منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى سدة الحكم في عام 2025، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا تصاعدًا في التوترات، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم إستراتيجيته الدفاعية والأمنية. فقد أدرك الأوروبيون أن الاعتماد المفرط على الحماية الأمريكية لم يعد خيارًا مستدامًا، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتوجهات الأمريكية التي قد تضعف التزامها بالدفاع عن القارة العجوز.
في هذا السياق، برزت الحاجة الملحة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية للاتحاد الأوروبي، حيث وقعت حوالى 20 دولة عضو على خطاب نوايا لتعزيز التعاون العسكري وتقاسم تكاليف تطوير أنظمة الدفاع المشتركة. لم تعد هذه الجهود مجرد خطط نظرية، بل باتت تتجسّد في خطوات عملية تهدف إلى تطوير أنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة، وتوسيع قدرات الحرب الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في الذخائر العائمة والسفن الحربية. كما يسعى الاتحاد إلى تحسين قدرات المراقبة والتحليل عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن تعزيز الاعتماد على تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي لتطوير إستراتيجيات أكثر كفاءة.
التحدي الأكبر الذي يواجه أوروبا في هذا المسار هو التمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استثمار إضافي يقدر بنحو 500 مليار يورو خلال العقد المقبل لتعزيز الإنتاج العسكري وتلبية احتياجاته الدفاعية. هذا المبلغ الهائل يعكس بوضوح مدى التحديات التي يواجهها الاتحاد في سعيه للاستقلالية الدفاعية.
بعد توبيخ زيلنسكي في البيت الأبيض ..هل تخلى ترامب عن أوكرانيا بشكل نهائي ؟
ومع ذلك، فإن الزيادة الملحوظة في الإنفاق العسكري للدول الأعضاء تعكس جدية هذه الجهود، حيث ارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 326 مليار يورو، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد. ورغم هذه الزيادات، تشير بعض الدراسات إلى أن أوروبا قد تحتاج إلى استثمار نحو 250 مليار يورو سنويًا في الدفاع إذا أرادت الاستغناء عن المظلة الأمنية الأمريكية بالكامل، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الاستثمار يمكن أن يمكّنها من تجهيز وتدريب نحو 300 ألف جندي لمهام الدفاع الذاتي، مما يعكس حجم التحولات التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقها في بنيته العسكرية.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في التمويل، بل في القدرة على تنسيق الجهود بين جيوش الدول الأعضاء، حيث لا تزال الفجوات قائمة بين العقائد العسكرية والأنظمة التسليحية المختلفة لدول الاتحاد.
ورغم ذلك، فإن الإرادة السياسية تبدو أكثر وضوحًا اليوم من أي وقت مضى، حيث تدرك الدول الأوروبية أن بناء منظومة دفاعية مستقلة لا يعني بالضرورة التخلي عن العلاقات الإستراتيجية مع الحلفاء، بل يمثل خطوة ضرورية لضمان أمنها في عالم سريع التحول. في ظل هذه الظروف، يبدو أن أوروبا تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استقلالها الدفاعي، وهو مسار قد يمكّنها، في المستقبل المتوسط والبعيد، من بناء قوة عسكرية قادرة على حماية مصالحها دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على القوى الخارجية. لكن السؤال الذي يظل مفتوحًا هو: هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تجاوز عقباته الداخلية وتحقيق هذا الهدف الطموح في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين؟
