في الوقت الذي تتزايد فيه الأحاديث عن قرب إتمام المرحلة الثانية من اتفاق غزة، كشفت تحركات ميدانية تسابقاً إسرائيلياً لفرض منطقة عازلة جديدة في القطاع بعمق يقارب 3 كيلومترات غرب الخط الأصفر، الذي يفصل بين مناطق سيطرة الاحتلال والمواقع التي تعمل فيها حركة “حماس”.
تثبيت الأوضاع الميدانية
وتسعى إسرائيل خلال الفترة الحالية إلى تثبيت الأوضاع الميدانية الجديدة، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وتنفذ عمليات نسف المنازل وتسوية الأراضي، بما يسمح لقوات الاحتلال بكشف المواقع التي تريدها منطقة عازلة.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، من داخل قطاع غزة خلال تفقده قواته، الذي قال إن الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات، وخط هجوم.
أما القيادي في حركة “حماس” حسام بدران، فيرى أن تصريحات زامير تكشف بوضوح عن عدم التزام الاحتلال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن الحركة تشترط وقف الخروق الإسرائيلية التي تنتهك وقف النار قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.
التجهيز للقاء وطني
وكانت مصادر من داخل حركة حماس، قد كشفت أن الأيام الحالية تشهد التجهيز للقاء وطني فلسطيني جامع يُعقد في القاهرة للاتفاق على القضايا المصيرية والملحة، وفي نفس الوقت سيتم إعلان تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة.
وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يكون التشكيل المرتقب موافقاً للرؤية الفلسطينية، من دون أن يحدد موعداً بعينه إلى حين صدور اتفاق موثق ورسمي.
وتواصل حركة حماس محادثات داخل الحركة، وكذلك مع الوسطاء وبينهم وبين إسرائيل للتمهيد لمرحلة مفاوضات غير مباشرة متقدمة، وتنتظر الحركة تنتظر من الوسطاء تحديد موعد هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة المرتقبة حال تم التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
جلسات ببن حماس والوسطاء
جدير بالذكر أنه عقدت عدة جلسات منفصلة ما بين قيادة “حماس” وأطراف من الوسطاء منها ثنائية وثلاثية، في عدة عواصم منها الدوحة والقاهرة وإسطنبول، كما جرت اتصالات في سياق المحادثات الحالية، وذلك وسط ضغوط أميركية لإنهاء هذه المرحلة من الاتفاق.
وكان ملف “المنطقة العازلة في غزة، قد شهد محاولات سابقة من الجانب الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى، حين بدأت تل أبيب في إنشاء مناطق فاصلة قرب حدود القطاع بزعم حماية المستوطنات ومنع عمليات التسلل، لكن الملف عاد للواجهة بزخم أكبر بعد حرب 2014، مع توسيع نطاق السيطرة العسكرية على محيط الحدود الشرقية.
إلا أن مشروع المنطقة العازلة ظل محل رفض فلسطيني واسع، باعتباره مساساً بالأراضي الزراعية ومصادر الدخل الحيوي لآلاف العائلات، إضافة إلى كونه خطوة تُرسخ واقعاً انفصالياً دائماً بين القطاع والضفة.
سر المنطقة العازلة
وفي السنوات الأخيرة، ارتبط الحديث عن “المنطقة العازلة” برؤية أمنية إسرائيلية تقوم على إعادة رسم خرائط السيطرة داخل القطاع، بما يسمح بكشف أوسع للمناطق القريبة من الحدود، وتأمين المستوطنات المحاذية، وهو ما اتضح مع استخدام تقنيات مراقبة متطورة، واستهداف البنية التحتية والمنازل القريبة من محيط الحدود، وارتبط هذا التوجه بشكل وثيق بنقاشات داخل القيادة الإسرائيلية حول مستقبل إدارة غزة، وعدم الرغبة في عودة الفصائل الفلسطينية لامتلاك القدرة العسكرية بالقرب من الخط الأصفر.
لكن التطور الأحدث يأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث يتزامن مع مسار المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار واتفاق غزة، فالاتهامات الفلسطينية لتل أبيب بالمسارعة لفرض أمر واقع ميداني قبل بدء المرحلة الثانية، تعني عملياً أن إسرائيل قد تحصل على مكاسب استراتيجية دون التزامات مقابلة، فيما ترى “حماس” أن أي تقدم نحو المرحلة الثانية سيظل مشروطاً بوقف كامل للانتهاكات، بما في ذلك عمليات الهدم والتمدد داخل الأراضي.
وفي ظل ضغوط دولية وتنافس محاور إقليمية على التأثير في مستقبل القطاع، يبقى ملف المنطقة العازلة أحد أكثر ملفات ما بعد الحرب حساسية وإثارة للجدل.
