإقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا صريحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

وأكد “البديوي” أن هذا الاعتراف يمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض ركائز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات، بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.

وشدد الأمين العام، على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ164، والذي أكد فيه على وقوف دول المجلس مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يستهدف المساس بالشرعية الدولية وفرض وقائع سياسية مخالفة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بأي كيانات أو إجراءات من شأنها زعزعة أمن الدول أو الإضرار بوحدتها الوطنية. حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

انتهاك القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول

وفي تصريحات متلفزة، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال كدولة ذات سيادة تتعارض تمامًا مع القانون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتخالف مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. مضيفًا أن الاعتراف بهذا الإقليم يهدد استقرار وسلامة أرض الصومال، ويزعزع الأمن في منطقة البحر الأحمر والخليج عدن، التي تمثل ممرًا ملاحيًا دوليًا يجب أن يكون آمنًا ومستقرًا.شؤ

وأكد أن التوجه الإسرائيلي نحو أرض الصومال يهدف إلى التواجد العسكري والأمني في مدخل البحر الأحمر وخليج عدن، بما قد يدعم تحركاتها في شمال البحر الأحمر ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالتوترات مع إيران والحوثيين، وكذلك في ظل قضية الفلسطينيين وحقهم المشروع.