إنَّ الانخفاض الأخير في قيمة الريال الإيراني وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في الأسابيع الأخيرة قد استحوذ مرة أخرى على السوق والناس. وفي خضم هذا الاضطراب يلوح السؤال: إلى أي مدى ستتراجع قيمة الريال؟
غالباً ما تعتبر أسعار العملات مؤشراً اقتصادياً رئيسياً. أما في إيران، فهي تخضع لتأثير النخب الحاكمة وأخبار الأوضاع السياسية. ويمكن للتطورات السياسية أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار، مع التقلبات الملحوظة خلال فترات الانتخابات، والتوترات العالمية، والتوترات الإقليمية مثل الصراع في غزة.
علاوة على ذلك، تشير التوقعات إلى أن الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 يمكن أن تؤدي إلى تقلبات جديدة في السوق، خاصة إذا خرجت شخصيات مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري منتصرة.
قبل حلول العام الفارسي الجديد، شهد سوق العملات اتجاهاً تصاعدياً. إلا أن هذا الاتجاه قد يتوقف في أعقاب مفاوضات السلام المحتملة أو الاتفاقيات المؤقتة بين حماس وإسرائيل. ومع ذلك، مع الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عام 2024، من المتوقع أن تشتد تقلبات السوق. وفي حالة فوز الجمهوريين، فمن المرجح حدوث المزيد من الارتفاع في العملة وانخفاض الريال.
وتتأثر هذه التقلبات أيضًا بالعوامل الداخلية. أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الريال مقابل الدولار هو الافتقار إلى النمو الاقتصادي والزيادة غير المقيدة في السيولة. وفي حين شهد الاقتصاد الإيراني الحد الأدنى من النمو على مدى العقد الماضي، فقد زادت السيولة بشكل كبير، كما تشير بعض التقديرات، بمقدار أحد عشر ضعفاً.
وتساهم الهشاشة الاقتصادية في ظل المؤسسة الحاكمة وتأثير الأخبار اليومية في انخفاض قيمة الريال. ويرى البعض أن رفع العقوبات يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويكبح التضخم. ومع ذلك، وبسبب ضغوط العقوبات الدولية، يعتمد الاقتصاد الإيراني أكثر من أي وقت مضى على عائدات الضرائب.
وقد أرجع مسؤولو الدولة المشاكل الإدارية إلى جانب العقوبات إلى الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية. وفي حين أن العقوبات لها بعض التأثير، فقد اعترف القادة الإيرانيون مراراً وتكراراً بأن سوء الإدارة والفساد المنهجي هو السبب الرئيسي.
وفي ظل هذا الوضع المستمر، من غير الواقعي أن نتوقع أن يحافظ الريال على قيمته مقابل الدولار. والمسألة الحاسمة هي كيفية تحديد سعر الصرف في إيران. وبينما تحاول حكومة رئيسي السيطرة على الأسعار بشكل مصطنع، فإن أسعار السوق الحرة تعكس واقعاً مختلفاً.
إنَّ التحكم في الأسعار وأسعار الدولار التعسفية هي إجراءات مصطنعة. ومع ذلك، لا يزال سعر الصرف في السوق الحرة متقلباً. هذه الحقائق المختلفة تجعل السوق متعطشة لرفع سعر العملة.
إنَّ تحقيق التوازن بين أسعار الصرف والميزانية العامة أمر بالغ الأهمية في خفض قيمة الريال. وعندما يتم تخفيف الأسعار التي تفرضها الحكومة أو يتم تخفيفها عمداً لتغطية عجز الميزانية، فإن الريال سيشهد سقوطاً حراً مرة أخرى.
في حين أنه يمكن التحكم في الأسعار مؤقتًا من خلال التوجيهات الحكومية، إلا أن هذه الضوابط غالبًا ما تكون غير مستقرة. بعد فترة من قمع الأسعار، نشهد عادة ارتفاعات في الأسعار بعد رفع القيود.
