بعد 54 عاما من حكم حافظ الأسد منذ عام 1971 وابنه بشار منذ عام 2000، حصلت سوريا على حريتها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، خلال عملية ردع العدوان التي استمرت 11 يوما فقط، لتودع سوريا حكم القهر والاستبداد وإعدام الخصوم والسجون المشهورة بالتعذيب، والحزب الواحد وقتل السكان بالبراميل المتفجرة وغيرها من أدوات القمع.
ورغم ما يقال عن استفادة قوات المعارضة من الظرف الزمني المتمثل في تراجع نفوذ حزب الله، ورغبة إيران في التهدئة مع إدارة ترامب القادمة، وانشغال روسيا في حربها مع أوكرانيا، ورغبة حلف الناتو في إبعاد روسيا عن قاعدتها السورية على البحر المتوسط، ورغبة تركيا في تأمين حدودها الجنوبية، وسعي إسرائيل لمعاقبة الأسد لتوسطه في إمداد حزب الله بالسلاح الذي هاجم مدنها ومستوطناتها، فستظل هناك عوامل لم يتم الكشف عنها بعد لتحقيق هذا النصر السريع، وخروج بشار من دمشق.
لكن الواقع الجديد لسوريا هو الأهم، لدينا بتحرر شعب عربي من الطغيان، وهو ما نجمت عنه العديد من الدروس، منها أن الحل الديمقراطي دائما أقل تكلفة للشعوب، فلو تجاوب النظام السوري مع المعارضة لأمكن تجنب هذا الدمار الذي لحق بسوريا منذ عام 2011، وأسفر عن النزوح الداخلي لأكثر من سبعة ملايين نسمه والخارجي لنحو 6.5 مليون من السوريين، والاضطرار إلى العمل المسلح كوسيلة للتغيير، والتي تدخلت بها قوى خارجية لتحقيق مصالحها سواء كانت خليجية أو أجنبية، وانقسام الجغرافيا السورية قبل التحرير ما بين مساحة 63 في المائة كان يسيطر عليها نظام بشار، و26 في المائة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يغلب عليها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، و11 في المائة كانت تسيطر عليها قوات الجيش الحر المدعومة من تركيا.
نسب عالية من الفقر وتدهور العملة
كما أن الجيوش العربية التي يقوم الحكام باستخدامها لقمع شعوبهم سرعان ما تتخلى عن الطاغية لتنجو بنفسها، ويخلع الجنود ستراتهم العسكرية خشية الانتقام، لكن قياداتها ستُحاسب حتما على دورها في البطش بالشعوب.
وحسنا ما فعلته قيادات المعارضة حين أعلنت أن مؤسسات الدولة ستظل تعمل، تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازى الجلالي حتى يتم تسليمها رسميا، وعدم المساس بمؤسسات الدولة ومنع إطلاق الرصاص في الهواء، لأن المجتمع السوري بحاجة إلى ثمن كل طلقة رصاص لإنفاقها فيما ينفع المجتمع، حيث ورثت المعارضة السورية تركة ثقيلة من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ من اقتصاد تراجعت قيمته خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية، حسب قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 59.1 مليار دولار عام 2010 قبل الحرب الأهلية، إلى أقل من 9 مليارات دولار في العام الماضي حسب بيانات البنك الدولي، كما تراجع مركزها الاقتصادي الدولي من رقم 67 في العالم عام 2010 إلى المركز 153 في العام الماضي، رغم أنها تحتل المركز السابع والخمسين من حيث عدد السكان في العالم.
وكذلك معدلات عالية من الفقر والبطالة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية في بلد كان يعيش فيه 24 مليون شخص، وتدهور سعر الليرة السورية بما يزيد من تكلفة الواردات، في بلد يعاني من العجز التجاري المزمن سلعيا وخدميا، حيث تتدنى إيرادات السياحة بسبب التدهور الأمني ببلد تمتد شواطئه لمسافة 193 كيلومترا على البحر المتوسط، مع ارتفاع معدلات التضخم مما أدى لتآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وها هي بطالة الشباب تصل حسب الأرقام الرسمية إلى 29.8 في المائة للذكور و52.6 في المائة للإناث في العام الماضي، كذلك تدني الرصيد من الاحتياطيات من العملات الأجنبية بما لا يكفي للواردات السلعية لشهر واحد.
مخاطر الانقسامات وامتداد إلهام الشعوب
ومن هنا، فإن تدبير الاحتياجات اليومية للسكان يمثل مشكلة رئيسية للحكام الجدد، كذلك قضية الانقسامات ما بين الفصائل المتعددة التي قامت بعملية ردع العدوان، وما بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مناطق بشرق البلاد، والتي يُخشى من استخدامها من قبل الولايات المتحدة واسرائيل لاستنزاف جهد الحكام الجدد، وهو التدخل المتوقع والذي يمتد إلى باقي الدول المحيطة بسوريا سعيا لتحقيق كل منها لمصالحها، سواء تركيا أو حتى إسرائيل، كما يمتد إلى دول الخليج العربي التي لا يسعدها نجاح الثورة السورية، خشية انتشار العدوى إلى البلدان الأخرى كما حدث مع ثورة الربيع العربي، التي امتدت من تونس إلى ليبيا ومصر واليمن وسوريا. ولهذا يتوقع أن تستمر دول عربية ذات نظم قمعية في تشويه صورة الحكام الجدد لسوريا، لصنع عازل بين دورها المُلهم وبين شعوبها المستكينة.
إقرأ أيضا : التغيير بالسلاح لن يضمن غداً أفضل لسوريا
وما زالت هناك تخوفات من الدور المتوقع من جانب إيران وحزب الله وبعض الفصائل العراقية تجاه الحكام الجدد لسوريا، كذلك الموقف الروسي حيث لا يتوقع أن تخسر كل من إيران وروسيا تواجدها الاستراتيجي على البحر المتوسط بسهولة، وذلك في بلد تمتد حدوده البرية لمسافة 2363 كيلومترا، موزعة ما بين خمس دول هي: تركيا بمسافة 899 كيلومترا، والعراق 599 كيلومترا، ولبنان 403 كيلومترا، والأردن 379 كيلومترا، وإسرائيل 83 كيلومترا.
وتمتد المخاطر إلى الدور الأمريكي الذي لن يرضى بدولة قوية مستقرة بجوار إسرائيل يمكن أن تطالب يوما ما بحقها في الجولان المحتلة، أو تشكل مصدر خطر على أمن إسرائيل، كما يُخشى من الموقف الأمريكي الذي تعود استخدام التنظيمات المسلحة كأداة لتحقيق أغراضه وبعد ذلك يقوم بالتخلص منها!
