وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، خلال دورتها الثامنة المنعقدة مؤخرًا، على 47 مشروعًا واتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 51 مليار درهم مغربي، وسط توقعات حكومية بأن تُساهم هذه المشروعات في توفير 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
توزيع جغرافي يشمل 10 جهات
أوضحت الحكومة المغربية في بيان رسمي، أن الاستثمارات الجديدة ستشمل 23 إقليمًا وعمالة موزعة على 10 جهات رئيسية في البلاد.
وتتضمن المناطق المستفيدة من هذه الاستثمارات أقاليم مثل: الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق عدالة مجالية وتنمية محلية متوازنة.
قطاع السيارات يتصدر المشهد
تُعد صناعة السيارات من أبرز القطاعات المستفيدة، إذ تستأثر بـ 54% من إجمالي فرص العمل المتوقعة من هذه الاستثمارات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ويليها في الترتيب كل من قطاع ترحيل الخدمات (outsourcing) بنسبة 9%، وقطاع السياحة بنسبة 8%، في إشارة إلى تنوّع المشروعات وعدم اقتصارها على قطاع بعينه.
تندرج المشاريع الجديدة ضمن نظام الدعم الأساسي الذي أقرّه ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيّز التنفيذ في مارس 2023.
ويهدف هذا الميثاق إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، عبر تحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة فرص التشغيل، خاصة في الأقاليم ذات الأولوية.
دعم خاص لمشروعات استراتيجية
من جهة أخرى، وافقت اللجنة على منح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات، الصناعة الكيميائية، النسيج، والتعدين.
وستستفيد هذه المشروعات من نظام دعم خاص يتضمن حوافز إضافية وتسهيلات في التنفيذ، ما يعكس ثقة الدولة في قدرة هذه القطاعات على قيادة النمو الصناعي مستقبلاً.
السياحة والعقار الفاخر في الواجهة
وفيما يخص القطاع السياحي، كشفت مصادر عن إطلاق مشاريع سياحية فاخرة، من بينها مشروع عقاري بإشراف مستثمرين إسبان يقدّم فيلات بسعر يبدأ من 50 ألف يورو.
ويُنتظر أن تُعزّز هذه المشروعات مكانة المغرب كوجهة سياحية مميزة على البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
آفاق وتحديات
رغم الطموحات الكبيرة، يرى خبراء أن نجاح هذه الاستثمارات يتوقف على تسريع وتيرة التنفيذ، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان البنية التحتية المناسبة في المناطق المستهدفة.
كما يتطلب الأمر متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تُسهم فعليًا في تعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتفتح هذه الحزمة الاستثمارية الباب أمام مرحلة اقتصادية جديدة في المغرب، قائمة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الجاذبية الإقليمية للمملكة، فهل تنجح الحكومة في تحويل هذه الأرقام إلى واقع ملموس يُحسّه المواطن المغربي؟.. الأشهر والسنوات المقبلة وحدها من ستُجيب.
