حرب تيغراي في إثيوبيا تُعتبر واحدةً من أكثر الصراعات دمويةً في العالم. ووفقًا لتقديرات الاتحاد الإفريقي، فقد لقي ما لا يقل عن 600 ألف شخص حتفه خلال عامين فقط أثناء القتال بين الجيش الإثيوبي -المدعوم بالجيش الإريتري وميليشيا “فانو” التابعة لولاية أمهرة الإقليمية الإثيوبية المجاورة-، وجيش حكومة تيغراي الإقليمية.
إن العديد من الضحايا لم يلقوا حتفهم جراء القتال المباشر فحسب، بل بسبب الجوع الذي استُخدِمَ في بعض الأحيان كسلاح، وبسبب تفشّي الأمراض أيضًا. لقد دُمِّرَت العديد من المرافق الطبية عمدًا، مما أدى إلى انهيار نظام الرعاية الصحية على نطاق واسع. كما تردَّد أن جميع أطراف النزاع متورطون في ارتكاب جرائم حرب.
ومنذ انتهاء الحرب رسميًّا في 2 نوفمبر 2022م، خَفُتَ الحديث عن إثيوبيا، إلى حد كبير، في صفحات ومواقع الأخبار. وهذا بمثابة أمر مُضلِّل؛ فعلى الرغم من أن طرفي الصراع الرئيسيين وقَّعَا اتفاق وقف دائم لأعمال العنف في بريتوريا، بجنوب إفريقيا، والذي تفاوض عليه، بشقّ الأنفُس، كلٌّ من الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والرئيس الكيني السابق “أوهورو كينياتا”؛ إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُسْفِر عن سلام مستقرّ على أرض الواقع. بل على العكس من ذلك، هناك أزمة متعددة المستويات تتفاقم حاليًّا في إثيوبيا، وتقترب من ذُروتها في ظل وضع إنساني مأساوي.
أحد الأسباب المؤدية إلى ذلك الوضع يتمثل في غياب الجهات الفاعلة القوية ذات التأثير على طاولة المفاوضات في بريتوريا. في غضون ذلك، كانت الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء “آبي أحمد” وجبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) تجلسان على طاولة المفاوضات، وكان يمثل الحزب القوة المهيمنة في ائتلاف “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي” الذي حكم إثيوبيا بين عامي 1991 و2019م، ولا يزال في السلطة في إقليم تيغراي.
وعندما تولى آبي أحمد، أول عضو في الأورومو -أكبر مجموعة عرقية إثيوبية- منصب رئيس الحكومة في عام 2018م؛ شرع في إجراء إصلاحات طويلة الأجل، وأبرم اتفاق سلام مع إريتريا المجاورة، ومِن ثَم شعرت جبهة تحرير تيغراي، التي كانت تتمتع بنفوذ كبير، بالتهميش. وفي عام 2019م انسحبت من الائتلاف الحاكم، فيما تصاعد الخلاف، في نوفمبر 2020م، بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة حول السيطرة على إقليم تيغراي.
من ناحية أخرى، لم يحضر مفاوضات السلام أيّ ممثلين عن دولة إريتريا المجاورة، التي اشتبك جيشها، على نطاق واسع، في القتال مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى جانب القوات المسلحة الإثيوبية. كما لم يحضر أعضاء ميليشيا “فانو” المفاوضات أيضًا. وقد أدى غيابهم عن طاولة مفاوضات السلام إلى توسيع هوة الصراع. علاوةً على ذلك، لا يزال وضع المناطق المُتنازَع عليها في غرب تيغراي يكتنفه الغموض رغم إبرام “اتفاق بريتوريا”.
ولا تزال آثار الحرب المدمرة في تيغراي ملموسة، ليس هناك فحسب، بل وفي عدة مناطق في إثيوبيا. كما أثار القتال بين حكومة “آبي أحمد” وحكومة تيغراي الإقليمية صراعات في ولاية أمهرة الإقليمية المجاورة وامتدت، في بعض الأحيان، إلى منطقة عفار. وفي أمهرة، تُقاتل الآن ميليشيا “فانو”، التي تحالفت مع الحكومة خلال حرب تيغراي، ضد الجيش الإثيوبي، في محاولة من الحكومة الإثيوبية للحد مرة أخرى على انتشار العنف، الذي تزايدت وتيرته بسبب الحرب في تيغراي. وفي ذلك السياق، حاولت الحكومة تفكيك ميليشيات “فانو”، وهو ما اعتبرته الميليشيا بمثابة إعلان حرب.
وفي غرب منطقة أوروميا الواقعة في وسط إثيوبيا، والتي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، استغل المتمردون من جيش تحرير أوروميا الفراغ الأمني خلال صراع تيغراي، وقاموا بتوسيع نطاق تمردهم التاريخي الطويل ضد الحكومة.
جدير بالذكر أن منظمة تحرير أورومو/ OLA هي جماعة محظورة، منشقة عن حزب جبهة تحرير أورومو المُعارِض المحظور سابقًا، والذي عاد قياداته من المنفى في عام 2018م. وتبرّر المنظمة معركتها ضد الحكومة بذريعة التمييز المزعوم ضد شعب أوروميا. وهناك، كما هو الحال في أمهرة، يقع السكان ضحايا للميليشيات والجيش، فيما يبدو أن العديد من الهجمات تتخذ طابعًا عِرقيًّا.
وعلى الرغم من ذلك، لا تمثل المنطقتان بؤرتي التوتر الوحيدتين؛ إذ تعد إثيوبيا بلدًا متعدِّد الأعراق، يضم أكثر من 80 مجموعة عرقية. ورغم أن النظام الفيدرالي في البلاد يقوم على مبدأ تقرير المصير العرقي، إلا أن تحالُف الأحزاب الذي ظل يحكم حتى عام 2019م قام، في أغلب الأحيان، بقمع مطالب المجموعات العرقية -رسميًّا- من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية. لكنَّ العشرات من المجموعات العرقية تُعبِّر الآن عن مطالبها المتنافسة بالأراضي والموارد والنفوذ السياسي، وتُنفِّس عن إحباطاتها المكبوتة على مدار العقود الماضية. ونتيجة لذلك، تصاعدت التوترات العرقية والصراعات العنيفة إلى حد غير مسبوق، مما أدى إلى انهيار النظام العام في أجزاء من البلاد.
هشاشة احتواء العنف:
يُظهِر أحد الأمثلة من أوروميا مدى شيوع انعدام الأمن في حياة المواطنين اليومية: يقول أحد المواطنين من أمهرة -لم يرغب في ذِكْر اسمه ويعمل في منظمة دولية-: إنه لم يتمكن من زيارة أسرته لمدة عامين. من أجل القيام بذلك، كان عليه أن يقود سيارته من منزله في أديس أبابا عبر أوروميا، وهي مسألة خطيرة للغاية تنطوي على احتمالات كبيرة أن يتعرض للاختطاف.
فيما يؤكد الأمر ذاته أحد المراقبين السياسيين، الذي لم يرغب أيضًا في الكشف عن هويته، وقال: إنه لا يستطيع أيّ شخص يرغب في السفر لمسافة تزيد عن 100 كيلو متر من أديس أبابا، سوى الانتقال بالطائرة. وتتمثل المشكلة، في المقام الأول، في عمليات الاختطاف ذات الدوافع الإجرامية بهدف الحصول على فدية، فضلًا عن عمليات السطو في الشوارع؛ حيث شاع “نوع من الفوضى” في أجزاء كبيرة من إثيوبيا، وهناك ضعف في سيطرة الدولة على وتيرة العنف.. بمعنى آخر، يوجد عدد كبير من العصابات والجماعات المسلحة، وكذلك الميليشيات ذات الدوافع السياسية؛ من بينها منظمة تحرير أورومو، التي لم تنجح في وضع المنطقة تحت سيطرتها الدائمة، ولكنها تُرْهِق قوات الأمن الرسمية بواسطة استخدام إستراتيجيات حرب العصابات والكَرّ والفرّ المستمرين.
كما لا تتمكن وسائل الإعلام الدولية من دخول إثيوبيا إلا على نطاق محدود للغاية، الأمر الذي يعني أن تظل وجهات نظرها الخاصة محدودة حتمًا، فلا يتم إصدار الاعتماد أو تصاريح العمل الصحفية للرحلات المتوجهة إلى تيغراي أو أمهرة، مما يعكس مدى عداء الحكومة المتزايد تجاه وسائل الإعلام الأجنبية. لقد أصبح ذلك واضحًا للعيان في مطلع عام 2023م، عندما أوقفت السلطات -وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية غير الحكومية-، قرابة 15 محطة تلفزيونية أجنبية بزعم أنها تعمل دون تراخيص.
وبالتالي تقع مسؤولية إعداد التقارير عن الأوضاع الراهنة في البلاد، في الأساس، على عاتق الصحفيين الإثيوبيين. وعلى الرغم من تمتُّعهم بأدوات وصول أكثر سهولة من الصحفيين الأجانب، لكنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات حكومتهم. كما تزايدت الهجمات على العاملين في قطاع الإعلام في غضون الحرب في تيغراي. وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فقد قُتِلَ العديد من الصحفيين في ظروف غامضة. وقد استمرت حملة القمع ضد الصحفيين بشكل متزايد منذ بدء التوترات في منطقة أمهرة. علاوةً على ذلك، تم القبض على العديد من المراسلين، الذين لم تتفق تقاريرهم عن نزاعات تيغراي وأمهرة مع الخط الحكومي، مع اتهامهم بـ”تُهَم” خطيرة كـ”دعم والترويج للإرهاب”. وفي بعض الأحيان، يُعتَقَل الصحفيون في معسكرات أمنية وسط الصحراء.
سياسة الجوع:
تنطوي الأزمة في إثيوبيا أيضًا على عنصر إنساني كبير، وفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ حيث يحتاج تسعة ملايين شخص في ثلاث مناطق في شمال إثيوبيا؛ أمهرة وعفر وتيغراي، إلى مساعدات غذائية عاجلة في الوقت الراهن؛ إذ يعاني ما يقرب من 40 بالمئة من سكان تيغراي من نقص حادّ في الغذاء.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 4.5 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء البلاد، ثلثاهم بسبب أوضاع الحرب والنزاع المسلح.
ويخشى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA) من أن حالة الطوارئ لم تصل إلى ذُروتها بعدُ؛ ففي فترة الجفاف التي تُعرَف باسم “موسم العجاف”، الذي يستمر حتى شهر سبتمبر -ويُقصَد به الأشهر التي تسبق موسم الحصاد التالي-، يرتفع عدد الجياع؛ إذ يمكن أن يصل عددهم إلى 10.8 مليون نسمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، لم تتفاقم الأوضاع فقط نتيجة للصراع، ولكن أيضًا بسبب الجفاف الشديد والفيضانات والأمراض وعدم الحصول على الرعاية الطبية والتغذية غير المتوازنة. وفي الأشهر الأخيرة، نفقت عدة ملايين من قطعان الماشية والماعز والأغنام والإبل في إثيوبيا نتيجة موسم الجفاف الشديد؛ حيث تعاني البلاد من جفاف شديد منذ أشهر، وهو ما يتجلَّى بوضوح بسبب ظاهرة النينيو المناخية. من جانبه، يقول يوسف جوجيزاي، رئيس المكتب القطري الألماني لمؤسسة “مكافحة الجوع في العالم/ Welthungerhilfe”: إن المناطق الشمالية، وبعض أجزاء من جنوب إثيوبيا تتأثر بشكل خاص. ويوضح جوجيزاي، قائلًا: “بسبب موجة الجفاف القاسية، كان الحصاد في الخريف الماضي شحيحًا للغاية”. وتابع مُحذِّرًا: “سوف يحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات غذائية عاجلة خلال الأشهر المقبلة”.
لكنَّ الجفاف الشديد ليس هو المشكلة الوحيدة؛ فقد أعقب الجفاف هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من البلاد، مما تسبَّب في فيضانات شديدة ونفوق حيوانات أخرى. من جانبه، أوضح مُقدِّم الرعاية الأسترالي، فاليري براوننج، رئيس جمعية تنمية الرُّعاة العفاريين (APDA)، وهي منظمة خيرية تقدم مساعدات لشعب العفار أسَّسها قبل عقود، في رسالة إلكترونية في أبريل: “لقد فقدت بعض المجتمعات قطعانًا بأكملها؛ حيث كانت تنام الحيوانات في قيعان الأنهار التي عادةً ما جفَّت، ومِن ثَم جرفتها الفيضانات”.
ونظرًا للجوع والتعرض المفاجئ للرطوبة والبرد، لا يتمكن الناس والحيوانات من مقاومة مسببات الأمراض مثل الكوليرا. ووفقًا للأمم المتحدة، فقد تفشى وباء الكوليرا بالفعل في عدة مناطق، وتضرَّر حوالي 590 ألف شخص من الفيضانات. واضطر نحو 95 ألف شخص إلى مغادرة قُراهم. وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، سيحتاج أكثر من 21 مليون شخص في إثيوبيا إلى المساعدات الإنسانية هذا العام.
يواجه “فاليري براوننج” حالات الجوع وسوء التغذية الحاد أو المزمن بشكل منتظم على مدار حياته اليومية. يسافر الرجل البالغ من العمر 73 عامًا مع فِرَق جمعيته الخيرية سيرًا على الأقدام أو بالجمال وصولًا إلى المناطق النائية لتنفيذ برامج التطعيم ورعاية الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأمهات المرضعات. ويعاني الأطفال والحوامل، على وجه الخصوص، من نقص الغذاء؛ حيث يقول: “لا ينمو الأطفال جسديًّا بشكل صحيح، وأجهزتهم المناعية غير متطورة، كما أنهم مصابون بمرض التخلُّف العقلي”.
يستخدم رئيس الوزراء آبي أحمد سلاح الجوع لتشويه سُمعة مُعارضيه. عندما قال جيتاتشو رضا، رئيس الحكومة الإقليمية المؤقتة في إقليم تيغراي، في فبراير: إن أكثر من 90% من السكان في تيغراي مُعرَّضون لخطر المجاعة أو حتى الموت، انتقدت الحكومة ذلك التحذير، ووصفته بأنه “غير دقيق”. وكان جيتاشيو على علم بأن هناك محاولة لـ “تسييس الأزمة”. كما لم تتراجع الحكومة عن هذا الاتهام إلا بعد أن واجهت انتقادات شديدة. وفي نهاية الأمر، تدرك الحكومة أيضًا خطورة الوضع، وتتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمات المساعدات الأجنبية.
ولكن، كيف يمكن تحقيق المصالحة بين المجتمع الإثيوبي وسكانه البالغ عددهم 123 مليون نسمة، وبالتالي التخلص من أحد أسباب المعاناة الإنسانية الكبرى في البلاد؟ إحدى الروايات المفضَّلة لدى رئيس الوزراء الإثيوبي هي الحوار الوطني؛ حيث جرت الاستعدادات لذلك قبيل نهاية حرب تيغراي، أي في فبراير 2022م.
إقرأ أيضا : ما المطلوب لإنقاذ أوروبا؟
في تلك الأثناء، تم اختيار أحد عشر عضوًا في لجنة الحوار الوطني الإثيوبية دون مراعاة معايير الشفافية في الاختيار، حسبما أفاد “أولف تيرليندن”، رئيس مكتب القرن الإفريقي لمؤسسة هاينريش بول الألمانية. لقد كان من المفترض أن يقوم المُفوّضون -وبعضهم من النساء-، بتحديد المشاركين في الحوار ووضع جدول الأعمال والمساعدة في التوفيق بين المجموعات المختلفة. كما انتقد “تيرليندن” العملية برمتها، قائلًا: “منذ تعيينهم قبل عامين ونصف العام، لم يُحْرِزوا أيّ تقدُّم يُذكَر في العملية”.
بشكلٍ عام، يمكن التكهُّن بأنه من غير المرجح أن تتحقق التهدئة والمصالحة في المجتمع الإثيوبي، الذي مزَّقته الحرب والصراعات المستمرة تحت عباءة ذلك الحوار الوطني الذي تُسيطر عليه الحكومة، خاصةً وأن المعارضة المسلحة، وعلى رأسها ميليشيا “فانو” الأمهرية ومنظمة تحرير أورومو، ليس لديهما تمثيل في هذا الحوار، وكذلك المجموعات السياسية العديدة غير المسلحة الموالين للمعارضة. وقال “تيرليندن”: إن المناخ السياسي في إثيوبيا مُغلق للغاية لدرجة أن العديد من الجهات الفاعلة والأطراف ذات الصلة لا تثق في مخرجات الحوار. وهذا يشي بالكثير عن الواقع الحالي في إثيوبيا، وكذلك عن فرص تحقيق المصالحة الحقيقية.
ترجمة وتقديم: شيرين ماهر
