أعاد ظهور اسم «صدام حسين النعيمي» في قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية في العراق إنتاج واحدة من أكثر القضايا حساسية في الوعي السياسي العراقي: علاقة المجتمع والدولة بمرحلة حكم صدام حسين، وما يرافقها من إرث ثقيل ما زال يحضر بقوة في الذاكرة الجمعية، رغم مرور أكثر من عقدين على تغيّر النظام السياسي. القصة لم تعد مجرد تَطابق أسماء، بل تحولت إلى حدث سياسي واجتماعي كبير، استدعى تفاعلاً قانونياً، وقراراً قضائياً، وتداولاً شعبياً واسعاً، وأعاد تسليط الضوء على خطوط التماس الطائفية والسياسية التي ما زالت تحكم المزاج العراقي.
الجدل حول الاسم أكثر من مسألة شكلية
عندما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد مرشح يحمل اسم «صدام حسين النعيمي»، بدا القرار في بدايته أقرب إلى إجراء احترازي هدفه تجنب أي توتر محتمل أو استغلال سياسي. لكن حجم الاهتمام الشعبي والإعلامي الذي رافق هذا الإعلان كشف أن الموضوع لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً ورمزياً. فالاسم «صدام حسين» لا يزال من أكثر المفردات إثارة للانقسام في العراق: بين من يرى فيه رمزاً للسلطوية والحروب والقمع، وبين من ينظر إليه باعتباره جزءاً من مرحلة «قوة الدولة» قبل الانهيارات اللاحقة.
وبرغم أن النعيمي لا يمتّ بصلة للرئيس العراقي الأسبق، فإن تطابق الاسم كان كافياً لإطلاق نقاش واسع داخل الأوساط السياسية، وخلق موجة من التعليقات الساخرة والغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، انعكست بدورها على خطاب بعض القوى التي استثمرت اللحظة لتذكير جمهورها بروايتها للتاريخ العراقي الحديث.
القرار القضائي واستعادة التوازن القانوني
جاء قرار الهيئة القضائية بإلغاء استبعاد المرشح ليعيد النقاش من السجال الشعبي إلى الإطار القانوني. إذ أكدت الهيئة أن قرار المفوضية «لم يستند إلى مبررات قانونية كافية»، وأنه يخالف نصوص قانون انتخابات مجلس النواب (رقم 9 لسنة 2020) وقانون المفوضية (رقم 11 لسنة 2007). وبهذا المعنى، جاء القرار القضائي بمثابة تثبيت لمبدأ مهم: عدم جواز استبعاد المرشحين بناءً على اعتبارات رمزية أو حساسية اجتماعية لا تغطيها نصوص قانونية واضحة.
الهيئة ذهبت أبعد من ذلك عندما طلبت إعادة إدراج المرشح في القوائم، ما عنى واقعياً أن القضاء أراد إرسال رسالة تتجاوز قضية النعيمي، عنوانها أن العملية الانتخابية يجب أن تبقى محكومة بالقوانين وليس بضغط الرأي العام أو بحسابات القوى السياسية. وهذا الأمر يساهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمؤسسات، خصوصاً في محافظة مثل كركوك التي ترتفع فيها مستويات التنافس والشكوك بين مكوناتها.
نتائج الانتخابات بين الرمزية والقدرة التعبوية
مفارقة أثارت مزيداً من الجدل أن «صدام حسين النعيمي» لم يكن مرشحاً عادياً. فبعد إعادته إلى السباق الانتخابي عاد ليحصد 12.693 صوتاً، متصدراً مرشحي تحالف العزم في كركوك، ومتقدماً في محافظة تعتبر الأكثر حساسية من حيث التوازنات العرقية والسياسية. هذا الفوز أعطى القضية بعداً جديداً: هل حصد النعيمي هذه الأصوات بسبب اسمه؟ أم لأن قاعدته القبلية والتنظيمية كانت قوية بما يكفي قبل الجدل؟
من الصعب الفصل بين الجانبين؛ فالاسم بلا شك لعب دوراً في تعزيز حضور المرشح إعلامياً وفي جذب اهتمام الناخبين، لكن نتائج كركوك تشير أيضاً إلى ديناميات سياسية محلية حيث يتحدد التصويت على أساس الانتماءات العشائرية والحزبية والمناطقية أكثر من الاعتبارات الرمزية وحدها. بيان أمير قبيلة «السادة النعيم»، الذي أكد أن التهم الموجهة للمرشح «لا تمت للحقيقة بصلة»، عزز أيضاً من قدرة النعيمي على مواجهة تبعات الاستبعاد الأول.
انتخابات مشحونة وتوازنات دقيقة
تزامن الجدل حول اسم «صدام حسين» مع سباق انتخابي شهد أكبر تنافس بين الأحزاب والكتل في العراق منذ سنوات. نتائج الانتخابات نفسها كشفت حالة إعادة تشكيل واسعة لموازين القوى، إذ فاز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتسعة من وزرائه بمقاعد في البرلمان، بينما خسر أربعة وزراء آخرين، من بينهم وزراء النفط والشباب والثقافة والهجرة. تعكس هذه النتائج حالة السيولة السياسية في البلاد، وتؤشر إلى تراجع قدرة الحكومة على التحكم في توجهات الناخبين رغم حضورها التنفيذي القوي.
كما أن استمرار قدرة نواب المناطق الجنوبية مثل البصرة وذي قار وميسان على الاحتفاظ بمقاعدهم، في مقابل خسارة نواب في محافظات أخرى، يعكس اختلاف المزاج الانتخابي بين المناطق أكثر مما يعكس عوامل وطنية موحدة. ضمن كل هذا، أصبح الجدل حول اسم «صدام حسين» جزءاً من لوحة أكثر تعقيداً، يتم فيها استثمار كل حدث لتغذية الخطاب الانتخابي.
البعد النفسي والاجتماعي للجدل
لا يمكن قراءة ردود الفعل على ظهور اسم صدام حسين من دون النظر إلى الإطار النفسي الذي ما زال يحكم نظرة العراقيين لماضيهم القريب. فوجود اسم يحمل رمزاً مثيراً للجدل يفتح جروح الذاكرة، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول تقييم عهد صدام حسين، وهو نقاش لم يُحسم اجتماعياً رغم مرور أكثر من عشرين عاماً. هذا الجدل لا يعكس فقط موقفاً من المرشح، بل يعكس أيضاً حاجة المجتمع العراقي لإعادة صياغة روايته للتاريخ بطريقة تتجاوز الانقسام الطائفي والسياسي.
في المقابل، فإن تعامل القضاء العراقي مع القضية بهدوء قانوني يسهم في تخفيف التوتر ويعيد النقاش إلى المؤسسات بدلاً من الشارع والمنصات، وهو ما قد يساعد في ترسيخ ثقافة سياسية أكثر نضجاً.
تأثير الظاهرة على العملية الانتخابية
الحدث وضع القوى السياسية أمام سؤال واضح: هل يمكن لاستثمار الرموز التاريخية أن يتحول إلى أداة انتخابية؟ وكيف يمكن حماية العملية الانتخابية من التوظيف السياسي للذاكرة الجماعية؟
في الواقع، الجدل كشف أن بعض القوى كانت مستعدة لاستثمار اسم المرشح في حملاتها، سواء للهجوم أو للدفاع، ما يعني أن الرمز التاريخي لا يزال مادة حية في السجال السياسي. وهذا يعكس هشاشة في الخطاب السياسي العراقي الذي لم ينجح بعد في التحول إلى برامج تنموية واضحة بدلاً من استرجاع الماضي.
كما أنه قد يفتح الباب أمام قضايا مشابهة مستقبلاً، إذا لم يتم وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد حدود التعامل مع الأسماء المثيرة للجدل، من دون المساس بحقوق الترشح.
العراق ما زال يعيش حالة انتقالية
لم يكن ظهور اسم «صدام حسين» في قائمة المرشحين سوى شرارة أطلقت سلسلة من التفاعلات السياسية والاجتماعية والقانونية. الحدث أظهر:
هشاشة العلاقة بين الذاكرة التاريخية والواقع السياسي.
استمرار التأثير الرمزي لشخصيات الماضي.
قدرة القضاء على فرض توازن قانوني.
واستعداد القوى السياسية لاستثمار أي حدث لخدمة حملاتها.
لكن أهم ما كشفه الجدل هو أن العراق ما زال يعيش حالة انتقالية طويلة، يحاول فيها المجتمع والنظام السياسي التوفيق بين روايات متنافرة للماضي، وبين الحاجة إلى بناء مستقبل أكثر استقراراً. فوز المرشح نفسه، والنتائج المتباينة للوزراء والنواب، كلها تعكس مساراً ديمقراطياً يتحرك ببطء ولكن بثبات، رغم العراقيل والانقسامات.
