أعلنت الإدارة العامة للصناعة في سوريا تصدير أول شحنة من المنتجات الصناعية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، وذلك انطلاقًا من المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص.
ووفق ما أفادت به الإدارة عبر منصاتها الرسمية، فقد تم تصدير الشحنة عن طريق مجموعة “المتين” للصناعات البلاستيكية، التي أرسلت أربع حاويات من مواد التغليف عالية الجودة عبر ميناء اللاذقية إلى ميناء نيويورك، بوزن إجمالي بلغ نحو 100 طن. وتضمنت الشحنة مادة “سسترتش آلي”، وهي منتج يستخدم على نطاق واسع في عمليات تغليف السلع والمنتجات النهائية.
واعتبر المدير العام للمدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، أن هذه الخطوة تمثل “علامة مضيئة في سجل الصناعة السورية”، مشيرًا إلى أن تصدير منتج سوري إلى السوق الأميركية يُعدّ إنجازًا نوعيًا، بالنظر إلى المعايير الصارمة التي تفرضها الأسواق الغربية على الجودة والسلامة.
بوابة لعودة الصناعات السورية إلى الأسواق العالمية؟
الحدث أعاد إلى الأذهان الدور الذي لعبته الصادرات السورية قبل اندلاع الحرب عام 2011، حيث كانت سوريا تُصدر مجموعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية، تشمل النسيج والمواد الغذائية والتغليف وبعض المشتقات الزراعية. ووفقًا لبيانات رسمية تعود إلى ما قبل الحرب، تجاوزت قيمة الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة في بعض الأعوام 350 مليون دولار، معظمها من السلع الاستهلاكية والصناعات الخفيفة.
غير أن هذه المبادلات التجارية توقفت بشكل شبه كامل خلال سنوات الحرب، نتيجة العقوبات الغربية، وتدهور البنية التحتية، والقيود المفروضة على المعاملات المصرفية. وتُعدّ هذه الشحنة هي الأولى التي يتم الإعلان عنها علنًا منذ أكثر من عقد ونصف، ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول احتمال عودة تدريجية لبعض النشاطات التصديرية رغم استمرار العقوبات.
مشروع المرفأ الجاف: رئة لوجستية جديدة
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان مدينة حسياء الصناعية عن قرب إطلاق “مرفأ جاف” جديد، سيخدم المنطقة الصناعية ويوفّر منصة لوجستية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. المشروع الذي تم إقراره بموجب القرار رقم 111 الصادر عن وزير النقل عام 2006، يمتد على مساحة تقدر بنحو 900 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يخفف العبء عن الموانئ البحرية ويزيد من كفاءة النقل التجاري الداخلي والخارجي.
ويأمل القائمون على المشروع أن يسهم هذا المرفأ في تعزيز قدرة المصانع السورية على دخول أسواق جديدة أو استعادة مكانتها السابقة في الأسواق التقليدية، في حال توفرت التسهيلات اللازمة لذلك على المستوى الداخلي والدولي.
