في مؤشر جديد على التدهور المستمر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، خرجت الجزائر عن صمتها لتتهم السلطات الفرنسية بشكل مباشر بخرق اتفاق الهجرة المبرم عام 2013، ملوّحة باتخاذ إجراءات مماثلة قد تزيد من تعقيد المشهد الثنائي، وتدفع بالأزمة نحو مزيد من الانغلاق السياسي والتصعيد المتبادل.
الاتهام الجزائري جاء في وقت بالغ الحساسية، حيث عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً طارئاً في قصر الإليزيه، ضم كبار المسؤولين في حكومته، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل، في خطوة تعكس إدراك باريس لخطورة ما وصلت إليه علاقاتها مع الجزائر، التي لطالما شكلت شريكاً حساساً في قضايا الهجرة والأمن والطاقة.
الهجرة كوقود للتوتر المتصاعد
ما أثار حفيظة الجزائر هو سعي باريس إلى فرض ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، في حين ترى الجزائر أن هذه الخطوة تتجاوز القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز، وتشكل خرقاً مباشراً لاتفاق 2013 الذي يُنظّم التعاون الثنائي في ملف الهجرة.
وبرغم أن الجزائر، وفق مصادر مطلعة، تستقبل نسبة كبيرة من المرحّلين مقارنة بما تعيده فعلياً، إلا أنها ترفض ما تعتبره “إملاءات أمنية مغلفة بدبلوماسية متعالية”، وترى في الموقف الفرنسي استقواءً سياسيًا داخليًا على حساب التفاهمات الثنائية.
ويبدو أن باريس تحاول استثمار ملف الهجرة انتخابياً، عبر تشديد خطابها تجاه المهاجرين الجزائريين، وهو أمر يلقى صدى داخل الأوساط اليمينية الفرنسية، لكنه يُفاقم في المقابل مشاعر الغضب والرفض في الجزائر التي تعتبر أن التعاون لا يمكن أن يكون أحادي الاتجاه.
الصحراء الغربية: موقف ماكرون يخلط الأوراق
الشق المرتبط بالموقف الفرنسي من الصحراء الغربية أضاف بعداً أكثر حساسية للأزمة، إذ شكّل دعم ماكرون في يوليو 2024 لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نقطة تحول حاسمة، عكست افتراقًا استراتيجيًا في المواقف بين البلدين. الجزائر، التي لطالما اعتبرت الملف الصحراوي جزءًا من أمنها القومي ورمزًا لالتزامها بالمواقف التحررية، قرأت هذا التحول على أنه خيانة لمواقف فرنسية تاريخية كانت تراعي توازن العلاقة مع الطرفين.
الربط بين هذا الموقف وقضية الهجرة يبدو غير مباشر، لكنه في الواقع يعكس صورة أوضح لمسار التحول في العلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث باتت باريس أكثر قرباً من الرباط في قضايا حيوية، مما يدفع الجزائر إلى إعادة تقييم علاقتها مع فرنسا على أكثر من مستوى.
البُعد الثقافي والسيادي: قضية بوعلام صنصال
ولم تكن قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بعيدة عن هذا السياق، بل جاءت لتضيف بعداً ثقافياً وحقوقياً إلى الأزمة، بعدما حكم عليه القضاء الجزائري بالسجن خمس سنوات على خلفية تصريحات اعتُبرت “مسيئة للوحدة الوطنية”، أدلى بها لصحيفة فرنسية يمينية. ورغم الضغوط الفرنسية المتكررة، رفضت الجزائر التعاطي مع الملف بمرونة، معتبرةً إياه شأناً داخلياً سيادياً.
القضية، في جوهرها، تتجاوز حرية التعبير لتصل إلى جوهر التوتر بين نظام سياسي يواجه ضغوطاً داخلية، ودولة استعمارية سابقة تُتهم بمحاولة فرض وصايتها عبر قنوات الإعلام والثقافة.
فشل مساعي التهدئة وغياب الثقة
الاتصال الهاتفي الذي جمع ماكرون بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أبريل الماضي أعاد، للحظات، الأمل بإمكانية احتواء التصعيد، إلا أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الهوة لا تزال واسعة، والثقة بين الطرفين شبه معدومة. ملفات التعاون الأمني، والهجرة، وحتى العلاقات الاقتصادية لم تشهد اختراقاً حقيقياً، بل ظلت رهينة سجال سياسي متوتر تُغذّيه قضايا الذاكرة والهوية والنفوذ الإقليمي.
نحو انفراجة مشروطة أم أزمة مستدامة؟
رغم قتامة المشهد، لا يمكن استبعاد إمكانية انفراجة قريبة، خاصة إذا أعادت باريس ضبط خطابها في ملفات الهجرة والصحراء الغربية، بما يراعي مصالح الجزائر وتوازناتها. في المقابل، قد تبدي الجزائر مرونة مشروطة، إذا ما تلقت إشارات جدية على تغيير حقيقي في النهج الفرنسي المتبع.
إلا أن التحدي الأكبر يكمن في غياب الثقة والقراءة المتباينة للمصالح الاستراتيجية، ما يُبقي العلاقات مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم يتم اللجوء إلى قنوات خلفية أكثر واقعية من التصريحات العلنية.
