السفن في إنتظار تفاهمات طهران وواشنطن حول مضيق هرمز

رغم الحديث المتزايد عن اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، تشير التصريحات الصادرة من طهران وواشنطن إلى أن الطريق لا يزال محفوفًا بالعقبات السياسية والعسكرية، وأن أي انفراج في حركة الملاحة سيظل مرتبطًا بمآلات المواجهة بين البلدين أكثر من ارتباطه بالترتيبات الفنية للممر البحري.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة الأمريكية عن تقدم في الاتصالات، تؤكد إيران أن معالجة ملف المضيق تتم بالتنسيق مع سلطنة عُمان، وأن استمرار القيود المفروضة على الملاحة يرتبط بما تصفه بـ”التهديدات الأمريكية” في المنطقة.

تفاهم إيراني – عُماني

أعلنت إيران أنها توصلت مع سلطنة عُمان إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجانبين اعتمدا الإحداثيات الجغرافية للممر الجديد ويعملان على إصدار إعلان مشترك ينظم استخدامه.

غير أن المسؤول الإيراني أوضح أن تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطًا بعدم تدخل أطراف أخرى، في إشارة إلى استمرار التوتر مع الولايات المتحدة، التي تواصل، بحسب طهران، فرض إجراءات عسكرية واقتصادية تؤثر في أمن الملاحة.

ويعكس هذا التوجه رغبة إيرانية في إدارة أحد أكثر الممرات البحرية حساسية بالتنسيق مع سلطنة عُمان، التي تتقاسم مع إيران الإشراف على المضيق، بعيدًا عن أي تفاهم مباشر مع واشنطن.

واشنطن تتحدث عن مفاوضات معقدة

في المقابل، أقر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن المحادثات مع إيران تواجه صعوبات حقيقية، مؤكدًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حققت تقدمًا في بعض الملفات، لكنها واجهت أيضًا انتكاسات جعلت التوصل إلى اتفاق أكثر تعقيدًا.

وقال فانس إن المفاوضات “ستستغرق بعض الوقت”، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بتعدد مراكز القرار داخل النظام الإيراني، حيث يرى أن هناك تيارات تؤيد إنهاء الأزمة، مقابل أخرى تدفع نحو استمرار المواجهة.

وتعكس هذه التصريحات اعترافًا أمريكيًا بأن الوصول إلى تفاهم شامل مع طهران لن يكون سريعًا، رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية المتبادلة.

إعادة فتح المضيق ليست قرارًا فنيًا

رغم الاتفاق الإيراني – العُماني، تؤكد طهران أن إعادة الملاحة إلى طبيعتها لا تعتمد فقط على تحديد مسار جديد للسفن، بل على إزالة الأسباب التي دفعتها إلى تشديد القيود في المقام الأول.

وتتهم إيران الولايات المتحدة بفرض حصار على موانئها وتنفيذ إجراءات عسكرية تعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمنها، وترى أن استمرار هذه السياسات يجعل الحديث عن ممر آمن سابقًا لأوانه.

وفي المقابل، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن المضيق سيعاد فتحه “قريبًا جدًا”، محذرًا من أن استمرار إغلاقه ستكون له عواقب قاسية على إيران، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أنها لا تجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن بشأن هذا الملف.

أزمة تتجاوز حرية الملاحة

لا يتعلق الخلاف بين الطرفين بحرية مرور السفن فقط، بل يمتد إلى طبيعة النظام الذي سيدير الملاحة في المضيق بعد انتهاء الأزمة.

وتدرس إيران فرض رسوم على بعض خدمات العبور والإرشاد البحري، وهي خطوة ترى دول غربية أنها تتعارض مع قواعد قانون البحار، بينما تعتبرها طهران جزءًا من حقوقها السيادية في إدارة الممرات الواقعة ضمن نطاقها البحري.

وفي الوقت نفسه، أدى إنشاء مسارات بحرية بديلة خلال الأشهر الماضية إلى زيادة التوتر، بعدما اعتبرت إيران أن بعض هذه الإجراءات تمت دون تنسيق معها.

البحر الأحمر يزيد الضغوط

يتزامن الجمود في مضيق هرمز مع تصعيد موازٍ في البحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين ضمن الحصار البحري الذي أعلنته الجماعة ضد الملاحة المرتبطة بالمملكة.

كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتلقي بلاغ عن سماع انفجارات قرب مضيق هرمز أثناء عبور إحدى ناقلات النفط، في مؤشر على أن المخاطر الأمنية لا تزال قائمة رغم الحديث عن ترتيبات جديدة للملاحة.

ويعني ذلك أن أي اتفاق محتمل لإعادة تشغيل مضيق هرمز لن يكون كافيًا وحده لاستعادة الاستقرار الكامل في طرق الطاقة العالمية، ما دامت بؤر التوتر الأخرى في البحر الأحمر وخليج عدن لا تزال تشهد تصعيدًا عسكريًا.

المضيق رهينة التفاهم السياسي

تكشف التطورات الأخيرة أن مستقبل مضيق هرمز أصبح مرتبطًا بصورة وثيقة بمسار العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. فالتفاهمات الفنية مع سلطنة عُمان قد توفر إطارًا لتنظيم الملاحة، لكنها لا تبدد المخاطر الأمنية أو السياسية التي تحيط بالممر.

وفي ظل استمرار الضغوط المتبادلة، يبدو أن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة لن تتحقق بمجرد الاتفاق على خط ملاحي جديد، بل ستظل رهينة أي تفاهم أوسع يعالج أسباب الأزمة بين طهران وواشنطن، ويعيد بناء الحد الأدنى من الثقة اللازمة لضمان أمن أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم.