تتسارع الخطوات في العراق، نحو حسم استحقاقي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وسط تناقضات حادة ومناورات مكشوفة داخل البيت الشيعي، وأغلق الاتحاد الوطني الكردستاني الباب نهائيًا أمام أي اجتهادات، معلنًا نزار آميدي مرشحه الأوحد لرئاسة الجمهورية.
ولكن تتكثف في بغداد لعبة الظلال داخل «الإطار التنسيقي»، حيث يطفو اسم نوري المالكي مجددًا على سطح السباق التنفيذي، مدعومًا بروايات عن تنازل محمد شياع السوداني، في وقت يخيّم فيه الشك على صدقية التفاهمات المعلنة، وتزداد المخاوف من أن تكون البلاد أمام مناورة سياسية جديدة لا اتفاقًا حقيقيًا، مع اقتراب المهل الدستورية وضيق هامش الخيارات.
خطوة السوداني تقطع الطريق أمام مرشحي التسوية
من جانبه، وقال النائب أسوس علي إن “الأسماء الأخرى التي ظهرت قُدمت بصفة فردية ولا تمثل الترشيح الرسمي الصادر عن مؤسسات الحزب”، فيما كشف الأمين العام لمجلس النواب صفوان الجرجري أن عدد المتقدمين للمنصب السيادي الأول وصل إلى 81 مرشحاً.
وأفادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عديلة حمود بتطورات داخل الإطار التنسيقي حول ملف رئاسة الوزراء، مؤكدة حسم المنافسة لصالح زعيم الائتلاف نوري المالكي بعد تنازل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني رسمياً عن ترشيحه. موضحة أن “السوداني مرحب بتولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة”، مشيرة إلى أن الاتفاق الداخلي أنهى الخلافات ووضع حداً للتباينات، مع التأكيد على أن “الفترة المقبلة لن تتجاوز 15 يوماً” لإتمام التكليف الرسمي وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وفق السقوف الدستورية. حسب روسيا اليوم.
الخطوة التي أقدم عليها السوداني بتنازله للمالكي قطعت الطريق تماماً أمام مرشحي التسوية؛ لأن السوداني، وطبقاً لمصدر رفيع مقرب منه، «أبلغ المالكي وكذلك قيادات (الإطار التنسيقي) أنه، وإن كان الفائز الأول في الانتخابات وينبغي أن يكلف هو تشكيل الحكومة، مستعد للتنازل للفائز الثاني»، مبيناً أنه «اشترط على قادة (الإطار) أن يكلَّف المالكي شخصياً، وليس مرشح تسوية يقترحه المالكي، وأن يحظى ترشيحه بموافقة قادة (الإطار) بالإضافة إلى المرجعية الدينية وزعيم (التيار الصدري)، مقتدى الصدر، والفضاء الوطني». حسب الشرق الأوسط.
تقويض المصالح في الحكومة العراقية
في المقابل، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الأكاديمي إحسان الشمري أن ما يجري بين السوداني والمالكي «لا يمكن تصنيفه على أنه اتفاق بقدر ما هو مناورة سياسية مرحلية من قِبل الشخصيتين، خاصة مع إدراكهما صعوبة ذلك في ظل تراكم الخلافات وتبادل الاتهامات بينهما». مشيرًا إلى أن «حالة التدافع» بين الرجلين على زعامة البيت الشيعي تتضمن عوامل مهمة وتساعد على افتراض أنهما «لن يتمكنا من الاتفاق وتسوية الأمور بينهما بالسهولة المتوقعة». حسب الشرق الأوسط.
ويتصور الشمري أن ما يجري بين الرجلين «يرتبط بحسابات الحصول على رئاسة الوزراء وبقية المناصب، السوداني يدرك أن هناك كوابح أمام إعلان (الإطار التنسيقي) قبوله مرشحاً لمنصب الوزراء، وتالياً هو يعتقد أن ما يبدو تنازلاً للمالكي، قد يتيح له العودة مرة أخرى لبوابة المنصب التنفيذي الأول بالنظر للعوائق الكثيرة التي تواجه المالكي داخل (الإطار) وخارجه».
وفي السياق ذاته، يؤكد أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، غالب الدعمي، تنازل السوداني عن حقه برئاسة الوزراء إلى المالكي، لكنه يرى أن «الرجلين وقعا في الفخ». مشيرًا إلى إن بعض أطراف «الإطار التنسيقي» ويطلق عليهم «خط الوسط» الذي يمثله عمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي «يعتقدون أن إعادة تولية السوداني تعني منحه قوة إضافية أعلى من قوته في ولايته الأولى المنتهية، وبالتالي يمكن لهذه القوة أن تؤدي إلى تقويض مصالحهم في الحكومة العراقية وإنهاء تمددهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً». حسب الشرق الأوسط.
فخ السوداني والمالكي
ويعتقد الدعمي أن الأمر ينطبق على المالكي المعروف بشخصيته القوية، حيث توقع ثلاثي خط الوسط، أن «المالكي لن يسمح للآخرين مشاركته في الحكم». متابعا “من هنا كانت خطة الثلاثي إبعاد كل مشؤن المالكي والسوداني عن رئاسة الوزراء من خلال إقناع السيد السوداني بالتنازل وإعطائه ضوءاً أخضر بإمكانية حصوله على المنصب، لكن من دون تعهدات واضحة أن سيحصل فعلاً على المنصب في حال إخفاق ترشيح المالكي”.
وحتى مع تنازل السوداني للمالكي، فإن الأخير «لا يحظى بدعم كامل من الفضاء الوطني العام أو الشيعي بشكل خاص، وإذا ما انتهت حظوظ المالكي في منصب رئاسة الوزراء، فلن تكون الطريق سالكة أمام السوداني، وأغلب الظن ستعمد قوى (الإطار) أو ثلاثي خط الوسط إلى مرشح تسوية بديل لن يكون قادراً على تهديد مصالحها السياسية والاقتصادية، بهذا فإن المالكي والسوداني وقعا في الفخ». حسب الشرق الأوسط.
