تمثل العلاقة بين القوات المسلحة المصرية والقبائل والعائلات السيناوية إحدى الركائز الأساسية في معادلة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء، وهي علاقة تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد اجتماعية وتنموية وثقافية عميقة. فالواقع الجغرافي والسكاني الفريد لسيناء، حيث تتداخل الطبيعة الجبلية والصحراوية مع حدود مفتوحة واتساع جغرافي كبير، يجعل من التعاون مع أبناء القبائل خياراً استراتيجياً وليس مجرد إجراء تكتيكي مؤقت. وفي ضوء الزيارة الأخيرة التي قامت بها قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لشيوخ وعواقل القبائل، تتجدد الدلالات حول عمق هذا التعاون وأهميته في رؤية الدولة الشاملة لتأمين سيناء وتنميتها.
منذ تصاعد التحديات الأمنية في شمال سيناء عقب عام 2011، أدركت الدولة المصرية أن المواجهة العسكرية وحدها، رغم ضرورتها، لا تكفي لتحقيق الاستقرار الكامل، وأن العامل البشري المحلي هو مفتاح النجاح في أي استراتيجية أمنية مستدامة. من هنا بدأت القوات المسلحة في إعادة بناء جسور الثقة مع أبناء القبائل، الذين لطالما كانوا خط الدفاع الأول عن الأرض في مواجهة محاولات الاختراق الخارجي أو تغلغل الجماعات المتطرفة. الزيارات الدورية التي تنفذها قيادة قوات شرق القناة، مثل اللقاء الأخير، تعكس هذا الإدراك العميق بأهمية الشراكة المجتمعية، وتجسد انتقال العلاقة بين الجيش والقبائل من مرحلة التعاون الميداني إلى مستوى من «الاندماج الأمني» القائم على تبادل المعلومات، والاعتماد المتبادل، والمشاركة في المسؤولية الوطنية.
رصد تحركات العناصر الإرهابية والأنشطة المشبوهة
القوات المسلحة تعتمد على القبائل السيناوية في أكثر من مستوى من مستويات العمل الأمني. فعلى المستوى الميداني، تلعب العائلات والقبائل دوراً محورياً في جمع المعلومات عن تحركات العناصر الإرهابية، وعن أي نشاط مشبوه داخل القرى أو المناطق النائية، وهي قدرة لا يمكن لأي جهاز أمني خارجي أن يضاهيها، بحكم المعرفة الدقيقة التي يمتلكها أبناء سيناء بطبيعة الأرض ومساراتها وتكويناتها الجغرافية، وبحكم الروابط العائلية التي تسهل عملية الرصد والمتابعة داخل المجتمع المحلي. وقد أثبتت التجارب السابقة أن العديد من العمليات الناجحة ضد بؤر الإرهاب في شمال سيناء تمت بدعم معلوماتي من أبناء القبائل الذين ينسقون مباشرة مع قيادات الجيش.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن القوات المسلحة تستند إلى شيوخ القبائل باعتبارهم حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع السيناوي، حيث يمثلون صوت القبائل في نقل مطالبهم واحتياجاتهم، ويسهمون في ضبط الإيقاع الاجتماعي بما يمنع الجماعات المتطرفة من استغلال مظالم أو مشاعر التهميش للتجنيد أو التأثير على الشباب. هذا الدور الوسيط الذي تقوم به القيادات القبلية يمنح الدولة قناة تواصل فعّالة، ويعزز الثقة المتبادلة، خصوصاً في ظل تغيرات السنوات الماضية التي شهدت انتقال الدولة من مرحلة العمليات العسكرية المركزة إلى مرحلة البناء والتعمير.
إدماج أبناء القبائل في المنظومة الأمنية
كما تعتمد القوات المسلحة على الروابط القبلية في صياغة نموذج متكامل للأمن والتنمية، إذ لا يمكن فصل الملفين في سيناء. فالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة – من طرق ومحطات مياه ومدارس ومستشفيات ومجمعات زراعية وصناعية – تتم بالتنسيق مع شيوخ القبائل الذين يسهمون في تهيئة البيئة الاجتماعية لتلك المشاريع وضمان قبولها المجتمعي. وقد أشارت كلمات قيادات الجيش خلال اللقاء الأخير إلى هذا التكامل بوضوح، حين أكد اللواء هشام فتحي شندي أن القوات المسلحة تتعاون مع مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة في سيناء. وهذا التصور يعكس فهماً استراتيجياً بأن التنمية ليست فقط أداة لتحسين المعيشة، بل هي أيضاً سلاح لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه عبر توفير بدائل اقتصادية وحياتية كريمة لأبناء المنطقة.
من جهة أخرى، فإن القوات المسلحة حرصت على إدماج أبناء القبائل بشكل مباشر في المنظومة الأمنية، من خلال تجنيد عدد من شباب سيناء في وحدات خاصة، وتوظيفهم ضمن منظومة الحماية المحلية، سواء في نقاط التفتيش أو الدوريات المشتركة أو مهام الإمداد والإسناد. هذا الاندماج العملي لا يقتصر على توظيف الأفراد، بل يرسّخ شعوراً بالانتماء، ويؤكد أن الدفاع عن الأرض مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها، وليس عبئاً يقع على جهة واحدة.
وتبرز أهمية اللقاءات الدورية مثل اللقاء الأخير الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، في ترسيخ البعد الرمزي والمعنوي للعلاقة بين الجيش والقبائل. هذا الطقس الوطني يعيد التأكيد على وحدة المصير، ويذكّر بأن الدم الذي يُسفك دفاعاً عن سيناء يجمع بين الجندي النظامي وابن القبيلة في خندق واحد. ومن خلال هذه اللقاءات، تُعزز قيادة الجيش روح المصارحة وتبادل الرؤى حول التحديات الأمنية والاجتماعية، ما يمنحها فهماً أعمق لاحتياجات المواطن السيناوي، ويساعدها على تصميم خطط أكثر واقعية واستدامة.
هل الاعتماد على القبائل يعني تسليم إدارة الأمن لهم؟
لا يمكن تجاهل أن الاعتماد على القبائل والعائلات في سيناء يحقق للقوات المسلحة مزايا نوعية تتجاوز الجانب الميداني، إذ يسهم في تحييد البيئة الحاضنة للعنف، ويمنح الدولة أدوات ناعمة لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي غذّت التطرف في مراحل سابقة. فحين يشعر المواطن السيناوي أنه شريك حقيقي في حماية أرضه، وأن الدولة تستمع إليه وتستجيب لمطالبه، تتراجع قدرة الجماعات المسلحة على استقطابه أو توظيفه. ولهذا تركز القوات المسلحة في خطابها العام على مفردات «الشراكة» و«الثقة» و«الانتماء»، بدلاً من مفردات «التحكم» أو «الاحتواء»، وهو تحوّل جوهري في فلسفة إدارة الملف السيناوي.
تجربة سيناء خلال العقد الماضي أثبتت أن القبائل تمثل عنصراً لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب. فقد كان لعائلات مثل الترابين والسواركة والمناعيين وغيرهم دور كبير في دعم الدولة، سواء عبر المعلومات أو المشاركة المباشرة في تأمين الطرق والمناطق السكنية. وفي المقابل، حرصت الدولة على تكريم رموز هذه القبائل وإشراكهم في مشروعات التنمية، وإعادة دمج المناطق التي كانت تعاني من التهميش ضمن الخريطة الوطنية الكبرى.
إن الاعتماد على القبائل لا يعني بأي حال تسليم إدارة الأمن لهم، بل يعني بناء منظومة تكاملية يكون فيها الجيش هو القوة النظامية الرادعة، والقبائل هي الحاضنة الاجتماعية التي تمنع تسلل العناصر المتطرفة، وتوفر الغطاء الشعبي للعمليات العسكرية والتنموية. وهذه المعادلة، التي تطورت عبر سنوات من التفاعل والتجربة، أثبتت فاعليتها في تقليص مساحة التهديدات وتحقيق درجة عالية من الاستقرار النسبي في مناطق واسعة من شمال ووسط سيناء.
مشروع وطني شامل
في التحليل الأوسع، يمكن القول إن القوات المسلحة لم تعد تنظر إلى القبائل كعامل محلي، بل كجزء من منظومة الأمن القومي الشامل، حيث يشكل ولاؤهم واستقرارهم عنصراً مهماً في حماية الحدود الشرقية لمصر وفي تأمين محور قناة السويس. فسيناء ليست فقط جبهة مواجهة للإرهاب، بل هي بوابة استراتيجية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتجاور حدوداً حساسة مع إسرائيل وقطاع غزة، ما يجعل الحفاظ على استقرارها أولوية مطلقة في الفكر العسكري المصري.
إن لقاء قيادة قوات شرق القناة مع شيوخ القبائل، بما تضمنه من رسائل تقدير متبادل، يجسد مرحلة جديدة في إدارة ملف سيناء؛ مرحلة تقوم على الدمج بين السلاح والتنمية، بين الأمن والثقة، وبين التخطيط المركزي والمشاركة المجتمعية. لقد انتقلت الدولة من خطاب يركّز على «السيطرة» إلى رؤية تسعى إلى «الشراكة»، وهذه الرؤية هي التي ستضمن أن تكون سيناء – بكل قبائلها وعائلاتها – جزءاً حياً وفاعلاً في الجسد الوطني المصري، لا مجرد منطقة حدودية تحتاج إلى مراقبة.
في النهاية، يظهر بوضوح أن القوات المسلحة تعتمد على القبائل والعائلات السيناوية ليس فقط كأدوات مساعدة في مكافحة الإرهاب، بل كشركاء في مشروع وطني شامل يهدف إلى بناء سيناء جديدة، آمنة ومزدهرة. فالمعركة هناك لم تعد مجرد معركة أمنية ضد الإرهاب، بل هي معركة وعي وتنمية وهوية، والمفتاح الحقيقي لانتصار الدولة فيها هو الإنسان السيناوي ذاته، الذي تحرص المؤسسة العسكرية على استعادته إلى حضن الوطن بكل الوسائل الممكنة.
