أصدرت إسرائيل قرارًا بإبعاد الدكتور أشرف الأعور، وزير شؤون القدس في حكومة محمد مصطفى، عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بتهمة “ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية”. هذا القرار يأتي في سياق سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني الرسمي في القدس، ضمن مساعيها المستمرة لتهويد المدينة.
لماذا استهدفت إسرائيل وزير شؤون القدس؟
تعتبر إسرائيل أي نشاط رسمي فلسطيني في القدس الشرقية تهديدًا لسيادتها المزعومة على المدينة. وبالتالي، فإن استهداف أشرف الأعور يأتي ضمن حملة أوسع لإضعاف الحضور الفلسطيني الرسمي في القدس، خاصةً أن الوزارة التي يرأسها تُعنى بمتابعة قضايا المقدسيين والدفاع عن حقوقهم.
وتسعى إسرائيل منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 إلى تغيير الطابع الديمغرافي والثقافي للمدينة، من خلال عدة إجراءات:
تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر سحب الهويات المقدسية، وهدم المنازل، وفرض قيود على البناء والتوسع العمراني، وبناء مستوطنات جديدة في محيط القدس الشرقية، مثل “هار حوما” و”معاليه أدوميم”، بهدف تطويق الأحياء الفلسطينية.
إلى جانب الاستيلاء على العقارات من خلال قوانين تتيح مصادرة أملاك الفلسطينيين، خاصةً تلك التي تعود للغائبين، وفرض الطابع اليهودي عبر تغيير أسماء الشوارع والمعالم، وتعزيز الرواية التوراتية في المناهج التعليمية والفضاء العام.
خطط مالية لتعزيز التهويد
أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط مالية ضخمة لتعزيز تهويد القدس، منها خطة بقيمة 200 مليون شيقل لتعزيز مكانة القدس لدى اليهود، وخطة أخرى بقيمة 95 مليون شيقل لجذب مستوطنين شباب من الخارج للإقامة في المدينة، وذلك عبر تقديم حوافز وامتيازات لهم.
قرار إبعاد وزير شؤون القدس ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لتهويد المدينة، وإضعاف الحضور الفلسطيني الرسمي والشعبي فيها. يتطلب هذا الواقع تحركًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا جادًا لمواجهة هذه السياسات وحماية الهوية العربية والإسلامية للقدس.
