كشفت الولايات المتحدة وإيران عن نص مذكرة تفاهم جديدة تم التوصل إليها خلال جولة مفاوضات جرت يوم الأحد الماضي، على أن يتم التوقيع الرسمي عليها يوم الجمعة في سويسرا، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد سنوات طويلة من التوتر والعقوبات المتبادلة.
ونشرت السلطات الأميركية تفاصيل المذكرة مساء الأربعاء 17 يونيو/حزيران، فيما بثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” النص الكامل باللغة الإنجليزية، متضمناً سلسلة من الالتزامات المتبادلة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية والملاحة البحرية وإعادة الإعمار.
البرنامج النووي الإيراني في صدارة الاتفاق
يشكل الملف النووي أبرز محاور مذكرة التفاهم، إذ تتعهد إيران بالشروع خلال 60 يوماً في مفاوضات تهدف إلى معالجة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، بما يتوافق مع تفاهمات يتم التوصل إليها مع الولايات المتحدة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب النص المنشور، ستتم مناقشة آلية التعامل مع مخزونات اليورانيوم عبر عمليات تخفيف التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، مع رقابة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أكدت طهران في الوثيقة التزامها بعدم شراء أو تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، وهو بند تعتبره واشنطن من أبرز المكاسب السياسية التي حققتها خلال المفاوضات الأخيرة.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن قبول إيران بهذه الصيغة يمثل “انتصاراً كبيراً للولايات المتحدة”، في إشارة إلى ما تعتبره الإدارة الأميركية تقدماً مهماً في ملف منع الانتشار النووي.
مضيق هرمز وعودة الملاحة البحرية
تضمنت المذكرة بنوداً تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
ووفقاً للنص الذي نشرته وكالة “إيرنا”، تلتزم إيران خلال 30 يوماً بالسماح بالاستعادة الكاملة لحركة الملاحة البحرية في المضيق، وإنهاء أي قيود أو إجراءات تؤثر على حركة السفن التجارية وناقلات الطاقة.
في المقابل، تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء الإجراءات البحرية المفروضة على إيران ورفع الحصار البحري بشكل كامل خلال الفترة نفسها، ما قد يسهم في تهدئة التوترات التي أثرت خلال السنوات الماضية على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار
ومن بين أكثر البنود إثارة للاهتمام، تحدثت المذكرة عن إعداد خطة اقتصادية ضخمة لإعادة إعمار إيران وتنشيط اقتصادها، بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
وبحسب المسؤول الأميركي، ستعمل واشنطن بالتنسيق مع شركائها الإقليميين على وضع الآليات التنفيذية للخطة خلال مرحلة المفاوضات المقبلة، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالمساهمة المالية المباشرة في المشروع.
وتهدف الخطة إلى دعم مشاريع البنية التحتية والطاقة والاستثمار، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بشأن الملف النووي الإيراني.
تخفيف العقوبات وعودة صادرات النفط
تشير بنود مذكرة التفاهم إلى أن إيران ستحصل على تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية مقابل تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق.
ووفقاً للمسؤول الأميركي، ستتمكن طهران من استئناف صادراتها النفطية فور توقيع مذكرة التفاهم، بينما سيتم رفع العقوبات بشكل أوسع إذا نجحت المفاوضات النهائية خلال فترة الستين يوماً المقبلة.
كما تنص الوثيقة على إتاحة استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة فور بدء تنفيذ الاتفاق، ما يمنح الاقتصاد الإيراني متنفساً مالياً مهماً بعد سنوات من الضغوط والعقوبات.
ما أهمية هذه المذكرة؟
تمثل مذكرة التفاهم الحالية خطوة تمهيدية نحو اتفاق أشمل بين واشنطن وطهران، وقد تفتح الباب أمام تخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط وإعادة دمج إيران تدريجياً في الاقتصاد العالمي.
وفي حال نجاح المفاوضات النهائية، فإن الاتفاق قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي العالمي، وتحسين حركة الملاحة في الخليج العربي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران، فضلاً عن تعزيز الرقابة الدولية على برنامجها النووي.
لكن نجاح هذه التفاهمات سيظل مرتبطاً بمدى التزام الطرفين بتنفيذ البنود المتفق عليها خلال الأسابيع المقبلة، وهي مرحلة يعتبرها مراقبون اختباراً حقيقياً لإمكانية الانتقال من التفاهمات الأولية إلى اتفاق دائم وشامل.
كلمات مفتاحية للسيو
مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، الاتفاق النووي الإيراني، إيران والولايات المتحدة، العقوبات على إيران، اليورانيوم المخصب، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيق هرمز، صادرات النفط الإيرانية، إعادة إعمار إيران، الأموال الإيرانية المجمدة، مفاوضات واشنطن وطهران، البرنامج النووي الإيراني، رفع العقوبات الأميركية، الاتفاق الإيراني الأميركي 2026.
