هل تدخل العلاقات الروسية اليابانية مرحلة تجميد جديدة؟

اتخذت روسيا خطوة جديدة في مسار التصعيد مع اليابان، بعد إعلان وزارة الخارجية الروسية منع 30 مواطنًا يابانيًا من دخول أراضيها، في قرار وصفته موسكو بأنه “إجراء انتقامي” للسياسات العدائية التي تمارسها طوكيو.

عودة التوتر من بوابة العقوبات

القرار يأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات المتبادلة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022، حيث انخرطت اليابان في فرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات روسية، الأمر الذي اعتبرته موسكو تعديًا على سيادتها وتدخلاً مباشرًا في شؤونها الداخلية.

ويبدو أن روسيا أرادت من خلال هذه الخطوة إرسال رسالة سياسية واضحة مفادها أن زمن الصمت انتهى، وأنها لن تتهاون مع أي طرف آسيوي يحاول الاصطفاف مع الغرب في معركته ضدها، فبينما كانت طوكيو تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها مع الغرب ومصالحها الاقتصادية مع موسكو، جاءت العقوبات الأخيرة لتطيح بهذا التوازن وتدفع العلاقات الثنائية نحو مسار أكثر برودة.

منع الشخصيات اليابانية من دخول الأراضي الروسية لم يكن مجرد قرار رمزي، بل يعكس تحولًا في رؤية موسكو لليابان التي كانت لسنوات تعتبرها شريكًا اقتصاديًا مهمًا في الشرق الأقصى، إلا أن الموقف الياباني المتشدد تجاه الأزمة الأوكرانية، واصطفافها الكامل خلف الولايات المتحدة وحلفائها في فرض العقوبات، جعل الكرملين يعيد حساباته بالكامل.

ولم يكن اختيار الشخصيات المستهدفة عشوائيًا، إذ ضمت القائمة مسؤولين وإعلاميين وأكاديميين، في رسالة تؤكد أن روسيا ترى في الخطاب الياباني ضدها خطرًا متناميًا لا يقتصر على الجانب السياسي بل يمتد إلى تشكيل الرأي العام الياباني تجاهها، وهو ما تعتبره موسكو “تعبئة عدائية ممنهجة”.

رسالة سياسية بلغة الردع

القرار الروسي يحمل طابعًا سياسيًا أكثر من كونه إداريًا. فهو يعبّر عن فلسفة الردع التي تبنتها موسكو في تعاملها مع الدول التي تتخذ مواقف عدائية منها، خاصة في ظل اشتداد المواجهة مع الغرب، فبعد أن فرضت اليابان أكثر من 20 حزمة عقوبات على روسيا خلال العامين الماضيين، بات الرد الروسي أمرًا متوقعًا.

تدرك موسكو أن اليابان ليست قوة عسكرية تهددها بشكل مباشر، لكنها تمثل ذراعًا آسيويًا للغرب في محاصرة النفوذ الروسي، ولذلك فإن الرد الروسي يأتي كرسالة مزدوجة: الأولى لليابان، مفادها أن الانحياز الكامل للغرب سيكلفها خسارة علاقاتها مع روسيا، والثانية للولايات المتحدة التي تشجع طوكيو على هذا النهج التصعيدي.

أما من الجانب الياباني، فقد جاء رد الخارجية بطابع دبلوماسي متحفظ، إذ أعربت طوكيو عن “أسفها العميق” للقرار الروسي واعتبرته “غير مبرر”، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التزامها بالعقوبات الغربية على موسكو، وهو موقف يعكس تمسك اليابان بخطها الحالي رغم إدراكها أن هذه السياسة قد تضر بمصالحها الاقتصادية في المدى الطويل.

ويعتقد مراقبون أن الخطوة الروسية الأخيرة ستجعل العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة “جمود استراتيجي”، حيث ستتراجع اللقاءات الثنائية والتعاون في الملفات الحساسة مثل الطاقة والتبادل التجاري، وهو ما ينعكس سلبًا على مصالح الطرفين.

التوقيت ودلالاته

اختيار روسيا لتوقيت الإعلان عن القرار ليس صدفة، بل يأتي في لحظة سياسية حرجة، حيث تتزايد الضغوط الغربية عليها في أوكرانيا، وتبحث موسكو عن أوراق ضغط جديدة في مناطق مختلفة من العالم، ويبدو أن الكرملين أراد أن يوجه رسالة بأنه ما زال يمتلك القدرة على الرد في جبهات متعددة، بما في ذلك شرق آسيا.

التوقيت أيضًا يتزامن مع تصاعد التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة، ومع مناورات مشتركة شاركت فيها قوات من كوريا الجنوبية، وهو ما تعتبره موسكو استفزازًا مباشرًا لها ولحليفتها الصين، وبالتالي فإن القرار الروسي يمكن قراءته في إطار استراتيجية أوسع لتثبيت النفوذ في الشرق الأقصى وردع أي محاولات لتطويقها جغرافيًا.

من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن روسيا اختارت هذه اللحظة لإعادة خلط الأوراق في علاقاتها الآسيوية، خصوصًا بعد تعزيز تعاونها مع الصين وكوريا الشمالية، فموسكو تريد أن تبرهن لطوكيو أن خيارها الغربي لم يكن صائبًا، وأنها تخسر تدريجيًا قدرتها على المناورة الإقليمية.

في المقابل، تشير التقديرات اليابانية إلى أن هذه الخطوة لن تغيّر في الموقف العام لطوكيو، لكنها ستدفعها لتقوية تحالفاتها الأمنية بشكل أكبر مع واشنطن، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة بدلًا من احتوائه.

العقوبات المتبادلة.. إلى أين؟

لم تبدأ حرب العقوبات بين موسكو وطوكيو اليوم، بل تعود جذورها إلى بداية الحرب الأوكرانية حين انضمت اليابان سريعًا إلى تحالف العقوبات الغربي، ومع كل تصعيد جديد في أوروبا، كانت اليابان تزيد من إجراءاتها ضد روسيا، سواء عبر تجميد أصول أو حظر تصدير التكنولوجيا.

لكن الجديد في القرار الروسي الأخير أنه يحمل طابعًا شخصيًا يستهدف أفرادًا بعينهم، وهو ما يعبّر عن “شخصنة العقوبات” كوسيلة ضغط، فموسكو تريد أن توصل رسالة مباشرة للمجتمع الياباني بأن سياسات حكومته ستنعكس عليه، سواء كان سياسيًا أو أكاديميًا أو إعلاميًا.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن الخطوة الروسية تمثل “إغلاقًا رمزيًا لآخر أبواب الحوار السياسي” بين البلدين، خصوصًا بعد توقف المحادثات حول اتفاقية السلام التي ظلت عالقة لعقود بسبب نزاع جزر الكوريل، ومع هذه التطورات، يبدو أن الأفق الدبلوماسي بين موسكو وطوكيو يزداد ضبابية.

المشهد العام يوحي بأن العلاقات بين الجانبين دخلت مرحلة طويلة من الجمود، وأن أي انفراجة قريبة تبدو بعيدة المنال ما لم تحدث متغيرات كبرى في المشهد الدولي.

—

إعادة توازن الردع السياسي 

يقول د. ألكسندر زاخاروف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة موسكو، إن قرار موسكو الأخير “ليس خطوة انفعالية بل جزء من سياسة مدروسة تهدف لإعادة توازن الردع السياسي في شرق آسيا”، موضحًا أن روسيا كانت تتجنب منذ فترة طويلة اتخاذ إجراءات قاسية تجاه اليابان، لكنها وجدت أن الوقت قد حان لتصحيح مسار العلاقة بعد أن تجاوزت طوكيو الخطوط الحمراء.

ويشير الخبير الروسي إلى أن موسكو تنظر إلى اليابان اليوم كجزء من المنظومة الغربية المعادية لها، وليس كدولة آسيوية محايدة، لذلك فإن أي تعاون مستقبلي سيكون مقيدًا ومشروطًا بتراجع طوكيو عن مواقفها العدائية. ويرى زاخاروف أن القرار الأخير يمثل “إعلان نهاية مرحلة” كانت فيها العلاقات الروسية اليابانية قابلة للإصلاح.

ويضيف أن الدبلوماسية الروسية ستتجه الآن نحو تعزيز التعاون مع الصين وكوريا الشمالية كحلفاء استراتيجيين في المنطقة، وهو ما قد يخلق محورًا جديدًا في شرق آسيا يوازن النفوذ الأمريكي الياباني، ويعتبر زاخاروف أن طوكيو خسرت “رصيد الثقة” الذي بنته على مدى عقود، وأن استعادته لن يكون سهلًا في ظل الظروف الراهنة.

كما يؤكد أن روسيا لا تسعى لقطع العلاقات بالكامل، لكنها تريد فرض “معادلة جديدة” تجعل اليابان تدرك أن التعامل مع موسكو لا يمكن أن يتم بعقلية العقوبات والإملاءات الغربية.

حالة إحباط داخل موسكو 

من جانبه، يرى ميتسوهيرو كاوامورا، باحث ياباني في معهد الدراسات الدبلوماسية بطوكيو، أن القرار الروسي يعكس “حالة إحباط” داخل موسكو نتيجة الضغوط الغربية المتصاعدة، معتبرًا أن استهداف اليابانيين ليس إلا رسالة سياسية موجهة للغرب أكثر من كونها موجهة لليابان نفسها.

ويقول إن طوكيو لم تتفاجأ من الخطوة الروسية، لكنها تدرك أن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة شديدة الحساسية، ويضيف أن اليابان لا تملك حاليًا هامشًا واسعًا للمناورة، لأنها ملتزمة بتعهداتها ضمن مجموعة السبع التي تتبنى نهجًا موحدًا في العقوبات على روسيا.

ويرى الخبير الياباني أن القرار الروسي سيؤثر سلبًا على مشاريع التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، خاصة وأن اليابان كانت من الدول المستثمرة في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في سيبيريا. ومع استمرار التوتر، ستتجه الشركات اليابانية إلى تقليص وجودها في السوق الروسية.

ويختتم كاوامورا بالقول إن مستقبل العلاقات بين موسكو وطوكيو بات رهينًا بمدى استمرار الحرب في أوكرانيا، فإذا طال أمدها، فإن القطيعة ستصبح أمرًا واقعًا، أما إذا ظهرت بوادر تسوية دولية، فقد تستعيد العلاقات بعضًا من دفئها المفقود.