تكشف المعركة الدائرة داخل الكونغرس الأمريكي بشأن تمويل الحرب مع إيران عن انقسام سياسي متزايد حول أولويات الإنفاق الفيدرالي، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تأمين موارد مالية ضخمة لدعم العمليات العسكرية وتعزيز ملفات الأمن القومي قبل انتخابات التجديد النصفي.
يراهن الجمهوريون على تمرير الحزمة عبر آليات تشريعية استثنائية، بينما يواصل الديمقراطيون انتقادها باعتبارها تحول الإنفاق بعيدًا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن الأمريكي، بما يعكس تصاعد الجدل حول كلفة الحرب وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة الصراعات الخارجية.
انقسام حاد داخل الكونغرس حول تمويل الحرب
وكان مجلس النواب، قد اقترح يوم الأربعاء ميزانية بقيمة 95 مليار دولار ، وهو اقتراح جمهوري بحت، في محاولة يائسة لتمويل الحرب على إيران وغيرها من أولويات البيت الأبيض، على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المترددين، وذلك في محاولة أخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي .
انقسم الجمهوريون في مجلس النواب حول الخطة، حيث أبدى المحافظون تخوفهم لعدم وجود تخفيضات مقابلة في الميزانية. لكن رئيس المجلس، مايك جونسون ، مضى قدماً، معتبراً أن العمل بشكل منفرد هو أفضل فرصة لتمرير أولويات الرئيس دونالد ترامب عبر الكونغرس المنقسم، رغم الشكوك التي أبدتها هيئة مجلس الشيوخ.
وجاءت نتيجة التصويت 216-214، حيث انضم اثنان من الجمهوريين وواحد مستقل إلى الديمقراطيين في المعارضة.
أغلبية هشة ومعارضة تتصاعد
قال النائب جودي أرينغتون، الجمهوري عن ولاية تكساس، رئيس لجنة الميزانية: “مجرد رصاص وقنابل لإنهاء المهمة”. وجادل الديمقراطيون بأنه ينبغي إنفاق الأموال في الداخل، وخاصة على الجهود المبذولة لخفض التكاليف على الأمريكيين.
كما قال النائب بيت أغيلار من كاليفورنيا، رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، هذا الأسبوع: “يخطط الجمهوريون لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على حرب ترامب الفاشلة في إيران. فكروا فيما يمكننا إنفاقه بهذه الموارد بدلاً من ذلك”.
يواجه الكونغرس الأمريكي حالة من الجمود بشأن الحرب الأمريكية ضد إيران، فهو عاجز عن وقف الضربات العسكرية التي يشنها ترامب، ولكنه لم يُصرّح باستخدام القوة العسكرية الأمريكية ، كما أنه يعاني من انقسام سياسي حادّ حول ضرورة توفير مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويلها. ويُظهر استطلاع رأي حديث أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث أن معظم الأمريكيين لا يوافقون على استراتيجية ترامب تجاه إيران .
الإنفاق العسكري في مواجهة الأولويات الداخلية
يأتي الصراع على الميزانية في الوقت الذي حضر فيه ترامب مراسم نقل جثامين أربعة عسكريين قُتلوا في الشرق الأوسط، مما رفع عدد القتلى العسكريين إلى 18. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث لأعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع حامية هذا الأسبوع إن البنتاغون يعاني من نقص في الأموال، على الرغم من تخصيص مبلغ ضخم لمرة واحدة قدره 150 مليار دولار في مشروع قانون الميزانية الكبير للعام الماضي.
على الرغم من أن إجراءات مجلس النواب قد ساهمت في إقرار القرار، إلا أن استراتيجية جونسون تواجه حالة من عدم اليقين في مجلس الشيوخ.
تتضمن الحزمة 60 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) و13 مليار دولار لاحتياجات الأمن القومي الأخرى، و12 مليار دولار للمزارعين الذين يعانون من جراء تعريفات ترامب الجمركية، و10 مليارات دولار لتغييرات قانون التصويت بما يتماشى مع قانون إنقاذ أمريكا ومتطلبات إثبات الجنسية التي تعتبر على رأس أولويات ترامب .
تفاصيل الحزمة وتمريرها عبر آلية التوفيق
أصبحت أداة الميزانية التي كانت نادرة في السابق هي القاعدة في الكونغرس المنقسم، ويعتمد الجمهوريون على عملية التوفيق بين الميزانية، والتي تتيح الموافقة بأغلبية الأصوات في الكونغرس، متجاوزين بذلك قدرة مجلس الشيوخ على تعطيل الإجراء أو إلغائه.
بعد أن كان إجراء المصالحة نادرًا، أصبح الآن الاستراتيجية المفضلة لدى جونسون لتمرير المقترحات في الكونغرس. بهذه الطريقة وافق الجمهوريون على مشروع قانون ترامب الضخم للتخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق الصيف الماضي، وموّلوا وزارة الأمن الداخلي هذا العام رغم رفض الديمقراطيين تمويل برنامج ترامب للترحيل الجماعي .
“بغض النظر عن شعورك تجاه الأحداث الجارية، فإن هذه الأموال ضرورية لضمان بقاء قواتنا المقاتلة جاهزة، ودفع رواتب جنودنا، وأمن أمتنا”، هذا ما قاله النائب مايك روجرز من ولاية ألاباما، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة.
الجمهوريون والديمقراطيون.. معركة الأولويات
لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قال: “لقد انتزع الجمهوريون حرفياً الطعام من أفواه الأطفال الجائعين وكبار السن والمحاربين القدامى لإبقاء آلة حرب ترامب على قيد الحياة”.
كان من بين المعارضين النائب كيفن كيلي من كاليفورنيا، وهو جمهوري سابق تحول إلى مستقل، والذي صرّح بأنه يرى ضرورة أن يحظى أي مشروع قانون لتمويل الحرب بدعم الحزبين. كما أراد ضمان مشاركة أكبر بكثير للكونغرس في إنهاء الحرب، وقال إن هذا المقترح لم يُفعّل هذه العملية.
كما صوت كل من النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي والنائب الجمهوري وارن ديفيدسون من ولاية أوهايو ضد القرار. حسب وكالة أسوشيتد برس.
هذه هي المرة الثالثة التي يعتمد فيها قادة الحزب الجمهوري على آلية التوفيق، وأطلقوا على هذه النسخة اسم “3.0”، وهي عملية طويلة. إذا وافق مجلس النواب على قرار الميزانية، فإنه يُحال إلى مجلس الشيوخ لعقد جلسة متواصلة للنظر في تعديلات حساسة سياسياً – وهو أمر يفضل أعضاء مجلس الشيوخ تجنبه في سنة انتخابية.
مجلس الشيوخ.. العقبة الأكبر أمام الخطة
يحدد قرار الميزانية تعليمات للجان المختلفة لصياغة التشريعات، والتي يأمل جونسون أن يتم إنجازها هذا الصيف، مع إجراء التصويت النهائي على الحزمة بمجرد عودة المشرعين بعد عطلة أغسطس.
ينتقد أعضاء مجلس الشيوخ ميزانية مجلس النواب ولديهم أفكارهم الخاصة. لم يلتزم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون بموقف محدد بشأن حزمة مجلس النواب التي تقسم أيضاً أغلبية حزبه الجمهوري، حيث يفضل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين زيادة الأموال المخصصة للجيش، بينما يطالب آخرون بتعويض التكاليف من خلال تخفيضات في مجالات أخرى.
ينصبّ تركيز ثون حالياً على تجنّب إغلاق حكومي آخر. وهو يريد من مجلس الشيوخ الموافقة على إجراء تمويل مؤقت، يُعرف باسم قرار التمويل المستمر، لتوفير التمويل الحكومي الروتيني قبل مغادرة المشرّعين لقضاء العطلة الصيفية.
خلافات جمهورية ومخاوف من الإغلاق الحكومي
إذا لم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة، فقد صرّح ثون بأنه قد يحتفظ بقرار الميزانية الصادر عن مجلس النواب ويستخدمه لاحقًا في الخريف كوسيلة لتمرير القرار في مجلس الشيوخ رغم الاعتراضات. ويسعى ثون إلى منع إغلاق الحكومة الفيدرالية عند انتهاء صلاحية التمويل الحالي في 30 سبتمبر.
قال ثون: “من الممكن، إذا لزم الأمر، أن نسحب قرار الميزانية الذي أقره مجلس النواب ونستخدمه لتمويل الحكومة. آمل ألا يكون ذلك ضرورياً”.
كما اختلف ثون مع ترامب بشأن مساعي الرئيس لتمرير قانون “إنقاذ أمريكا”، الذي يشترط إثبات الجنسية للتصويت. ورغم شعبية هذا الإجراء بين أشد مؤيدي ترامب حماسة، إلا أنه لا يحظى بتأييد كافٍ من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لإقراره.
يُعدّ التصويت في الانتخابات الفيدرالية مخالفاً للقانون بالفعل بالنسبة لغير المواطنين، ويحذر الخبراء من أن القواعد الجديدة المقترحة قد تجعل من الصعب على الأمريكيين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم.
