منعت إسرائيل وكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة من العمل داخل البلاد والمناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها.
وعلى الرغم من القلق الدولي بشأن هذه الخطوة، صوت السياسيون الإسرائيليون بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من العمل في الأراضي الإسرائيلية.
◄ جماعات إرهابية
تأسست الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لكن إسرائيل تدعي أن ما يصل إلى 10% من موظفيها لهم صلات بجماعات إرهابية وأن بعض العاملين فيها شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتوصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن تسعة موظفين من الوكالة “ربما تورطوا” في قتل 1200 إسرائيلي واختطاف مئات آخرين.
وتأتي خطوة ليلة الاثنين وسط قلق متزايد بشأن الظروف في غزة، حيث يعتمد مليوني ساكن فعليا على المساعدات والخدمات التي تقدمها الأونروا، لكن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أصر على أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى الفلسطينيين.
صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 لصالح حظر الوكالة خلال 90 يومًا من القيام “بأي نشاط” أو تقديم أي خدمة داخل إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يؤدي التشريع إلى إغلاق مقر الوكالة في القدس الشرقية ويمنعها فعليا من تقديم المساعدات إلى غزة.
◄ أكاذيب نتنياهو
وتعهد نتنياهو “بالاستعداد” لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، لكنه قال إن موظفي الأونروا “المتورطين في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل يجب أن يخضعوا للمحاسبة”.
وجاء في البيان: “في الأيام التسعين التي تسبق دخول هذا التشريع حيز التنفيذ – وبعد ذلك – نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل”. قال.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة احتجاجًا دوليًا، وبعد التصويت، قال السير كير ستارمر إن المملكة المتحدة “تشعر بقلق بالغ” إزاء القرار.
◄ منع الأونرا
وقال رئيس الوزراء: “إن هذا التشريع يخاطر بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر.
“إن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول بكل بساطة. نحن بحاجة إلى أن نرى وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات لغزة.
“وبموجب التزاماتها الدولية، يجب على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الكافية إلى المدنيين في غزة.
“الأونروا هي وحدها القادرة على تقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والوتيرة المطلوبة”.. وفي الوقت نفسه، وصف ديفيد لامي، وزير الخارجية، مشاريع القوانين بأنها “خاطئة تمامًا”.
وقال: “إلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أنه يجب على إسرائيل ضمان قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة”.
◄ إدانة ألمانية
كما أدانت ألمانيا التصويت بينما قالت الولايات المتحدة إنها “تشعر بقلق عميق” بشأن مشروع القانون قبل إقراره.
وفي حديثه بعد إقرار مشاريع القوانين، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوكالة “لا يمكن الاستغناء عنها” وستؤدي إلى عدم تمكن المدنيين من الحصول على الغذاء أو الدواء.
“إذا ذهبت الأونروا، فسوف ترى المدنيين – بما في ذلك الأطفال، بما في ذلك الأطفال الرضع – غير قادرين على الوصول إلى الغذاء والماء والدواء الذي يحتاجون إليه للعيش. وقال: “نعتبر ذلك غير مقبول”.
“نحن نواصل حث حكومة إسرائيل على وقف تنفيذ هذا التشريع. وقال ميلر: “نحثهم على عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة”.
اقرأ أيضا| التمويل الأمريكي.. وشريان الحياة للفلسطينيين في الأمم المتحدة
وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار هذه القضية خلال رحلته الأخيرة إلى المنطقة.
وقال فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة الأونروا، إن الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمليات المنظمة داخل البلاد “لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة”.
◄ ميثاق الأمم المتحدة
وقال إن “تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد الأونروا هذا المساء هو أمر غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة”. “إنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها ترفض الحظر وقالت إنها لن تسمح بمثل هذه الخطوة.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة في رام الله في بيان “نحن نرفض ونستنكر التشريع… لن نسمح بذلك”.
وأضاف أن “التصويت الساحق لما يسمى بالكنيست يظهر تحول إسرائيل إلى دولة فاشية”.
