تفاقمت الأوضاع في اليمن خلال الفترة الأخيرة، تحديدًا في حضرموت والمهرة، في ظل تصاعد الأزمة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، وهنا يبرز دور المملكة العربية السعودية، التي تعد لاعب رئيسي على خط ما يحدث في اليمن، لارتباطها حدوديًا، إذ ترى المملكة أن تأجيج الصراع في اليمن، يهدد الأمن القومي السعودي.
وفي سياق الأزمة، رحبت المملكة العربية السعودية، بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عقد مؤتمر شامل في الرياض، يضم مختلف المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية. هذا الإعلان، الذي يأتي في ظل تعقيدات إقليمية وتشابكات داخلية عميقة، يعيد تسليط الضوء على واحدة من أعقد قضايا الصراع اليمني، بوصفها قضية ذات جذور تاريخية واجتماعية لا يمكن تجاوزها إلا عبر حوار سياسي جامع.
السعودية تستجيب لطلب العليمي
وتكتسب المبادرة السعودية أهميتها من توقيتها ومكانها، إذ تأتي بعد سنوات من الحرب والانقسامات، وفي سياق تأكيد الرياض أن معالجة القضية الجنوبية لا تنفصل عن الحل السياسي الشامل في اليمن، ولا تتعارض مع دعم وحدة البلاد وسيادتها. كما تعكس استمرار الدور السعودي كراعٍ رئيسي لمسارات التوافق اليمني، منذ انطلاق التحالف العربي عام 2015، مرورًا باتفاق الرياض 2019، وصولًا إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي عام 2022. حسب الشرق الأوسط.
في المقابل، يفتح الإعلان باب التساؤلات حول مآلات هذا المؤتمر المرتقب، وحدود قدرته على رأب الصدع الجنوبي-الجنوبي، وتداعياته على توازنات النفوذ الإقليمي، لا سيما في ظل الدور الإماراتي الداعم للمجلس الانتقالي الجنوبي. وبين رهانات الحل السياسي ومخاوف إعادة إنتاج الصراع، تبدو الرياض أمام اختبار جديد لصياغة تسوية مستدامة تُلبّي تطلعات الجنوبيين المشروعة، وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار اليمن وأمن الإقليم.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: “استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية. وانطلاقًا من المضامين الواردة في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بشأن القضية الجنوبية، وأنها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن”.
مصالح مشتركة وتصور شامل للحلول
وامتدادًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار، فإن المملكة العربية السعودية تُرحب بطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.
وفي مارس/آذار 2015، شكّلت السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باسم “التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية” لمواجهة حركة أنصار الله الحوثية، وانضمّت الإمارات إلى هذا التحالف بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث سعى الجانبان إلى إعادة الحكومة الشرعية، ووقف توسع الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء وأجزاء واسعة من الشمال في أيلول/سبتمبر 2014. حسب بي بي سي عربي.
وتشاركت الرياض وأبوظبي طوال الحرب، أهدافاً معلنة تتعلق بدعم الحكومة اليمنية ومنع تهديد أمني تقوده جماعة أنصار الله التي تقول السعودية إنها مدعومة من إيران. وتعتبر السعودية وبحكم الجوار الجغرافي (يشترك البلدان في حدود تتجاوز 1300 كم)، استقرار اليمن مسألة أمن قومي. وقادت الرياض العمليات العسكرية للتحالف منذ 2015، وتحمّلت العبء الأكبر في التصدي لهجمات الحوثيين عبر الحدود..
تأمين الحدودها الجنوبية أولوية قصوى للمملكة
وتعرّضت المملكة على مدى سنوات الحرب لمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بينها ما استهدف منشآتها النفطية ومطاراتها، ما دفعها إلى التركيز على تأمين حدودها الجنوبية كأولوية قصوى. وفي الوقت ذاته، دعمت السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، واستضافت قيادتها في الرياض.
رعت المملكة مبادرات سلام أبرزها اتفاق الرياض 2019 لتقاسم السلطة بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالِب بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، ثم المجلس القيادي الرئاسي عام 2022 الذي جمع مختلف المكونات المناهضة للحوثيين تحت مظلة واحدة. كما عبّرت المملكة مرّات عدة عن تمسكها بوحدة اليمن وسيادته، مع إقرارها بخصوصية القضية الجنوبية وضرورة حلها في إطار حوار وطني شامل.
ومنذ السبعنيات، تقدم السعودية إلى اليمن كافة أشكال الدعم التنموي والإنساني، ولم تدَّخر جهداً في سبيل دعم ازدهار اليمن واستقراره؛ لما يجمع المملكة باليمن من روابط أخوية وعلاقات تاريخية، ووشائج قربى وجوار جغرافي. وامتداداً لهذا الدعم جاء تأسيس «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في منتصف عام 2018، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برؤية استراتيجية تلبي الاحتياجات التنموية، وتتواءم مع أهداف التنمية المستدامة، وتوظِّف أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجالات التنمية والإعمار، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع فاعلية التنفيذ، ويضمن استدامة الأثر التنموي في اليمن.
وتعد جهود «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» وما يقدمه من مشاريع ومبادرات تنموية، امتداداً وتكاملاً مع ما قدَّمته السعودية من دعم تاريخي لليمن، ويسير وفق استراتيجية تبدأ من رفع كفاءة وفعالية الدعم، بشراكات محلية وإقليمية ودولية، لمساعدة حكومة ومؤسسات الدولة اليمنية على تحقيق السلام والاستقرار والإعمار، وتحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الجمهورية اليمنية. حسب الشرق الأوسط.
برنامج سعودي لتنمية وإعمار اليمن
ويشمل تطبيق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مفاهيم الاستدامة في تدخلاته التنموية: بناء قدرات الكوادر اليمنية في شتى المجالات، واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وبناء التواصل المجتمعي الفعال مع المستفيدين، دعماً للاستقرار، وربط أعمال التنمية بأعمال السلام.
وتمثلت منجزات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في تقديم 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية، شملت: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في 16 محافظة يمنية.
ورفعت المشاريع والمبادرات التنموية قدرات القطاع الصحي، محققة أثراً إيجابياً في حياة 4 ملايين مستفيد؛ حيث يبرز منها مشروع «مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية» بالمهرة، كأكبر المشروعات الداعمة لقطاعي الصحة والتعليم، بمساحة بلغت مليون متر مربع، متضمناً بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرَّة، و«مستشفى الأمير محمد بن سلمان» في عدن، بسعة سريرية تصل إلى 270 سريراً، مقدماً أكثر من 3 ملايين خدمة طبية منذ تشغيله، ومراكز طبية تخصصية، مثل: مراكز القلب وغسيل الكلى، وما يختص بعناية الأمومة والطفولة، وغيرها من المراكز الطبية المتخصصة.
