بعد أربعة أشهر من العمل الأكثر قسوة وفظاعة في حياته، أراد طبيب التخدير البقاء في منصبه في مستشفى ناصر الشهر الماضي عندما اقتربت الدبابات الإسرائيلية، لكنه أعرب عن قلقه من أن الأطباء يواجهون أحد المصائر الثلاثة في غزة في زمن الحرب: التهجير، أو الاعتقال، أو الموت.
لقد رأى القوات الإسرائيلية تختطف الأطباء خلال مداهمات للمستشفيات المحاصرة والمنهارة في القطاع. كان يخشى أن يُتهم بدعم حماس، وأن يُجبر على خلع ملابسه والجلوس معصوب العينين، ورؤية صور الإذلال التي يتم نشرها عبر الإنترنت. لقد سمع عن الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون في مواقع الاحتجاز السرية الإسرائيلية لسكان غزة.
أسر رفح
لكن طبيب التخدير كان لديه ستة أطفال وأسرة كبيرة في رفح تعتمد عليه. وقال إنه فر من المستشفى بقلب مثقل في 26 يناير/كانون الثاني وانضم إلى الكادر المتنامي من العاملين الطبيين النازحين في قطاع غزة.
وقال عبر الهاتف من رفح حيث يعيش الآن في خيمة من النايلون: “كان هناك الكثير من الطلقات النارية، والكثير من الدمار، واضطررت إلى المغادرة لأن لدي عائلة كبيرة أنا مسؤول عنها”. ووصف تجربته لصحيفة واشنطن بوست بشرط عدم الكشف عن هويته لحماية سلامته.
فرار الأطباء
وفر طبيب التخدير من خان يونس مع ثلاثة عاملين طبيين آخرين، لكنه كان الوحيد الذي تمكن من الوصول جنوبًا إلى رفح الآمنة نسبيًا، وسيطرت القوات الإسرائيلية على الطرق التي مزقتها الحرب والتي كانت مليئة باللاجئين الفارين، وأثارت الرحلة رعب زملائه، وعادوا إلى المستشفى في مجموعتين. وقال طبيب التخدير إن أحد زملائه أصيب بالرصاص على طول الطريق.
ويعتقد أن زملائه الثلاثة هم الآن من بين 70 طبيبًا وممرضًا وفنيًا طبيًا من مستشفى ناصر الذين تقول وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية احتجزتهم. ويعتقد أنه عبر نقاط التفتيش لأنه كان يحمل طفلاً وجده مهجوراً وسط فوضى الإخلاء.
اعتقال الأطباء
ويوجد أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي في السجون الإسرائيلية، ولا يُعرف مكان وجودهم وحالتهم بالضبط، بحسب وزارة الصحة. ومن المرجح أن يكون الباقون نازحين؛ وقال مسؤول الوزارة، أحمد شطات، لصحيفة The Washington Post، إن معظم الأطباء، مثل بقية السكان، في شمال ووسط غزة، التي شهدت أعنف قتال خلال معظم فترات الحرب، فروا من منازلهم ومجتمعاتهم إلى الجنوب.
وقال شطات: إن معظمهم يعيشون في خيام، حيث يتلقون رواتب جزئية أو معدومة. يكرسون أيامهم لمحاولة العثور على الطعام والماء حتى يتمكنوا هم وعائلاتهم من البقاء على قيد الحياة.
ويخشى كثيرون العودة إلى القطاع الطبي وأزماته الحادة. ويقف سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة على حافة المجاعة، وفقا للأمم المتحدة، وتنتشر الأمراض المعدية. وفي نهاية المطاف، يحذر المحللون وعمال الإغاثة من أن الجوع والمرض يمكن أن يقتلا في الصراع عددًا أكبر من الناس مقارنة بالأسلحة الإسرائيلية.
خروج “حماس”
وخرج المسلحون بقيادة حماس من غزة في 7 أكتوبر لقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في المجتمعات الإسرائيلية القريبة من القطاع، واحتجاز 253 آخرين كرهائن، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.
وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في ذلك اليوم رداً، إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص وإصابة أكثر من 69 ألفاً، بحسب السلطات في غزة، والآن لا يزال عدد قليل من المستشفيات والمرافق الطبية في غزة مفتوحًا ولو جزئيًا.
دور “أطباء بلا حدود”
“كيف يمكننا الحفاظ على أي نوع من الاستجابة عندما يتم استهداف العاملين في المجال الطبي ومهاجمتهم وتشويه سمعتهم بسبب مساعدتهم للجرحى؟” ووجه كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، سؤالا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس. “لا يوجد نظام صحي يمكن الحديث عنه في غزة. لقد قام الجيش الإسرائيلي بتفكيك المستشفى تلو الآخر”.
وتقول إسرائيل إن الأطباء والمستشفيات يوفرون الغطاء لمقاتلي حماس. وقال الجيش الإسرائيلي للصحيفة إنه “من الموثق جيدًا أن حماس تستخدم المستشفيات والمراكز الطبية في أنشطتها الإرهابية”.
غارات إسرائيلية
وقال أطباء فلسطينيون ومتطوعون طبيون دوليون للصحيفة إنهم لم يروا أي علامة على وجود نشاط مسلح. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الغارات الإسرائيلية على المنشآت الطبية والمهنيين الطبيين تنتهك القانون الدولي ولا تتناسب مع أي تهديد يشكله المسلحون الذين ربما كانوا يعملون في المستشفيات.
ومنعت إسرائيل صحيفة The Washington Post وغيرها من المؤسسات الإخبارية الدولية من الوصول بشكل مستقل إلى مستشفيات غزة.
ويعد مستشفى ناصر، الذي كان في السابق أكبر منشأة طبية تخدم جنوب غزة، أحدث نقطة اشتعال في الحملة الإسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على أسلحة واعتقل “إرهابيي حماس” في المجمع.
وفر موظفو منظمة أطباء بلا حدود من المستشفى الأسبوع الماضي. وقال لوكيير إن المنظمة “لم تر أي دليل مستقل تم التحقق منه” على استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية.
حصار المجمع
وحاصرت القوات الإسرائيلية المجمع في يناير/كانون الثاني. وقال محمد حرارة، الطبيب في قسم الطوارئ، لصحيفة The Washington Post، إن الاكتظاظ ونقص الإمدادات جعل الأطباء يعالجون المرضى على الأرضيات الملطخة بالدماء.
وداهمت القوات الإسرائيلية منطقة ناصر في 16 فبراير/شباط واحتلتها لعدة أيام. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها الآن “غير عاملة”.
إجلاء المرضى
وفي الأيام الأخيرة، أجرت منظمة الصحة العالمية ثلاث “بعثات عالية الخطورة” إلى المستشفى وأجلت 51 مريضا إلى الجنوب، وفقا لأياديل ساباربيكوف، القائم بأعمال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يزال هناك حوالي 140 مريضًا وأربعة أطباء وممرضين وعشرات المتطوعين.
وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس “وحدة العناية المركزة في المستشفى لم تكن تعمل”. “لم يكن لدى المستشفى كهرباء. لا يوجد في المستشفى أي طعام أو إمدادات طبية؛ ولا يحتوي على الأكسجين.
وقال موشيه تيترو، الذي يرأس التنسيق والاتصال مع غزة لصالح الجيش الإسرائيلي، إنه زار المستشفى ولم ير أي نقص في الإمدادات الطبية أو الغذاء أو المياه أو الوقود للمولدات.
شاندرا حسن، جراح السمنة المقيم في شيكاغو، ذهب إلى غزة مع مجموعة الإغاثة MedGlobal في يناير للتطوع في مركز ناصر. ووصفها بأنها “منطقة حرب”، حيث تتعرض للقصف المستمر وإطلاق النار وانقطاع الاتصالات لمدة أيام.
تهجير الأطباء
وقال للصحيفة: “تم تهجير معظم الأطباء من أجزاء أخرى من غزة”. “إنهم يريدون قضاء بقية الوقت في خدمة مرضاهم. ليس لديهم أي أمل في الخروج أحياء”.
وقال حسن إن أكثر ما أخافهم لم يكن الموت، بل “الإذلال والإساءة” في الاعتقالات الإسرائيلية. وأضاف: “لقد رأوا ذلك مراراً وتكراراً”. “إنهم لا يتوقعون المساعدة من أي شخص آخر خارج غزة”.
ومن بين الأطباء الذين اعتقلوا في مداهمة نوفمبر/تشرين الثاني، محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء. وقالت إسرائيل إنه سمح لحماس باستخدام المستشفى “كمركز للقيادة والسيطرة”، لكنها لم تكشف علانية عن الأدلة.
واعتقلت إسرائيل المئات وربما الآلاف من المدنيين والمقاتلين في غزة واحتجزتهم دون توجيه اتهامات لهم داخل إسرائيل في إطار قانوني سري تقول جماعات حقوق الإنسان إنه جاهز للانتهاكات.
وقال المعتقلون المدنيون المفرج عنهم لصحيفة The Washington Post إنهم تعرضوا للعنف الجسدي والنفسي، وتم تعصيب أعينهم وأجبروا على الركوع طوال اليوم، وحُرموا من الاتصال بالمحامين.
احتجاز السكان
وتحتفظ إسرائيل بسلطة احتجاز سكان غزة دون تهمة بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002، وهو شكل من أشكال الاعتقال الإداري الذي تقول جماعات حقوق الإنسان إنه ينتهك القانون الدولي. وتحتجز إسرائيل 606 من سكان غزة لم يتم الكشف عنهم بموجب القانون حتى الأول من فبراير/شباط، وفقًا لمنظمة “هاموكيد” الحقوقية الإسرائيلية.
وتقول السلطات الإسرائيلية إنها بحاجة إلى استخدام القانون للرد على هجوم حماس، وقال الجيش الإسرائيلي للصحيفة إنه يخرج المقاتلين “من دائرة الأعمال العدائية” و”يمنح العديد من الضمانات الإجرائية والحقوق الأساسية”.
المدافعون عن حقوق الإنسان يعترضون
وقالت بدور حسن، الباحثة في منظمة العفو الدولية: “يمكن للمرء أن ينظر إلى احتجاز هؤلاء الأطباء باعتباره امتداداً للهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية، التي من المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي”.
ولم يتم تطبيق القانون على هذا النطاق من قبل. وما زال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستحاكم المعتقلين في غزة ومتى وكيف ستحاكمهم.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الشهر التماسا تقدمت به عائلات 62 معتقلا من غزة يطالبون فيه بالسماح لهم بالاتصال بمحامين.
وفي غزة، أنشأ بعض الأطباء النازحين عيادات مجانية في المخيمات والملاجئ للنازحين.
يعمل طبيب التخدير عدة أيام في الأسبوع في مستشفى النجار في رفح. وقال إن معظم المرضى الذين عاينهم يعانون من جروح كارثية. ويموت العديد منهم لدى وصولهم أو ينزفون بسرعة.
وما زال لا يشعر بالأمان. وطلب الجيش الإسرائيلي من نحو 1.5 مليون من سكان غزة الفرار إلى رفح. والآن تقول إنها تتجه نحو رفح.
مرة أخرى، طبيب التخدير محاصر، ويقول :”إذا حدث شيء لرفح، أين يمكننا أن نذهب؟”.
